■ سندات 18 شهراً ترتفع 31 نقطة أساس مسجلة %12.306
■ الفائدة «الأمريكية» تقفز بعائد الأذون الدولارية إلى %3.248
■ كسر حاجز %12 لأذون 273 يوماً ولأجل عام
نشوى عبدالوهاب:
واصل متوسط العائد على مزادات أذون الخزانة والسندات الحكومية التى طرحها البنك المركزى الأسبوع الماضى نيابة عن وزارة المالية ارتفاعاته الجماعية على مختلف الفئات المطروحة مؤخراً، وذاك للأسبوع الثالث على التوالى، لتتراوح نسب الصعود بين ربع نقطة مئوية لعائد أذون 91 يوماً وأكثر من 30 نقطة لعائد أذون 364 يوماً.
وقفز العائد على بعض الفئات المطروحة لأعلى مستوياته خلال 6 شهور بعد أن تمكن عائد أذون 273 يوماً و364 يوماً من كسر حاجز %12 الذى لم يحققه خلال 24 شهراً على التوالى، ليرتفع متوسطه إلى %12.07 للأول و%12.2 للثانى.
وتعكس ارتفاعات متوسط العائد فى سوق أدوات الدين المحلى مؤخراً ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومى محليا ًعلى خلفية قرار البنك المركزى برفع أسعار الكوريدور على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنحو نصف نقطة مئوية ليصل إلى %9.25 و%10.25 على التوالى فى الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضى، ليتخذ بعدها مساراً صاعداً حتى الآن.
من جهة أخرى طلبت وزارة المالية من البنوك المحلية اقتراض نحو 20.75 مليار جنيه من سوق أدوات الدين المحلى خلال تعاملات الأسبوع الحالى، مقابل 22.75 مليار جنيه اقترضتها خلال تعاملات الأسبوع الماضى وذلك عبر مزادات أذون الخزانة والسندات الحكومية التى تعتزم طرحها خلال تعاملات الأسبوع الحالى.
ويتوزع هيكل مديونيات وزارة المالية خلال تعاملات الأسبوع الحالى على نحو اقتراض 16 مليار جنيه من مزادات أذون الخزانة قصيرة الأجل وتتوزع الطروحات على اقتراض 3 مليارات جنيه من أذون خزانة فئة 91 يوماً، و4 مليارات جنيه من أذون لأجل 182 يوماً، و4.5 مليارات جنيه من أذون 266 يوماً و4.5 مليارات أخرى عبر أذون 357 يوماً.
فيما تنوى «المالية» اقتراض 4.75 مليار جنيه عبر السندات الحكومية متوسطة وطويلة الأجل المقرر طرحها الأسبوع الحالى ويتوزع هيكل الطروحات بواقع اقتراض 3 مليارات جنيه من سندات لأجل 5 سنوات، و1.75 مليار جنيه من سندات لأجل 10 سنوات.
واستمر تأثير الارتفاعات الأخيرة فى متوسط عائد الأذون والسندات الحكومية خلال المزادات التى طرحتها وزارة المالية الأسبوع الماضى على أداء مؤشر المال «ALMAL IR» الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى المتاحة داخل السوق المحلية فى الأجل القصير، ليرتفع بنحو ربع نقطة مئوية مسجلاً 11.92 نقطة مقابل %11.68 سجلها خلال تعاملات الأسبوع الماضى.
وكان البنك المركزى قد طرح مزادًا للأذون الدولارية الأسبوع الماضى نيابة عن وزارة المالية، وشهد ارتفاعاً ملحوظاً فى متوسط العائد عليها، بنحو 40 نقطة أساس ليصل إلى %3.248 مقابل %2.83 سجلها فى آخر مزاد طرحه ديسمبر الماضى.
وقدمت البنوك خلال المزاد عروضاً بقيمة بلغت 1.167 مليار دولار ليقبل منها «المركزى» نيابة عن وزارة المالية عروض بقيمة 897 مليون دولار وبعائد تراوح بين %3.22 و%3.25 خلال المزاد.
ويعتبر المزاد اليوم إعادة طرح لأذون خزانة دولارية لأجل عام أصدرته «االمالية» فى يناير 2015 بمتوسط عائد %2.125 واقترضت خلالها 971.3 مليون دولار.
ويرى تامر يوسف، مدير إدارة الخزانة فى أحد البنوك الخاصة، أن تحرك عائد أذون الدولارية للارتفاع فى مزاده الأخير يعتبر أمرًا متوقعاً ليعكس ارتفاع مستويات أسعار الفائدة على الدولار فى الأسواق الخارجية والذى أدى بالتبعية إلى زيادة مطردة فى عائد أذون الخزانة المقومة بالعملة الخضراء.
وأشار إلى أن عائد أذون الخزانة الدولارية مرشح للصعود، خاصة مع تنامى التوقعات باستمرار البنك الفيدرالى الأمريكى فى سياسات رفع أسعار الفائدة فى الفترة المقبلة.
وكان البنك الفيدرالى الأمريكى قد قرر رفع أسعار الفائدة على الدولار بنحو ربع نقطة مئوية بعد سنوات استقر فيها العائد عند مستويات تقترب من الصفر.
وعلى صعيد مزادات الأذون المقومة بالجنيه، تمكن العائد على أذون 273 يوماً من الصعود بنحو 0.274 نقطة مئوية فى مزاد الأسبوع الماضى، ليكسر حاجز %12 صعوداً إلى مستوى %12.07 مقابل %11.796 سجلها فى السابق، واقترضت المالية 4.5 مليارات جنيه من البنوك التى قدمت نحو 208 عروض بقيمة بلغت 8.2 مليارات جنيه لتقبل منها المالية 75 عرضاً بقيمة 4.5 مليارات جنيه وبعائد تراوح بين %11.749 و%12.1.
كما تخطى العائد على أذون خزانة فئة 364 يوماً مستوى %12 صعوداً إلى %12.02 خلال مزادات الأسبوع الماضى مقابل %11.628 سجلها فى السابق، وشهد المزاد إقبالاً مكثفاً من البنوك للإكتتاب بعروض اقتربت قيمتها من 10 مليارات جنيه لتقترض المالية 4.5 مليار جنيه من 75 عرضاً فقط بعائد تراوح بين %11.9 و%12.1.
وارتفع العائد على أذون 182 يوماً بنحو 0.274 نقطة مئوية ليصل إلى مستوى %11.851 مقابل %11.577 سجلها فى مزاد سابق، وشهد العطاء إقبالًا مرتفعًا من البنوك التى قدمت عروضاً بقيمة تجاوزت 9 مليارات جنيه، لتقبل منها «المالية» عروضاً بقيمة 4 مليارات جنيه، بينما تراوح العائد خلال المزاد بين %11.52 و%11.87.
بينما ارتفع العائد على أذون 91 يوماً الأقل بنحو 0.21 نقطة مئوية خلال مزاد الأسبوع الماضى مسجلاً %11.564 مقابل %11.358 سجلها فى السابق، وشهد المزاد إقبالاً ملحوظاً من البنوك للاكتتاب بكثافة فى المزاد متقدمة بـ181 عرضاً بقيمة تجاوزت 7.18 مليار جنيه لتكتفى المالية بقبول 115 عرضاً لاقتراض 3 مليارات جنيه بعائد تراوح بين %11.3 و%11.626. من جهة أخرى شهدت مزادات السندات الحكومية التى طرحتها وزارة المالية أمس ارتفاعاً ملحوظاً فى متوسط عائدها بنسب تراوحت بين 0.298 نقطة مئوية و0.313 نقطة مئوية لأجل 7 سنوات و18 شهراً.
وكان العائد على سندات صفرية الكوبون الأكثر ارتفاعاً حيث صعد بنحو 0.313 نقطة مئوية مسجلاً %12.306 مقابل %11.993 سجلها فى السابق، وخلال المزاد قدمت البنوك 55 عرضاً بإجمالى قيمة 2.89 مليار جنيه لتقبل منها «المالية» 24 عرضاً بقيمة مليارى جنيه وبعائد تراوح بين %12.21 و%12.35 تستحق بعد 18 شهراً.
كما ارتفع عائد سندات لأجل 3 سنوات بنحو 302. نقطة مئوية مسجلاً %12.965 مقابل %12.663 سجلها فى السابق واقترضت «المالية» 3 مليارات جنيه من 13 عرضاً من إجمالى 89 عرضاً قدمتها البنوك بقيمة 4.9 مليار جنيه وبعائد تراوح بين %12.96 و%13 على العروض المقبولة فيما يصل سعر الكوبون إلى %12.4.
وصعد عائد سندات لأجل 7 سنوات إلى مستوى %14.87 فى المتوسط بزيادة قدرها 0.298 نقطة مئوية عن مستوى %14.572 الذى سجله فى السابق، وشهد المزاد إقبالًا ملحوظًا من البنوك التى اكتتبت بـ110 عروض بلغت قيمتها 3.73 مليار جنيه لتكتفى «المالية» باقتراض 1.65 مليار جنيه من 54 عرضاً فقط، وبعائد تراوح بين %14.91 و%14.65 خلال المزاد.
من جهة أخرى قامت 28 بنكاً محلياً بإيداع نحو 140 مليار جنيه من فائض سيولتها بالعملة المحلية لدى المركزى خلال عطائه الدورى للودائع المربوطة الذى ينظمه أسبوعياً بعائد %9.75 ولأجل أسبوع.
فيما قام 29 بنكاً باسترداد ودائع قيمتها 140 مليار جنيه، كانت قد أودعتها لدى «المركزى» فى مزاد الأسبوع قبل الماضى، بعائد %9.75 واستحق أجلها الثلاثاء الماضى.
وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك المركزى تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه فى السوق المحلية من جهة، ومحابة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة لدى البنوك العاملة فى السوق المحلية.