طه : تيسير تقديم تمويل لـ161 شركة بإجمالى إئتمان 605 ملايين جنيه
عمرسالم
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن مجلس تحديث الصناعة قد أقر تعديل خطة عمل مركز تحديث الصناعة خلال الـ6 أشهر المقبلة وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة.
وتستهدف الخطة حل المشاكل العاجلة للقطاع الصناعى وتحسين بيئة العمل لتحقيق نتائج لها أثر إيجابى، لافتاً إلى أن محاور الخطة تشمل المساهمة فى زيادة الصادرات الصناعية وإقالة المصانع المتعثرة من عثرتها والمساهمة فى ترشيد الطاقة وتعزيز دور المركز فى تنمية القطاع الصناعى .
وقال قابيل إن الوزارة تستهدف الإرتقاء بإستراتيجية عمل المركز خلال المرحلة المقبلة لتعظيم الإستفادة من العائد على القطاع الصناعى وذلك بهدف تحقيق عدد من الأهداف منها تحقيق نسبة 10% زيادة سنوياً فى كل من معدلات نمو وصادرات الشركات المستفيدة من خدمات المركز وتنمية 5 تجمعات صناعية وحرفية سنوياً إلى جانب تنمية سلاسل القيمة لـ3 قطاعات صناعية فرعية سنوياً .
جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع لأعضاء مجلس تحديث الصناعة والذى عقد صباح اليوم برئاسة الوزير وتم خلاله إستعراض خطط المركز والخدمات والبرامج الذى سينفذها خلال العام المالى 2016/2017 لتلبية إحتياجات القطاع الصناعى فى مختلف المحافظات بالإضافة إلى إستعراض تقرير حول الخدمات والبرامج التى قدمها المركز خلال النصف الأول من العام المالى 2015-2016.
وقال إن المركز لديه إستراتيجية طموحة لتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعى وبصفة خاصة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث يستهدف المجلس تقديم 570 خدمة لحوالى 304 شركة خلال الـ6 أشهر المقبلة .
وأكد قابيل على استمرار خطط التطوير لمركز تحديث الصناعة والتوسع فى خدمات المركز وتوفيرها لمختلف القطاعات الصناعية لتلبية إحتياجات هذه القطاعات وبما يتوافق مع أولويات المرحلة الحالية لتقديم خدمات وبرامج متنوعة تسهم فى زيادة الإنتاجية والإرتقاء بجودة المنتجات وإرتفاع معدلات النمو والتصدير لهذه المنشأت خلال المرحلة المقبلة.
واكد أهمية تركيز خطة عمل المركز خلال العام المالي الجديد علي القطاعات ذات الاولوية وبصفة خاصة الصغيرة والمتوسطة بهدف تطوير هذه الصناعات وزيادة قيمتها المضافة بهدف الارتقاء بقدرتها التنافسية داخل السوق سواء المحلي و الخارجي .
وأشار إلى أن جهود مركز تحديث الصناعة خلال المرحلة الماضية قد ساهمت فى تحقيق عدد من قصص النجاح من خلال تحويل عدد من الورش الصغيرة التى تبناها المركز إلى كيانات صناعية تدار بأسلوب علمى وهو ما ساهم فى زيادة إنتاجيتها بل والتصدير إلى العديد من دول العالم ، لافتاً إلى أن الصناعة المصرية لديها كافة المقومات للمنافسة ولكن تحتاج إلى تركيز الضوء على هذه النجاحات لجذب المزيد من الشباب إلى ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال .
وأوضح المهندس احمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن عدد الشركات التي استفادت من خدمات المركز بلغت 553 شركة خلال الـ 6 أشهر الماضية (يوليو – ديسمبر)2015 حيث نجح المركز في تقديم نحو 1138 خدمة متنوعة في شتي المجالات كالدعم الفني والخدمات المالية والجودة والتدريب ونظم المعلومات اضافة الي الخدمات التي قدمها من خلال العاملين بالمركز مباشرة للعملاء دون تحميلهم اية تكلفة والتي وصلت الي 533 خدمة علي مدار الشهور الستة الامر الذي ادي الي زيادة اعداد هذه الشركات واتاحة فرص عمل.
واشار إلى ان خطة عمل المركز شملت عدد منالبرامج منها تطوير الصادرات المصرية وذلك من خلال تقييم المعارض للتعرف علي نقاط القوة والضعف لدي المصدرين ومساعدتهم علي التغلب علي التحديات التي تواجههم وتوسيع قاعدة مقدمي خدمات تنمية الصادرات وتوفير بيانات عن صادرات القطاعات الصناعية وتشكيل فريق عمل من المركز لقياس مدي إستعداد الشركات للتصدير وتقديم حزمة من خدمات الدعم الفني والبرامج التدريبية والتعاون مع المجالس التصديرية والتمثيل التجاري لتنظيم بعثات للاسواق المستهدفة للتعرف علي خصائصها .
واضاف ان هناك برامج اخري لدعم وتنمية القطاع الصناعي ومنها مساندة المشروعات الصديقة للبيئة (الاقتصاد الاخضر) وبرنامج دعم التنمية الصناعية لمحافظة دمياط وبرنامج دعم التجمعات الحرفية والصناعية التراثية ،لافتا الي انه تم عمل مراجعات لنظم ادارة الطاقة والبيئة وتحسين البيئة الانتاجية لـ 18 شركة وربط المجتمع الصناعي بجهات التمويل الخاصة بمشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة .
وفيما يتعلق ببرنامج تنمية مدينة دمياط اوضح انه يجري حالياً العمل في دراسة مركز تصميمات الاثاث لخدمة المجتمع الصناعي حيث تم تقديم 73 خدمة لـ 38 مشروع صغير ومتوسط ومتناهي الصغر .
وحول برنامج البنك الدولي لتنمية الصعيد أوضح المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة انه جارى الانتهاء من التصميم المبدئي للبرنامج وعرضه علي السادة الوزراء والمحافظين حيث تم اختيار محافظتي قنا وسوهاج لتنفيذ البرنامج الذي يستهدف رفع كفاءة الوحدات المحلية ولتقديم الخدمات الاساسية وتطوير ادارة المنافسة الصناعية .
وقال طه إن هناك عددا من الإتفاقيات تم توقيعها الأولى مع شركة البحيرة وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء للتعاون فى تحسين معامل القدرة فى المصانع وترشيد الطاقة الكهربائية والثانية مع منظمة العمل الدولية لدعم وتنمية القدرات الإنتاجية والتجارية لثلاث جمعيات أهلية لخدمة 339 أمراة و 140 رجل فى مجال الصناعات الصغيرة والثالثة مع مركز تدريب التجارة الخارجية لرفع مهارات المصدرين التنافسية وتقنيات التصدير والتسويق الدولى.
واضاف ان هناك عدد آخر من الإتفاقيات جاري التوقيع عليها مع كل من كلية الهندسة جامعة حلوان للإستفادة من الإستشارات الفنية لترشيد الطاقة وإستخدامها وكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان والفنون التطبيقية بدمياط ومؤسسة الأمم المتحدة للتطوير الصناعى لتطوير خدمات التصميم الإبداعى هذا فضلا عنإتفاقيتين مع كل من وزارة الإتصالات وجهاز التمثيل التجارى.
وحول المحاور الرئيسية لخطة كريتيف ايجبت لعام 2016 اشار رئيس المركز انهيجري العمل علي استدامة المشروع نظراً لدوره الفعال في تنمية قطاع الصناعات التراثية والابداعية بحيث ينعكس ايجابياً علي سوق الصناعات الحرفية من خلال زيادة مبيعات كريتيف ايجبت واستقرار قطاع الصناعات الحرفية والابداعية.
وعن الاثر التنموي لكريتيف ايجبت قال طه ان هناك اثار ايجابية علي التنمية الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث استهدف المشروع منذ بدايته في يوليو من العام الماضي تشجيع القطاع غير الرسمي للتحويل الي القطاع الرسمي لمشاركة منتجاتهم بالمعرض مما يسهم في توسيع القاعدة التسويقية لهذا القطاع.
واشار الي أنه فى إطار برنامج الخدمات التمويلية تم العمل على تيسير الحصول على التمويل لـ161 شركة بإجمالى إئتمان 605 ملايين جنيه وتم تقديم خدمات إستشارية وخدمات بناء قدرات حيث تم تقديم خدمات استشارية لـ19 شركة خلال الشهور الستة من خلال 41 خدمة وجارى تسليم خدمات لـ50 شركة أخرى من خلال 168 خدمة يتم تقديمها .
عمرسالم
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن مجلس تحديث الصناعة قد أقر تعديل خطة عمل مركز تحديث الصناعة خلال الـ6 أشهر المقبلة وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة.
وتستهدف الخطة حل المشاكل العاجلة للقطاع الصناعى وتحسين بيئة العمل لتحقيق نتائج لها أثر إيجابى، لافتاً إلى أن محاور الخطة تشمل المساهمة فى زيادة الصادرات الصناعية وإقالة المصانع المتعثرة من عثرتها والمساهمة فى ترشيد الطاقة وتعزيز دور المركز فى تنمية القطاع الصناعى .
وقال قابيل إن الوزارة تستهدف الإرتقاء بإستراتيجية عمل المركز خلال المرحلة المقبلة لتعظيم الإستفادة من العائد على القطاع الصناعى وذلك بهدف تحقيق عدد من الأهداف منها تحقيق نسبة 10% زيادة سنوياً فى كل من معدلات نمو وصادرات الشركات المستفيدة من خدمات المركز وتنمية 5 تجمعات صناعية وحرفية سنوياً إلى جانب تنمية سلاسل القيمة لـ3 قطاعات صناعية فرعية سنوياً .
جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع لأعضاء مجلس تحديث الصناعة والذى عقد صباح اليوم برئاسة الوزير وتم خلاله إستعراض خطط المركز والخدمات والبرامج الذى سينفذها خلال العام المالى 2016/2017 لتلبية إحتياجات القطاع الصناعى فى مختلف المحافظات بالإضافة إلى إستعراض تقرير حول الخدمات والبرامج التى قدمها المركز خلال النصف الأول من العام المالى 2015-2016.
وقال إن المركز لديه إستراتيجية طموحة لتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعى وبصفة خاصة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث يستهدف المجلس تقديم 570 خدمة لحوالى 304 شركة خلال الـ6 أشهر المقبلة .
وأكد قابيل على استمرار خطط التطوير لمركز تحديث الصناعة والتوسع فى خدمات المركز وتوفيرها لمختلف القطاعات الصناعية لتلبية إحتياجات هذه القطاعات وبما يتوافق مع أولويات المرحلة الحالية لتقديم خدمات وبرامج متنوعة تسهم فى زيادة الإنتاجية والإرتقاء بجودة المنتجات وإرتفاع معدلات النمو والتصدير لهذه المنشأت خلال المرحلة المقبلة.
واكد أهمية تركيز خطة عمل المركز خلال العام المالي الجديد علي القطاعات ذات الاولوية وبصفة خاصة الصغيرة والمتوسطة بهدف تطوير هذه الصناعات وزيادة قيمتها المضافة بهدف الارتقاء بقدرتها التنافسية داخل السوق سواء المحلي و الخارجي .
وأشار إلى أن جهود مركز تحديث الصناعة خلال المرحلة الماضية قد ساهمت فى تحقيق عدد من قصص النجاح من خلال تحويل عدد من الورش الصغيرة التى تبناها المركز إلى كيانات صناعية تدار بأسلوب علمى وهو ما ساهم فى زيادة إنتاجيتها بل والتصدير إلى العديد من دول العالم ، لافتاً إلى أن الصناعة المصرية لديها كافة المقومات للمنافسة ولكن تحتاج إلى تركيز الضوء على هذه النجاحات لجذب المزيد من الشباب إلى ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال .
وأوضح المهندس احمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن عدد الشركات التي استفادت من خدمات المركز بلغت 553 شركة خلال الـ 6 أشهر الماضية (يوليو – ديسمبر)2015 حيث نجح المركز في تقديم نحو 1138 خدمة متنوعة في شتي المجالات كالدعم الفني والخدمات المالية والجودة والتدريب ونظم المعلومات اضافة الي الخدمات التي قدمها من خلال العاملين بالمركز مباشرة للعملاء دون تحميلهم اية تكلفة والتي وصلت الي 533 خدمة علي مدار الشهور الستة الامر الذي ادي الي زيادة اعداد هذه الشركات واتاحة فرص عمل.
واشار إلى ان خطة عمل المركز شملت عدد منالبرامج منها تطوير الصادرات المصرية وذلك من خلال تقييم المعارض للتعرف علي نقاط القوة والضعف لدي المصدرين ومساعدتهم علي التغلب علي التحديات التي تواجههم وتوسيع قاعدة مقدمي خدمات تنمية الصادرات وتوفير بيانات عن صادرات القطاعات الصناعية وتشكيل فريق عمل من المركز لقياس مدي إستعداد الشركات للتصدير وتقديم حزمة من خدمات الدعم الفني والبرامج التدريبية والتعاون مع المجالس التصديرية والتمثيل التجاري لتنظيم بعثات للاسواق المستهدفة للتعرف علي خصائصها .
واضاف ان هناك برامج اخري لدعم وتنمية القطاع الصناعي ومنها مساندة المشروعات الصديقة للبيئة (الاقتصاد الاخضر) وبرنامج دعم التنمية الصناعية لمحافظة دمياط وبرنامج دعم التجمعات الحرفية والصناعية التراثية ،لافتا الي انه تم عمل مراجعات لنظم ادارة الطاقة والبيئة وتحسين البيئة الانتاجية لـ 18 شركة وربط المجتمع الصناعي بجهات التمويل الخاصة بمشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة .
وفيما يتعلق ببرنامج تنمية مدينة دمياط اوضح انه يجري حالياً العمل في دراسة مركز تصميمات الاثاث لخدمة المجتمع الصناعي حيث تم تقديم 73 خدمة لـ 38 مشروع صغير ومتوسط ومتناهي الصغر .
وحول برنامج البنك الدولي لتنمية الصعيد أوضح المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة انه جارى الانتهاء من التصميم المبدئي للبرنامج وعرضه علي السادة الوزراء والمحافظين حيث تم اختيار محافظتي قنا وسوهاج لتنفيذ البرنامج الذي يستهدف رفع كفاءة الوحدات المحلية ولتقديم الخدمات الاساسية وتطوير ادارة المنافسة الصناعية .
وقال طه إن هناك عددا من الإتفاقيات تم توقيعها الأولى مع شركة البحيرة وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء للتعاون فى تحسين معامل القدرة فى المصانع وترشيد الطاقة الكهربائية والثانية مع منظمة العمل الدولية لدعم وتنمية القدرات الإنتاجية والتجارية لثلاث جمعيات أهلية لخدمة 339 أمراة و 140 رجل فى مجال الصناعات الصغيرة والثالثة مع مركز تدريب التجارة الخارجية لرفع مهارات المصدرين التنافسية وتقنيات التصدير والتسويق الدولى.
واضاف ان هناك عدد آخر من الإتفاقيات جاري التوقيع عليها مع كل من كلية الهندسة جامعة حلوان للإستفادة من الإستشارات الفنية لترشيد الطاقة وإستخدامها وكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان والفنون التطبيقية بدمياط ومؤسسة الأمم المتحدة للتطوير الصناعى لتطوير خدمات التصميم الإبداعى هذا فضلا عنإتفاقيتين مع كل من وزارة الإتصالات وجهاز التمثيل التجارى.
وحول المحاور الرئيسية لخطة كريتيف ايجبت لعام 2016 اشار رئيس المركز انهيجري العمل علي استدامة المشروع نظراً لدوره الفعال في تنمية قطاع الصناعات التراثية والابداعية بحيث ينعكس ايجابياً علي سوق الصناعات الحرفية من خلال زيادة مبيعات كريتيف ايجبت واستقرار قطاع الصناعات الحرفية والابداعية.
وعن الاثر التنموي لكريتيف ايجبت قال طه ان هناك اثار ايجابية علي التنمية الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث استهدف المشروع منذ بدايته في يوليو من العام الماضي تشجيع القطاع غير الرسمي للتحويل الي القطاع الرسمي لمشاركة منتجاتهم بالمعرض مما يسهم في توسيع القاعدة التسويقية لهذا القطاع.
واشار الي أنه فى إطار برنامج الخدمات التمويلية تم العمل على تيسير الحصول على التمويل لـ161 شركة بإجمالى إئتمان 605 ملايين جنيه وتم تقديم خدمات إستشارية وخدمات بناء قدرات حيث تم تقديم خدمات استشارية لـ19 شركة خلال الشهور الستة من خلال 41 خدمة وجارى تسليم خدمات لـ50 شركة أخرى من خلال 168 خدمة يتم تقديمها .
