معتز محمود
أجلت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار حازم زهران، وأمانة سر إسماعيل على، الدعوى رقم 1764 لسنة 2015، التي تقدم بها طارق محمود المحامي، ويطالب فيها بعزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، لقيامه بإدلاء تصريحات تهدد الأمن القومي والاقتصادي المصري إلى 16 فبراير المقبل.
وشهدت الجلسة بعض المناوشات، ما بين طارق محمود مقيم الدعوى، مع مجموعة من محامين هشام جنينة - تابعين للجهاز المركزي للمحاسبات للدفاع عنه - بعد وصف الأول للتصريحات الصادرة من جنينة بـ"الكاذبة"، مؤكدًا أنها تهدد الأمن القومي المصري.
وطالب طارق محمود في مرافعته الشفهية بإعفاء جنينة من منصبه، وذلك عملاً بالقانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص برؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية في مصر، والذي يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء أي رئيس أو عضو في تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا للبلاد.
وأكد محمود في مرافعته بأن جنينة قد أخل بواجباته الوظيفية، وأضر بالمصالح العليا للبلاد بعد إطلاقه لتلك التصريحات التي تمثل تهديد للأمن والاقتصاد القومي المصري، وأحدثت هلعاً شديداً بين المستثمرين لوجود فساد مالي بهذا الرقم في سنة واحدة فقط وهي 2015.
وكشف أن غرض جنينة من إطلاق هذا التصريح هو توجيه أصابع الاتهام للقيادة السياسية لمسئولياتها عن حجم الفساد بهذا الرقم.
وقدم صورة من التقرير الصادر من لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية الذي صدر بتاريخ 12/1/2016، والتي انتهت إلى أن الرقم الصادر في تصريحات جنينة ليس صحيح ويفتقد للمصداقية، وعلى ضوء ذلك طلبت المحكمة من المحامين الحاضرين عن جنينة إثبات طلباتهم بمحضر الجلسة، وقررت تأجيل الدعوى للإعلان بطلبات التدخل والمذكرات تمهيداً لحجزها للحكم مباشرةً.
أجلت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار حازم زهران، وأمانة سر إسماعيل على، الدعوى رقم 1764 لسنة 2015، التي تقدم بها طارق محمود المحامي، ويطالب فيها بعزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، لقيامه بإدلاء تصريحات تهدد الأمن القومي والاقتصادي المصري إلى 16 فبراير المقبل.
وشهدت الجلسة بعض المناوشات، ما بين طارق محمود مقيم الدعوى، مع مجموعة من محامين هشام جنينة - تابعين للجهاز المركزي للمحاسبات للدفاع عنه - بعد وصف الأول للتصريحات الصادرة من جنينة بـ"الكاذبة"، مؤكدًا أنها تهدد الأمن القومي المصري.
وطالب طارق محمود في مرافعته الشفهية بإعفاء جنينة من منصبه، وذلك عملاً بالقانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص برؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية في مصر، والذي يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء أي رئيس أو عضو في تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا للبلاد.
وأكد محمود في مرافعته بأن جنينة قد أخل بواجباته الوظيفية، وأضر بالمصالح العليا للبلاد بعد إطلاقه لتلك التصريحات التي تمثل تهديد للأمن والاقتصاد القومي المصري، وأحدثت هلعاً شديداً بين المستثمرين لوجود فساد مالي بهذا الرقم في سنة واحدة فقط وهي 2015.
وكشف أن غرض جنينة من إطلاق هذا التصريح هو توجيه أصابع الاتهام للقيادة السياسية لمسئولياتها عن حجم الفساد بهذا الرقم.
وقدم صورة من التقرير الصادر من لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية الذي صدر بتاريخ 12/1/2016، والتي انتهت إلى أن الرقم الصادر في تصريحات جنينة ليس صحيح ويفتقد للمصداقية، وعلى ضوء ذلك طلبت المحكمة من المحامين الحاضرين عن جنينة إثبات طلباتهم بمحضر الجلسة، وقررت تأجيل الدعوى للإعلان بطلبات التدخل والمذكرات تمهيداً لحجزها للحكم مباشرةً.
