بدور ابراهيم
قال أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن المعطيات الراهنة قد تغذي الاعتقاد السائد بأن حالة من الجمود ستلقى بظلالها على المشهد الاستثماري في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، ولا سيما في ظل تراجع أسعار السلع العالمية وارتفاع مستويات الدين بالأسواق الناشئة ثم رفع الفائدة بالولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد الصيني وتراجع معدلات النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة.
لكنه تابع :”غير أن الواقع يعكس حقيقة مغايرة وهي أن المنطقة تنبض بفرص النمو الواعدة، كما أن نقص الموارد الاستثمارية ما هو إلا خطأ شائع إذ أن ما ينقصنا هو روح الإقدام واحتمال المخاطر والقدرة على توظيف الأدوات والخبرات التي يستعين بها القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الجديدة التي تلبي الاحتياجات الحقيقية للمنطقة”.
وجاءت كلمة هيكل خلال مشاركته بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي ينعقد حاليًا بدافوس في سويسرا، حيث شارك هيكل خلال أول أيام المؤتمر بحلقة نقاشية لعرض مستجدات المشهد الاستثماري في منطقة البحر الأحمر مع تسليط الضوء على معوقات الاستثمار والإصلاحات الواجب تطبيقها لتعزيز تدفقات رأس المال إلى أسواق المنطقة وسط موجة الاضطرابات السياسية والتحديات الاقتصادية الناشئة عن هبوط أسعار النفط.
وأوضح هيكل أن أسواق المنطقة تنبض بفرص الاستثمار ومقومات النمو الواعدة لمستثمري البنية الأساسية من ذوي القدرة على احتواء وتحمل المخاطر، مشيرًا إلى أن المنطقة مقبلة على واقع جديد تتمثل أبرز معالمه في عجز الحكومات عن تحقيق ما لديها من تطلعات دون إشراك وتشجيع القطاع الخاص لتولي زمام القيادة في القطاعات التي كانت في السابق حكرًا على القطاع العام.
ولفت إلى أن ذلك الواقع الجديد لم يباغت شركة القلعة، نظرًا لإدراكها حتمية هذا التحول في مرحلة مبكرة ومبادرتها بالاستثمار في مشروعات ابتكارية على غرار شركة طاقة عربية – وهي أكبر مشروعات القطاع الخاص في مجال توزيع الطاقة بالسوق المصري وتدرس حاليًا العديد من التوسعات الجذابة وفرص النمو المدعومة بسياسات تحرير قطاع الطاقة.
وأضاف :”لقد كانت رؤيتنا محل تشكيك في بداية الأمر ولكنها أثبتت صحتها بمرور الوقت إذ أن حكومات المنطقة منشغلة حاليًا بمواجهة عدة قضايا محورية وعلى رأسها تقليص البيروقراطية وتسريع وتيرة التحول إلى دور التنظيم والإشراف مع إسناد عبء التطوير والتشغيل للقطاع الخاص”.
وأوضح أن الحكومات لم تعد قادرة بمفردها على مواكبة متطلبات النمو الاقتصادي أو تلبية احتياجاتها التمويلية، بل إن استمرار الوضع على ذلك النحو قد ينذر بأزمة ائتمان ضخمة ستعصف بالأسواق الناشئة في غضون 5 سنوات.
وفي تعليقه على ضعف الشفافية بأسواق المنطقة، أوضح هيكل أن هناك إصلاحات حاسمة يجري تنفيذها في الوقت الحالي وأن مؤسسات التمويل التنموية ووكالات ائتمان الصادرات وصناديق الثروات السيادية التي تعد ممولاً رئيسيًا للمشروعات الكبرى بأسواق المنطقة تشترط على الشركات الالتزام بأطر تنظيمية صارمة.
وأضاف هيكل أن أحدًا لا ينكر وجود تحديات كبرى ولكن بتبني رؤية متفائلة مع النظر إلى نصف الكوب الممتلئ سنجد أن هناك كثير من الإصلاحات الجاري تطبيقها بشتى بلدان المنطقة، ولا سيما مصر والسعودية، ورجح هيكل أن ينعكس مردود ذلك النهج الإصلاحي بعد 5 سنوات من الآن.
وشدد أيضًا على أهمية الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتنمية الطاقات البشرية لتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء التي تزداد اتساعًا بشتى أنحاء العالم وتظهر جليًا في المنطقة، ومن ثم ينبغي على المستثمرين تكثيف الجهد والتركيز على استقطاب الخبرات المتميزة وكذلك تنمية وتطوير المهارات المتاحة محليًا.
واستطرد هيكل أن هناك حاجة لدراسة وتقييم مستجدات المشهد الاستثماري مع إتاحة المجال لاستثمارات البنية الأساسية الضخمة وكذلك المشروعات الاستثمارية الأصغر حجمًا، في إشارة إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعد بمثابة الركيزة الأساسية لخطط النمو الاقتصادي بالمنطقة.