■ هانى جنينة: تخوفات الأجانب من الأسواق الناشئة فى تزايد
■ عمرو الألفى : العام الجديد صعب على السوق المحلية
■ كريم خضر: الأداء مرهون بقرارات علاج أزمات الاقتصاد
جهاد سالم – أحمد على
مرت البورصة المصرية بعام فى غاية القسوة على المتعاملين والمتابعين، خسرت خلاله نحو 120 مليار جنيه من قيمة رأسمالها السوقى، فيما هبط مؤشرها الرئيسى EGX30 بنسبة %21.5 و%33 لمؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة EGX70، فيما هبط الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة %28 مقارنة بالعام 2014.
وبنهاية عام 2015، حلقت أمنيات المتعاملين بالبورصة فى السماء، آملين فى تحقيق ارتفاعات قوية تعوضهم عن الخسائر القاسية التى أطاحت بأموالهم خارج السباق العنيف.
وعلى عكس الأمنيات، منيت البورصة بهبوط عنيف خلال 7 جلسات متتالية، فيما خسر رأسمالها السوقى نحو 45.8 مليار جنيه فى 14 جلسة فقط منذ بداية 2016.
“المال” حاولت رصد رؤية خبراء التحليل الفنى، والمالى حول أداء وتحركات البورصة المتوقعة خلال العام الجديد، والوقوف على المحددات التى قد تتحكم فى مسار السوق صعودًا وهبوطًا، إلى جانب إلقاء الضوء على أبرز القطاعات والأسهم المنتظر أن تحقق أداء إيجابيًا خلال العام الجديد.
يذكر أن عام 2015 قد شهد عددًا من الأحداث التى ساهمت بشكل أو بآخر فى هبوط البورصة بتلك النسبة الكبيرة، وهى فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتى تم إرجاؤها لمدة عامين خلال شهر مايو الماضى، فضلا عن القيود التى تم وضعها على تحويلات العملات الأجنبية للخارج، ووضع سقف يومى للإيداع الدولارى فى محاولة للقضاء على السوق الموازية والمضاربة على سعر الصرف.
وجاء إصدار كل من البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر شهادات ادخار بعائد %12.5 ضمن الأحداث التى أثرت بالسلب على البورصة خلال عام 2015، نتيجة المبيعات المكثفة التى انتهجتها شريحة كبيرة من المتعاملين، لإعادة توظيف السيولة بتلك الشهادات.
جاءت رؤية خبراء التحليل المالى ورؤساء أقسام البحوث بشركات الاستشارات المالية متحفظة ومتخوفة من وضع البورصة فى عام 2016، فى ظل الظروف السيئة التى تحيط بسوق المال.
واستند المحللون فى ذلك على تزايد حالة التخوف لدى المستثمرين، خاصة عقب تباطؤ نمو الاقتصاد الصينى، وعدم قدرة الاقتصاديات العالمية الأخرى وعلى رأسها الاقتصاد الأمريكى على تحمل تبعات تباطؤ النمو الصينى.
كما فرضت الأزمات المحلية نفسها على التوقعات المتحفظة لأداء السوق، وأبرزها أزمة سعر الصرف، ونقص الدولار والتحويلات للخارج، وارتفاع عجز الموازنة، وزيادة حجم الدين، مع عدد من العوامل الخارجية وأبرزها عدم استقرار سعر البترول.
ورهن الخبراء أى تحركات إيجابية للبورصة باتخاذ قرارات لإنهاء أزمة العملة الأجنبية وإحداث نوع من الاستقرار لسعر صرف العملة المحلية.
نصائح بالاستثمار التدريجى
من جهته، قال هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة بلتون المالية القابضة، إن نسبة المخاطرة فى عام 2016 ستكون مرتفعة فى ظل تباطؤ نمو الاقتصاد الصينى، وبدء خروج الأموال الأجنبية من الأسواق الناشئة، والتى سجلت 100 مليار دولار فى عام 2015.
وأضاف أن معدل التخوف لدى المستثمرين الأجانب خاصة صناديق الاستثمار العالمية فى تزايد مستمر، مشيرًا إلى وجود رغبة لدى تلك الصناديق فى التخارج من الأسواق الناشئة والمتذبذبة.
وأوضح رئيس قسم البحوث بشركة بلتون المالية القابضة، أن العالم بلغ مرحلة الأزمة الاقتصادية التى حدثت من قبل فى عام 2008، ولكن تلك المرة جاءت عبر الاقتصاد الصينى.
وتابع قائلًا: إن سبب التخوف العالمى يعود إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الصينى وبات خارج نطاق قدرة الاقتصاديات العالمية الأخرى على تحمله، وعلى رأسها الاقتصاد الأمريكى الذى لا يزال فى مرحلة التعافى من آثار الأزمة الاقتصادية التى طرحت به أرضًا فى 2008.
وأكد أن السوق المحلية كانت سباقة فى الهبوط مع تسجيل الأسهم لأسعار متدنية جدًا، مرجحًا اتجاه الحكومة إلى اتخاذ قرارات فى سبيل استقرار سعر الصرف، والسياسة النقدية والمالية.
ونصح جنينة، المستثمرين بالبدء فى توجيه استثماراتهم نحو السوق المحلية بشكل تدريجى، لافتاً إلى بدء اتجاه بعض الصناديق إلى بناء مراكز طويلة الأجل فى بعض الأسهم خلال الفترة الراهنة.
صعوبة التكهن بتحركات السوق
من جانبه، أكد عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة مباشر مصر لتداول الأوراق المالية، أن عام 2016 سيكون عامًا صعبًا على البورصة فى ظل الظروف السيئة التى تحيط بالسوق.
وأضاف أن التوقعات بتحركات البورصة المصرية أصبحت فى غاية الصعوبة، وذلك فى ظل توالى الأحداث بوتيرة سريعة جدًا، مع اختلاف نوعية تلك الأحداث ما بين إيجابية وسلبية.
وتابع قائلًا: إنه من المفترض أن يكون أداء البورصة إيجابيا خلال العام الجارى، وذلك فى ظل انتهاء الاستحقاقات السياسية بالدولة، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى وجود محددات ستتحكم فى أداء البورصة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس قسم البحوث بشركة مباشر مصر لتداول الأوراق المالية، أن المحددات التى ستتحكم فى حركة البورصة خلال العام الجديد تتمثل فى هبوط سعر البترول، وتخفيض العملة، والوضع السياسى، ووضع المنح المتحصل عليها من دول الخليج، والحالة النفسية للمتعاملين الأجانب والعرب.
فرصة لجذب استثمارات جديدة
وفى نفس السياق، قال كريم خضر، رئيس قطاع المؤسسات بشركة سى إى كابيتال للاستشارات المالية، إن البورصة تحتاج إلى قرارات ضمن خطة اقتصادية واضحة تعمل على جذب شريحة جديدة من الاستثمارات إلى الاقتصاد المحلى.
وأضاف أن التوقع بتحركات البورصة فى ظل الوضع الحالى بات أمرًا صعبًا، مشيرًا إلى أن استمرار ذلك الوضع لن يساعد السوق على التحول للاتجاه الصعودى وتسجيل ارتفاعات قوية خلال 2016.
وتابع قائلًا: إن حركة البورصة مرهونة بأداء البرلمان وبيان الحكومة المزمع إلقاؤه على البرلمان، والذى سيتضمن برنامج عملها خلال الفترة المقبلة، ومدى إمكانية إعادة تشكيل الحكومة فى حال رفض البرلمان لبيان الحكومة، بالإضافة إلى اتخاذ القرارات الخاصة بحل أزمات الاقتصاد المحلى.
وشدد رئيس قسم البحوث بشركة سى أى كابيتال للاستشارات المالية، على أن الدولة فى حاجة شديدة الى العملة الخضراء، موضحًا أن مصر لديها فرصة للانضمام للأسواق القليلة حول العالم التى توفر فرصا استثمارية ذات عائد جيد حال اتخاذها قرارات تسهم فى استقرار سعر الصرف وتحويل الأموال للخارج، وتقليل عجز الموانة، وتخفيض حجم الدين، وتقليل الاعتماد على القطاع المصرفى فى تمويله.
وحذر خضر الحكومة من فقد ثقة المستثمر حال عدم اتخاذ قرارات لحل الأزمات سالفة الذكر، خاصة فى ظل تخارج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة منذ نهاية العام الماضى.
وعن المحددات التى ستتحكم فى حركة البورصة، أوضح أن تذبذب سعر البترول، وعدم استقرار سعر الصرف وتحويل الأموال والتراجع عن القرارات الحكومية وعدم تنفيذ المشروعات المعلن عنها ستسهم فى توجيه البورصة نحو الاتجاه الهبوطى.