سهير محمد
تسببت ضوابط البنك المركزى، الخاصة بتمويل الواردات، فى خضوع صفقات الاستيراد المحلية لعمولات بنسبة تتجاوز %0.5 من جانب البنوك الخارجية، مقابل تحويل مستندات الشحن إلى المصارف المحلية، والتى تتقاضى بدورها عمولات بحد أقصى %1.25 نظير مباشرة عمليات التحصيل المستندى.
وكان «المركزى» قد أعلن فى ديسمبر الماضى عن قواعد جديدة لتنظيم تمويل الاستيراد، حظرت على البنوك المحلية تنفيذ العمليات التى تتم على قوة مستندات تحصيل، إلا من خلال المستندات الواردة للبنوك مباشرة عن طريق بنوك فى الخارج، مع منح القطاع المصرفى المحلى مهلة شهرا للتطبيق، انتهت يوم الأربعاء الماضى.
وقال مستوردون لـ«المال» إن العمولة التى فرضتها البنوك الخارجية تختلف من مصرف لآخر، لكنها تتجاوز %0.5 بشكل عام، مشيرين إلى أن تلك الرسوم ستؤدى إلى زيادة التكلفة خاصة فى حالة الاستيراد بفاتورة مرتفعة, كما أن تبادل المستندات بين البنوك بعضها البعض يستغرق وقتًا، ويؤدى بدوره إلى ارتفاع مدة انتظار البضائع فى الميناء، وبالتالى مزيد من التضخم فى التكلفة.
من جهته، أوضح محمد طاحون، مستورد ورئيس شركة أجرو طاحون للاستيراد، أنه وقع مؤخرا صفقة شراء تفاح من إيطاليا بقيمة 22 ألف يورو، وطلب من المورد إرسال مستندات الشحن الخاصة بالصفقة لبنك مصر عبر أحد المصارف الإيطالية الذى حصل على عمولة 143 يورو، تعادل نسبة %0.65 من قيمة البضاعة، البالغة 22 ألف يورو، مقابل مراجعة المستندات قبل الإرسال، بالإضافة إلى مصاريف «السويف»، والتى رفض المورد تحملها.
وأضاف أن البنك المحلى (بنك مصر فى هذه الحالة) أبلغه بتقاضى عمولة فى حدود 5 فى الأف (0.005)، بحد أدنى 50 دولارًا، مقابل إنهاء عملية التحصيل المستندى.
وأكد طاحون أن هذه الإجراءات ستؤدى إلى بطء فى عمليات الاستيراد، يترتب عليه انتظار البضائع فترة أطول فى الميناء، وبالتالى زيادة فى تكلفة الأرضيات, ما يمكن أن ينعكس على ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن البنك الخارجى يقوم بمراجعة الأوراق وإرسالها إلى البنك فى مصر، الذى يقوم بدوره بمراجعتها مرة أخرى والتأكد من صحتها من المستورد نفسه، ثم يطلب الأصول لتحويل الأموال للمورد، وهو ما يستغرق مدة زمنية تتوقف على مدى العلاقة بين بنكى المورد والمستورد، لكنها ليست أقل من أسبوعين، وهو ما يعنى تحمل تكلفة أعلى.
من جانبه، أوضح الدكتور سامح غراب، مدير عام العمليات المصرفية ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أن فرض الرسوم على الخدمات شيء طبيعى، ويتحملها المستفيد وهو المستورد فى هذه الحالة، مشيرا إلى أنها رسوم طفيفة ولا يمكن أن تؤثر على الأسعار.