إعداد ـ خالد بدر الدين
انكمشت القيمة السوقية للأسهم على مستوى العالم بأكثر من 5.8 تريليون دولار خلال أول أسبوعين من العام الجديد، بسبب إنهيار معظم البورصات، مع انخفاض أسعار البترول لأقل من 30 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ فبراير 2004.
وخسر أيضا أغنى 400 ملياردير على مستوى العالم أكثر من 305 مليار دولار، فى أسوأ بداية سنوية، بسبب تزايد المخاوف من تعثر نمو الاقتصاد العالمى، وهبوط الطلب الصينى على السلع الأولية، ولاسيما البترول الذى يواصل خسائره منذ يونيو 2014.
وذكرت وكالة بلومبرج، أن مؤشر MSCI الأسواق الناشئة، هبط بحوالى %11 خلال الأسبوعين الماضيين، لينزل إلى أدنى مستوى منذ 2011، لتخسر أسهم الشركات المدرجة، أكثر من تريليونى دولار منذ بداية العام، مع تزايد المخاوف من أن تباطؤ اقتصاد الصين سوف يستمر لشهور طويلة قادمة، وأن برميل البترول سيواصل هبوطه مع إقتراب إيران من العودة لتصديره بكميات ضخمة خلال الفترة القادمة.
وأكد بنك أوف أمريكا ميريل لينش، أن نزوح المستثمرين من صناديق الأسهم استمر فى الأسبوع الثانى من الشهر الجارى، ليمحو 5.7 تريليون دولار من القيمة السوقية للأسهم العالمية فى أول 10 أيام عمل من العام الجديد.
وسحب المستثمرون 21 مليار دولار من صناديق الأسهم على مدى الأسبوعين الماضيين، مقارنة مع 36 مليار دولار، أثناء موجة المبيعات التى حدثت فى أغسطس من العام الماضى، بسبب أزمة اليوان الصينى، ومع 85 مليار دولار أثناء الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.
وهوت مؤشرات جميع البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط منذ بداية العام، مع تدفق المستثمرين على جنى الأرباح، وسط أجواء استمرار نزيف البورصات العالمية، بعد إنهيار سعر خام القياس العالمى مزيج برنت لأقل من 30 دولاراً للبرميل، لأول مرة منذ حوالى 12 سنة.
وهبط مؤشر ستاندرد أند بورز500 القياسى فى بورصة وول ستريت بمدينة نيويورك الأمريكية، بحوالى 6 % منذ بداية العام، مع خروج حوالى 12.5 مليار دولار من صناديق الأسهم الأمريكية، وكذلك خسر مؤشر شنغهاى للشركات الصينية الكبرى حوالى %9، خلال الأسبوع الماضى ليرتد لأدنى مستوى منذ 2014.
وتراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بأكثر من %9 خلال العام الحالى، لينزل إلى 1297.10 نقطة فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالى، وانخفضت أيضا الأسهم اليابانية بعد هبوط أسعار النفط، وتصريحات رئيس بنك اليابان المركزى، التى قال فيها إنه لا نية لديه حاليا لمزيد من التوسع الكمى فى السياسة النقدية.