■ 44.5 مليار دولار فجوة تمويلية خلال 4 سنوات.. و2.8 مليار دعماً سعودياً
■ تذبذب سعر الصرف يحتل المركز الأول بين مخاوف الشركات
■ الإجراءات المعقدة والروتين فى المركز الثالث.. و634 يوماً لإنهاء إجراءات التراخيص
■ «البنك» يحذر من ضعف شبكات الأمان الاجتماعى.. وتفاقم عجز الموازنة وتآكل الاحتياطى
كتبت – أمانى زاهر:
عدم استقرار سعر الصرف.. صعوبة تدبير العملة الصعبة.. البيروقراطية، مخاطر هيكلية أظهرها التقرير الأول للرؤساء التنفيذيين الصادر عن «المال»، وأكد عليه، تقرير صادر عن البنك الدولى أول أمس.
قال الأخير فى تقريره، إن مصر دولة عالية المخاطر، وتواجه صعوبات فى تدبير النقد الأجنبى، إذ تعانى من فجوة تمويلية قيمتها 44,5 مليار دولار حتى يونيو 2019 ، بمتوسط 12 مليار دولار سنوياً.
وأكد أن هناك حاجة ملحة لتغطية فجوة التمويل الخارجية فى مصر، من خلال تنويع مصادر الأموال، وإدارة ملف سعر الصرف، بصورة تعزز قدرات القطاع الخاص، على قيادة النمو، وتوليد فرص العمل.
وتقدر الحكومة الفجوة التمويلية بنحو 27 مليار دولار، خلال الثلاث سنوات المقبلة، وقال والبنك الدولى، إن المملكة العربية السعودية، تعهدت بتقديم 2,8 مليار دولار لمصر خلال العام المالى الجارى 2016/2015، وتوقع أن تتراجع حركة السياحة بواقع 3,3 مليار دولار خلال نفس العام.
من جهة أخرى.. ذكر %59 من المشاركين فى الاستبيان، إن البيروقراطية تمثل تهديداً لنشاطهم، فى بين أكد تقرير البنك الدولى، أن المستثمر يحتاج لنحو 634 يوماً للحصول على التراخيص.
وأشارت %27 من الشركات على ثلاثة أخطار، هى نقص العمالة الماهرة، وتكلفة الحصول على تمويل، وعدم الاستقرار السياسى محليا وإقليميا، تلاها بنسبة %23 من المشاركين، مشكلة تكلفة العمالة، الخامات.
مؤشر «المال» 20 عقبة تواجه القطاع الخاص، بينما اعتمد البنك الدولى على 8 مؤشرات رئيسية تواجه خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية. وأوضح أن تفاقم عجز الموازنة، وانخفاض احتياطى النقد الأجنبى لأقل من 16 مليار دولار، من أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، فضلاً عن إرتفاع الأثار السلبية الناتجة عن استمرار الاضرابات والتحديات الاقليمية.
وذكر البنك الدولى أن مصر تواجه تحديات أخرى، تتعلق بقدرة القطاعات الاقتصادية على رسم استراتيجيتها بالتزامن مع ضعف القدرة المؤسسية والتنفيذية، وأن مخاطر الاضطرابات الاجتماعية، تلوح فى الأفق لإستمرار مسببباتها، بدءاً من غياب شبكة الأمان الاجتماعى، مروراً بنقص فرص العمل المتاحة بالقطاع الرسمى، وحتى ارتفاع معدلات البطالة، ونقص العمالة بين الشباب، واستبعاد شرائح المجتمع الفقيرة، مشدداً على ضرورة التدخل بصورة سريعة لتغطية طلبات تلك الشرائح.
حذر البنك الدولى من المخاطر الاجتماعية والبيئية، قائلاً: تحتاج إلى متابعة دقيقة، ولفت إلى تعاونه مع الحكومة المصرية بشأن إصلاح إدارة المالية العامة، وأليات شبكة الضمان الاجتماعى، لتغطية الفئات المهمشة والفقيرة، من خلال تنفيذ برامج دعم التحويل النقدى والمواد الغذائية.
يرى البنك الدولى، أن توسيع نطاق الضمان الاجتماعى، ضرورى بالتزامن مع تسريع وتيرة الإصلاحات التى تم الإتفاق عليها فى برنامج الإصلاح الاقتصادى للتنمية الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بدعم الطاقة، وتوسيع إيرادات المالية، والتحكم فى فاتورة الأجور.
وأضاف: عدم المشاركة الاجتماعية فى إتخاذ القرارات، تفوق مخاطر برنامج الإصلاح، خاصة مع ما تشهده المنطقة من صراعات وعدم استقرار سياسى.
وأكد أنه يعمل على تخفيف تلك المخاطر، من خلال دعم جهود الحكومة، فى رسم استراتيجية اتصال شاملة فى برنامجها الإصلاحى، مع إضافة الطابع المؤسسى على أليات التعويض، وبرامج توعية المواطنين، لزيادة قبول المجتمع لبرنامج الإصلاح.
وشدد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح أوجه القصور الهيكلية، من ارتفاع معدلات التضخم، والعجز المزدوج بالموازنة العامة، والميزان التجارى، مؤكداً أن معالجة تلك الأمور هى مفتاح تعزيز استدامة الاقتصاد الكلى، وخلق احتياطيات تحقق مرونة فى مواجهة الصدمات الخارجية، الناجمة عن ضعف الطلب العالمى.
ورغم إلتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية فى ملف دعم الطاقة، للوصول بها إلى %3.3 من الناتج المحلى الإجمالى، إلا أن البنك الدولى يرى أن هناك مخاطر فى تنفيذ الإصلاحات المستقبلية، فيما يتعلق بالإصلاحات التى تستهدف قيادة القطاع الخاص للنمو، ولفت إلى أهمية تعزيز الشفافية والمسائلة قائلاً: الإصلاحات يمكن أن تواجه اعتراضات، مما يعكس ارتفاع مخاطرها.
قال البنك الدولى، إن مصر لديها تاريخ من السياسات والقوانين التى لم يتم تنفيذها بشكل جيد، فضلا عن أن تحسين بيئة استثمار القطاع الخاص، بحاجة إلى تكثيف جهود لتنفيذ استراتيجية شاملة ومتكاملة، تعزز من بناء مؤسسات قوية، وهو ما يتطلب إلتزام على المدى المتوسط والطويل، لكن المخاطر تكمن فى أن مصر ليس لديها رفاهية الوقت.
ولفت إلى أن برنامج تمويل التنمية الاقتصادية، يستهدف دعم الإطار المؤسسى خلال الثلاث سنوات المقبلة، محذراً من عدم التركيز على القطاعات ذات الأثار المتعددة كملف الطاقة، والدعم والتراخيص الصناعية، والذى يؤخر إصلاحه عملية التقدم.
