جهاد سالم- أحمد على
حدد خبراء التحليل الفنى القطاعات المرشحة لتسجيل أفضل أداء خلال العام الجارى، وهم: الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات، وورد قطاع البنوك على استحياء.
ارتكزت التوقعات الايجابية للقطاع العقارى، على زيادة عدد المشروعات العقارية المزمع إنشاؤها خلال العام الجارى من قبل الحكومة، بالإضافة إلى توجه العديد من الشركات الخاصة إلى تنمية الأراضى التابعة.
كما راهنت التوقعات على الطروحات المتوقعة فى البورصة خلال العام الجارى، فى رفع عائدات وإيرادات شركات الخدمات المالية، بالإضافة الى صفقات الاستحواذ، والاندماج التى يشهدها القطاع، بما يساهم فى زيادة العائد الاستثمارى.
من جانبه قال وليد خليل، رئيس قسم التحليل الفنى بالمجموعة المالية هيرمس، إن القطاع العقارى هو أفضل القطاعات بالسوق المحلى حالياً، وذلك بسبب أن أسعار أسهمه منخفضة للغاية.
وأضاف أن قطاع العقارات يعتبر واحد من أكبر قطاعات السوق، المؤثرة على نفسية المتعاملين، مرجحاً امكانية قيادته للسوق المحلى نحو الصعود خلال عام 2016.
وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى ببنك الكويت الوطنى للإستثمار بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، إن التوقعات تشير إلى إيجابية الإستثمار فى قطاعات البنوك، الخدمات المالية، والعقارات والتشييد والبناء، وذلك نظراً للطروحات والاكتتابات المتوقعة فى العام الجارى، والتى من المنتظر أن تدر عوائد إيجابية على قطاع الخدمات المالية والبنوك.
وأضاف أن القطاع العقارى سيحتفظ بجاذبيته وأداءه الجيد الذى قدمه خلال العام الماضى، مشيراً إلى التأثير الايجابى للمشروعات العقارية، المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة، سواء من قبل الشركات الحكومية أو الخاصة.
ورجح إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النعيم القابضة، استمرار الأداء الجيد فى عدة قطاعات، أبرزها العقارات والخدمات المالية.
وأضاف أن الأسباب التى تدعم نموها تكمن فى المشروعات العقارية التنموية التى تعتزم الحكومة القيام بها، الى جانب المشروعات الخاصة التى تعزز فرص نمو القطاع العقارى، بالإضافة إلى الطروحات والاكتتابات المتوقعة بالبورصة وصفقات الاستحواذات والاندماجات التى ينتظر أن ترفع عائدات وأرباح شركات الخدمات المالية.
وأوضح إيهاب السعيد، رئيس قسم التحليل الفنى، عضو مجلس إدارة شركة أصول للسمسرة، أن قطاع الخدمات المالية يعتبر الأبرز، خاصة فى ظل الاستحواذات والاندماجات التى يشهدها.
وأضاف أن القطاع العقارى، يأتى ضمن القطاعات الجاذبة للإستثمار خلال العام الجارى، نظراً لعدة أسباب أبرزها، حجم أصول القطاع التى تضاعفت قيمتها، وبات من المنطقى أن تحقق مستويات سعرية تاريخية مرة أخرى.
وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة القاهرة المالية القابضة CFH، إن قطاعى العقارات والخدمات المالية غير المصرفية، سيكونان الأبرز خلال العام الجارى، لافتا الى أن القوة المالية لأسهم شركات القطاع العقارى، فضلا عن المشروعات العديدة الجارى تنفيذها على أرض الواقع، والمستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة، عوضا عن تدنى أسعار أسهمها بالسوق، ترجحها لتحقيق مكاسب خلال العام الجارى.
وأضاف أن القطاع المالى غير المصرفى، يضم العديد من الشركات ذات الملاءة المالية، كما تتداول حاليا فى مستويات متدنية، بالإضافة إلى أن صفقات الاستحواذ التى تم الإعلان عنها، من شأنها التأثير على القطاع ككل، كما تعكس مدى جاذبية الاستثمار به، إذ يعتبر من القطاعات المرشحة بأن يكون أدائها قوى خلال الفترة القادمة.
وقال أحمد شحاتة، رئيس الجمعية المصرية للتحليل الفنى، إن القطاع العقارى يعتبر الملاذ الأمن للاستثمار بالبورصة خلال 2016، نتيجة لقوة موقف أسهم شركاتة المالية، وتراجع أسعارها لمستويات متدنية، فضلا عن الأصول المملوكة لتلك الشركات.