النواب يرفضون لائحة الحكومة الداخلية للمجلس

النواب يرفضون لائحة الحكومة الداخلية للمجلس

وهدان : ملتزمون بمهلة الأسبوعين لاعتماد اللائحة الجديدة
أبو شقة : تعديل الحالية لتتماشي مع الدستور ..وزيادة اللجان لاستيعاب الأعضاء
ياسمين فواز

عقدت لجنة إعداد اللائحة الداخلية بمجلس النواب، برئاسة النائب سليمان وهدان وكيل المجلس اجتماعها الأول، اليوم السبت ، لمناقشة التعديلات التى ستجريها على اللائحة الجديدة طبقا للمادة 118 من الدستور التى تنص على أن يضع البرلمان لائحته الداخلية الخاصة بممارسة الأعضاء الاختصاصات والنظام الداخلي وتصدر بقانون.

كانت حالة من الرفض العارم انتابت أعضاء المجلس بسبب بنود اللائحة الحالية ، و أبرزها تقسيم لجان المجلس والتي طالب أغلبهم بزيادتها إلي ٢٦ لجنة بحيث تختص كل لجنة بإدارة ملف واحد ( و ليس كما هو حادث حاليا إذ نجد أن هناك لجنة واحدة تختص بالثقافة و الإعلام و السياحة !) و ذلك حتي يتمكن النواب من تأدية عملهم بالشكل الذي يحقق الصالح العام.

وأجمعت اللجنة في يومها الأول علي عدم الأخذ باللائحة المقدمة من الحكومة، وأحقية المجلس في وضع لائحته الداخلية بما يتوافق مع مايقتضيه العمل البرلماني، وتحقيق النتائج الإيجابية المرجوة.

و من جانبه، أكد سليمان وهدان، أن اللجنة وضعت خطة عملها للانتهاء من إعداد اللائحة خلال المدة التى قررها لها البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال وهي أسبوعين.
وقال - فى تصريحات للمحررين البرلمانيين - إن اللجنة سوف تتلقى جميع الاقتراحات التى تصل إليها سواء من الأحزاب والهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة بالبرلمان أو النواب المستقلين بالبرلمان، مؤكدا أن اللائحة التى أعدتها الحكومة لن يتم الأخذ بها إلا فى المواد المتفق عليها لأنه لا يمكن للبرلمان أن يسمح للحكومة، بأن تتدخل فى شئونه الداخلية، ولائحة البرلمان هي اختصاص أصيل للبرلمان وحده.

وأضاف أنه سيتم تعديل اللائحة بما يتوافق مع دستور 2014، وأى مادة تتعارض معه سوف تلغى أو يتم تعديلها.

وأكد أنه لا مساس بالمدة التى قررها الدستور لرئيس مجلس النواب ووكيلى المجلس، وهي 5 سنوات، وسيتم النص فى لائحة البرلمان على هذه المدة لأن أى تغيير فى هذه المدة يتطلب تعديل الدستور، وهذا الأمر غير مطروح.

وأوضح أنه بعد انتهاء اللجنة من إعداد لائحة مجلس النواب ستتم مناقشتها داخل البرلمان ليقرر ما يراه، فالقرار النهائي سيكون فى يد مجلس النواب، مشيرا إلى أنه بعد إقرار البرلمان للائحة الجديدة سيتم إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها ثم يتم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى لإصدارها كمشروع قانون.

وأكد أن مدة الأسبوعين كافية لإنجاز مهمة اللجنة فى إعداد اللائحة الجديدة، موضحا أنه سيتم التطرق إلى عدد اللجان النوعية داخل مجلس النواب.

من ناحيته، أكد النائب المستشار بهاء الدين أبو شقة ،عضو اللجنة ، أن عمل اللجنة سيكون مقتصرا علي تعديل اللائحة الحالية للمجلس، بما يتماشي مع الدستور الحالي، وأضاف أن اللجنة ستقوم بتعديل بنود بعينها وليس اللائحة ككل كما يظن البعض.

وأشار - في تصريحات خاصة بـ "المال" - إلي أن زيادة عدد اللجان مطلب أغلب الأعضاء لاستيعاب عدد النواب الذي اقترب من ٦٠٠ ، وأوضح أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي النظر في المقترح الذي قدمته الحكومة، والأخذ بالبنود التي يوافق عليها
أغلب أعضاء اللجان.

وأكد النائب محمد عطا سليم ،عضو اللجنة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" ، أن اللجنة استعرضت في اجتماعها أمس المقترحات التي قدمتها الأحزاب والمستقلين لتعديل اللائحة الحالية، لافتا إلي أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من عملها ، لتقديم اللائحة الجديدة في الميعاد الذي حدده الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس وهو أسبوعين بدءا من أمس.

وكان مجلس النواب، أعلن أمس الأول عن تشكيل لجنة إعداد اللائحة بعد الانتهاء من القرعة العلنية، إذ يمثل المستقلين النواب، سوزى عدلى ناشد، أحمد سلام شرقاوى، أحمد محمد، أحمد فرغلى، محمد مرعى، عصام إبراهيم، يوسف القعيد، مصطفى عطية، خالد جمعة.

ورشح حزب المصريين الأحرار الدكتور أيمن أبو العلا عضوا باللجنة، ورشح حزب مستقبل وطن النائب محمد سليم، ورشح حزب الوفد الجديد، النائب بهاء الدين أبو شقة، ورشح حماة الوطن، النائب كمال عامر، ورشح الشعب الجمهورى، النائب محمد صلاح، ورشح حزب المؤتمر، محمد مجدى مرشد، وحزب النور أحمد الشريف، وحزب المحافظين، إيهاب الخولى.

وحدد مجلس النواب مدة أسبوعين للانتهاء من إعداد اللائحة الداخلية تبدأ اليوم وتنتهى فى 6 فبراير المقبل، على أن يعقد المجلس يوم 7 فبراير