العزبى: القرار فى مصلحة المريض بالدرجة الأولى
مهنى: الأسعار تحددها الخامة المستوردة
مبروك: تبعياته إيجابية وسيعمل على رفع المبيعات
أحمد صبرى
اتفق صناع الدواء المصرى على أن قرار وزير الصحة المصرى الدكتور أحمد عماد بقصر تصنيع أدوية فيروس سى الجديدة على المصانع المحلية ووقف الاستيراد سيعمل على تخفيض سعره محليا على الأقل بواقع %30 مقارنة بأسعاره الحالية.
وكان وزير الصحة قد أصدر قرارا خلال العام الماضى بوقف استيراد أى عقار لعلاج فيروس سى والاكتفاء بالمصنع محليا باستثناء عقار الكوريفو الذى تنتجه شركة أبفى الأمريكية لعلاج مرضى فيروس سى الذين يعانون من التليف الكلوى وبعض الأمراض المزمنة، وستشمل الأدوية التى ستصنع محليًّا كلا من عقار الهارفونى والدكلانزا والأوليسو وام كيه.
وأرجع الصناع تفاؤلهم بهذا القرار لوجود انخفاض فى المادة الخام، إضافة إلى عدم تحديد شركات بعينها للتصنيع وفتح الباب أمام جميع الشركات القادرة على تصنيعه مما سيحدث تنافسا بين الشركات، وسيؤدى إلى انخفاض الأسعار، وهو ما حدث سابقًا فى عقار السوفالدى، إذ تنافست العديد من الشركات حتى انخفض سعره إلى 1600 جنيه للعبوة بعد أن كانت فى بداية العام بـ14 ألف جنيه.
على الجانب الآخر، أكدوا أن ذلك القرار سيفيد ويخدم مرضى أكبر، فوزارة الصحة أوضحت فى خطتها أنها تهدف لعلاج 500 ألف مريض على نفقة الوزارة بجانب الأشخاص الذين سيعالجون على نفقتهم الخاصة من الصيدليات، وهو ما سيجعل الشركات تتنافس لعقد صفقات مع الوزارة لتوريد كميات أكبر، كما أن الإقبال بالصيدليات سيكون أكبر لانخفاض الأسعار محليا.
وأضافوا أن نسبة الشفاء التى تحققها الأدوية الجديدة مثل الهارفونى والأوليسيو والدكلانزا ستجعل الشركات تتجه نحوها بصورة أكبر، خاصة أن تلك العقارات نسبة شفائها تصل لـ%99 على خلاف السوفالدى الذى لم تتجاوز نسبة شفاؤه %94 على أقصى تقدير، وهو ما سيجعل الإقبال على شراء تلك الأدوية أكبر.
وتوقعوا عدم دخول مصانع أخرى فى تصنيع السوفالدى والاكتفاء به مع مكمل له أكثر فعالية مثل الأوليسو.
وتتصارع الشركات المصنعة لأدوية الفيروسات الكبدية على رفع مبيعاتها السنوية وسرعة طرح منتجها بسبب ارتفاع سعر العقار بالنسبة للأدوية الأخرى، إذ سعر العبوة يحوم حول 1000 جنيه، وأظهر تقرير IMSللأدوية أن هناك شركات ارتفعت مبيعاتها بصورة جنونية قاربت %50 بسبب أدوية الفيروسات الكبدية.
وقال الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن قرار الوزير سيؤثر بالمقام الأول على المريض المصرى، لأن القرار سيؤدى بصورة مباشرة لخفض السعر، وبالتالى زيادة قدرة المريض على شراء العقار من الصيدليات، وكذلك معالجة وزارة الصحة لعدد أكبر من المرضى.
وأضاف العزبى أن القرار سيؤدى إلى توسع الشركات فى إنتاج العقارات الجديدة مثل الهارفونى، متوقعًا أن تقوم الشركات بطرح الهارفونى محليا فى الربع الأول والثانى من العام الحالى.
وأكد أن سعر السوفالدى سيتأثر بهذا القرار، إذ توقع انخفاض سعر القرص كاملا للمريض من سوفالدى وأوليسيو أو سوفالدى ودكلانزا أو سوفالدى وإنترفيرون خلال 3 أشهر إلى 4 آلاف جنيه فقط، وهو انخفاض يعتبر كبيرًا بالمقارنة بسعر القرص كاملا، والذى يكلف المريض حاليًّا ما بين 6.5 و12 ألف جنيه.
وأوضح أن الوزير وعد من طرفه خلال اجتماعه الأخير بلجنة من الغرفة أنه سيعدل منظومة تسعير السوفالدى إلى أسعار أقل، كما أنه يسعى لدعم الصناعة المحلية وتنميتها، وهو ما ظهر فى عزله للجنة القومية للفيروسات الكبدية وتغيير نصف أفرادها.
واتفق معه الدكتور أسامة رستم، العضو المنتدب لشركة إيبكو، فقال إنه قرار سليم جدا، وسيرفع مبيعات الشركات بشكل كبير، مشيرا إلى أن جميع عقارات فيروس سى أثرت فى مبيعات الشركات.
وشدد على أن الدواء سيتوفر بفعالية كبيرة نظرا لتطور التكنولوجيا بسبب تفاعل الشركات.
وأشار رستم إلى أن القرار سيؤدى إلى خفض سعر السوفالدى خلال الفترة المقبلة إلى 800 جنيه فقط للعلبة فى الصيدليات، أى بانخفاض قدره %50، كما أشار إلى أنه سينخفض إلى 400 كسعر بيعى من الشركات لوزارة الصحة بانخفاض يقارب %40.
من جانبه، قال مكرم مهنى، رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال نابى للأدوية والرئيس السابق لغرفة صناعة الأدوية، إن القرار لصالح صناعة الدواء المصرية وصالح المريض الذى سيخفض التكلفة له.
وأضاف مهنى إلى أن تأثير القرار على أسعار أدوية الفيروسات الكبدية الجديدة التى سيتم إنتاجها مثل الهارفونى والأوليسيو سيرتبط بتكلفة الخامة دوليا وانخفاضها من عدمه، مؤكدا أنها انخفضت بصورة كبيرة الفترة الماضية ومستمرة فى الانخفاض حاليا، وهو ما سيكون فى صالح المريض.
وتوقع رئيس جلوبال نابى للأدوية أن ينخفض سعر السوفالدى فى الصيدليات ما بين 800 و1200 جنيه عن السعر فى الوقت الحالى أى بانخفاض يصل إلى ما بين 50-%30 عن أرخص سعر للعقار فى الصيدليات، متوقعا استمرار الانخفاض بمرور الوقت وشفاء عدد أكبر من المصريين.
من جانبه، قال مجدى كريلس، مدير تسويق بشركة إيفا فارما، إن قرار الوزير سيؤثر بالإيجاب على معظم الشركات التى تصنع أدوية الفيروسات الكبدية الجديدة من خلال زيادة إنتاجها، مشيرا إلى أن شركتهم دخلت سباق تصنيع السوفالدى مبكرًا.
وأضاف أن إيفا فارما سترفع إنتاجها وتوسعه لدول أخرى مع هذا القرار، وهو ما تتجه له الشركة حاليا، مؤكدا أنهم بدأوا بالفعل فى تسجيل العقارات الجديدة من الجيل الثانى للفيروسات الكبدية بوزارة الصحة.
وثمن الدكتور محمد مبروك، المدير التنفيذى لشركة فارميد هيلث كير، خطوة الوزير بقصر تصنيع المنتج محليا، وأكد أن ذلك فى صالح المريض والصانع المصرى، وسيؤدى إلى رفع مبيعات الشركات من تلك العقارات.
وأشار مبروك إلى أن تصنيع تلك العقارات سيؤدى إلى تقدم الشركات فى قائمة “الأكثر مبيعا” كما أدى أيضا إلى زيادة نمو الشركات، وتقدمها على بعض الشركات المالتى ناشيونال العاملة فى مصر، إذ تجاوزت نسبة نمو بعض الشركات العام الماضى %40، وتلك النسبة متوقع زيادتها مع القرار الجديد.
مهنى: الأسعار تحددها الخامة المستوردة
مبروك: تبعياته إيجابية وسيعمل على رفع المبيعات
أحمد صبرى
اتفق صناع الدواء المصرى على أن قرار وزير الصحة المصرى الدكتور أحمد عماد بقصر تصنيع أدوية فيروس سى الجديدة على المصانع المحلية ووقف الاستيراد سيعمل على تخفيض سعره محليا على الأقل بواقع %30 مقارنة بأسعاره الحالية.
وكان وزير الصحة قد أصدر قرارا خلال العام الماضى بوقف استيراد أى عقار لعلاج فيروس سى والاكتفاء بالمصنع محليا باستثناء عقار الكوريفو الذى تنتجه شركة أبفى الأمريكية لعلاج مرضى فيروس سى الذين يعانون من التليف الكلوى وبعض الأمراض المزمنة، وستشمل الأدوية التى ستصنع محليًّا كلا من عقار الهارفونى والدكلانزا والأوليسو وام كيه.
وأرجع الصناع تفاؤلهم بهذا القرار لوجود انخفاض فى المادة الخام، إضافة إلى عدم تحديد شركات بعينها للتصنيع وفتح الباب أمام جميع الشركات القادرة على تصنيعه مما سيحدث تنافسا بين الشركات، وسيؤدى إلى انخفاض الأسعار، وهو ما حدث سابقًا فى عقار السوفالدى، إذ تنافست العديد من الشركات حتى انخفض سعره إلى 1600 جنيه للعبوة بعد أن كانت فى بداية العام بـ14 ألف جنيه.
على الجانب الآخر، أكدوا أن ذلك القرار سيفيد ويخدم مرضى أكبر، فوزارة الصحة أوضحت فى خطتها أنها تهدف لعلاج 500 ألف مريض على نفقة الوزارة بجانب الأشخاص الذين سيعالجون على نفقتهم الخاصة من الصيدليات، وهو ما سيجعل الشركات تتنافس لعقد صفقات مع الوزارة لتوريد كميات أكبر، كما أن الإقبال بالصيدليات سيكون أكبر لانخفاض الأسعار محليا.
وأضافوا أن نسبة الشفاء التى تحققها الأدوية الجديدة مثل الهارفونى والأوليسيو والدكلانزا ستجعل الشركات تتجه نحوها بصورة أكبر، خاصة أن تلك العقارات نسبة شفائها تصل لـ%99 على خلاف السوفالدى الذى لم تتجاوز نسبة شفاؤه %94 على أقصى تقدير، وهو ما سيجعل الإقبال على شراء تلك الأدوية أكبر.
وتوقعوا عدم دخول مصانع أخرى فى تصنيع السوفالدى والاكتفاء به مع مكمل له أكثر فعالية مثل الأوليسو.
وتتصارع الشركات المصنعة لأدوية الفيروسات الكبدية على رفع مبيعاتها السنوية وسرعة طرح منتجها بسبب ارتفاع سعر العقار بالنسبة للأدوية الأخرى، إذ سعر العبوة يحوم حول 1000 جنيه، وأظهر تقرير IMSللأدوية أن هناك شركات ارتفعت مبيعاتها بصورة جنونية قاربت %50 بسبب أدوية الفيروسات الكبدية.
وقال الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن قرار الوزير سيؤثر بالمقام الأول على المريض المصرى، لأن القرار سيؤدى بصورة مباشرة لخفض السعر، وبالتالى زيادة قدرة المريض على شراء العقار من الصيدليات، وكذلك معالجة وزارة الصحة لعدد أكبر من المرضى.
وأضاف العزبى أن القرار سيؤدى إلى توسع الشركات فى إنتاج العقارات الجديدة مثل الهارفونى، متوقعًا أن تقوم الشركات بطرح الهارفونى محليا فى الربع الأول والثانى من العام الحالى.
وأكد أن سعر السوفالدى سيتأثر بهذا القرار، إذ توقع انخفاض سعر القرص كاملا للمريض من سوفالدى وأوليسيو أو سوفالدى ودكلانزا أو سوفالدى وإنترفيرون خلال 3 أشهر إلى 4 آلاف جنيه فقط، وهو انخفاض يعتبر كبيرًا بالمقارنة بسعر القرص كاملا، والذى يكلف المريض حاليًّا ما بين 6.5 و12 ألف جنيه.
وأوضح أن الوزير وعد من طرفه خلال اجتماعه الأخير بلجنة من الغرفة أنه سيعدل منظومة تسعير السوفالدى إلى أسعار أقل، كما أنه يسعى لدعم الصناعة المحلية وتنميتها، وهو ما ظهر فى عزله للجنة القومية للفيروسات الكبدية وتغيير نصف أفرادها.
واتفق معه الدكتور أسامة رستم، العضو المنتدب لشركة إيبكو، فقال إنه قرار سليم جدا، وسيرفع مبيعات الشركات بشكل كبير، مشيرا إلى أن جميع عقارات فيروس سى أثرت فى مبيعات الشركات.
وشدد على أن الدواء سيتوفر بفعالية كبيرة نظرا لتطور التكنولوجيا بسبب تفاعل الشركات.
وأشار رستم إلى أن القرار سيؤدى إلى خفض سعر السوفالدى خلال الفترة المقبلة إلى 800 جنيه فقط للعلبة فى الصيدليات، أى بانخفاض قدره %50، كما أشار إلى أنه سينخفض إلى 400 كسعر بيعى من الشركات لوزارة الصحة بانخفاض يقارب %40.
وأوضح أن قرار الوزارة سيرفع عدد الشركات التى تنتج أدوية الجيل التانى التى تعالج فيروس سى إلى 12 شركة رغم ارتفاع تكلفة إنتاج هذه الأنواع، كما أن هذا القرار سيحفز شركات أخرى على العمل لإنتاج أى صنف منها، وعدم قصر إنتاج العقار على 12 شركة، كما هو منصوص بقانون الإدارة المركزية للصيدلة، إذ إن أدوية الفيروسات الكبدية صدر لها قرار بإعفائها عن قرار التسجيل والمرور بهذه الخطوات بل على الشركة فقط إنتاج تشغيلة تجريبية للاختبار، وبعد موافقة وزارة الصحة يتم الطرح.
واستبعد رستم أن يؤثر القرار على الشركات التى أنتجت السوفالدى بالفعل العام الماضى، إذ توقع أن يثبت عدد الشركات التى تنتجه إلى 20 شركة لأن تكلفة الإنتاج باهظة ولا تتحملها إلا الشرركات الكبرى.
من جانبه، قال مكرم مهنى، رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال نابى للأدوية والرئيس السابق لغرفة صناعة الأدوية، إن القرار لصالح صناعة الدواء المصرية وصالح المريض الذى سيخفض التكلفة له.
وأضاف مهنى إلى أن تأثير القرار على أسعار أدوية الفيروسات الكبدية الجديدة التى سيتم إنتاجها مثل الهارفونى والأوليسيو سيرتبط بتكلفة الخامة دوليا وانخفاضها من عدمه، مؤكدا أنها انخفضت بصورة كبيرة الفترة الماضية ومستمرة فى الانخفاض حاليا، وهو ما سيكون فى صالح المريض.
وتوقع رئيس جلوبال نابى للأدوية أن ينخفض سعر السوفالدى فى الصيدليات ما بين 800 و1200 جنيه عن السعر فى الوقت الحالى أى بانخفاض يصل إلى ما بين 50-%30 عن أرخص سعر للعقار فى الصيدليات، متوقعا استمرار الانخفاض بمرور الوقت وشفاء عدد أكبر من المصريين.
من جانبه، قال مجدى كريلس، مدير تسويق بشركة إيفا فارما، إن قرار الوزير سيؤثر بالإيجاب على معظم الشركات التى تصنع أدوية الفيروسات الكبدية الجديدة من خلال زيادة إنتاجها، مشيرا إلى أن شركتهم دخلت سباق تصنيع السوفالدى مبكرًا.
وأضاف أن إيفا فارما سترفع إنتاجها وتوسعه لدول أخرى مع هذا القرار، وهو ما تتجه له الشركة حاليا، مؤكدا أنهم بدأوا بالفعل فى تسجيل العقارات الجديدة من الجيل الثانى للفيروسات الكبدية بوزارة الصحة.
وثمن الدكتور محمد مبروك، المدير التنفيذى لشركة فارميد هيلث كير، خطوة الوزير بقصر تصنيع المنتج محليا، وأكد أن ذلك فى صالح المريض والصانع المصرى، وسيؤدى إلى رفع مبيعات الشركات من تلك العقارات.
وأشار مبروك إلى أن تصنيع تلك العقارات سيؤدى إلى تقدم الشركات فى قائمة “الأكثر مبيعا” كما أدى أيضا إلى زيادة نمو الشركات، وتقدمها على بعض الشركات المالتى ناشيونال العاملة فى مصر، إذ تجاوزت نسبة نمو بعض الشركات العام الماضى %40، وتلك النسبة متوقع زيادتها مع القرار الجديد.
