أحمد على
محمد تيمور: ندرس تخفيض رأس المال وتوزيع 500 مليون جنيه
هانى حلمى: الجمعية العمومية صاحبة القرار
محمد رضا: تخفيض حجم الصندوق لا يراعى احتمالات تعاظم التداولات وكثرة التعويضات
«صندوق حماية المستثمر» تلك الجهة التى تم تأسيسها منذ سنوات لرعاية المتعاملين بسوق المال، وتعويضهم حال تعرضهم لخسائر بأخطاء الأطراف الأخرى، إلا أنها تحولت خلال الشهور القليلة الماضية لمعضلة حقيقية بين ثلاثة أطراف وهم: أعضاء الصندوق، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمتعاملين الأفراد.
“المال” كانت صاحبة السبق فى فتح ملف صندوق حماية المستثمر وتوزيع الأرباح على أعضائه وذلك عقب اعتماد رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، فى سبتمبر 2014، تعديلات قرار إنشاء صندوق حماية المستثمر والتى شملت وصفًا للصندوق بأنه مؤسسة غير هادفة للربح.
وتسبب ذلك الوصف فى تأكيد الهيئة العامة للرقابة المالية ضرورة تعديل النظام الأساسى للصندوق بالشكل الذى يمنع توزيع أرباح الصندوق على أعضائه وهم: شركات السمسرة، وصناديق الاستثمار، وأمناء الحفظ.
ومن جانبها، تدخلت الجمعية المصرية للأوراق المالية “إكما” لحل أزمة توزيع الأرباح لتقترح خطة بديلة تتضمن عدة محاور أبرزها تحويل التوزيع النقدى إلى دعم عينى وذلك عبر تطوير مراكز الطوارئ بالشركات، ورفع كفاءة العاملين بالشركات الأعضاء من خلال دورات تدريبية مجانية.
وتطرقت خطة إكما المرسلة لوزير الاستثمار إلى إعداد دراسة حول مدى الحاجة إلى أموال الصندوق البالغة 1.5 مليار جنيه، ومدى إمكانية تخفيض ذلك المبلغ إلى مليار جنيه وتوزيع الـ 500 مليون جنيه على الشركات الأعضاء.
وتضمنت مطالب إكما التى جاءت فى اجتماع جمعيتها العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، حذف بند حماية المستثمر من فاتورة عملية السمسرة، وذلك عقب اعتراضات بعض المستثمرين.
“المال” طرحت خطة إكما البديلة على عدد من مسئولى شركات السمسرة لمعرفة آرائهم حول مدى استفادة الصندوق من تلك الاقتراحات حال تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة.
واتفقت آراء المسئولين على صعوبة منع توزيع أرباح الصندوق مع المطالبة باستمرار توزيع جزء من تلك الأرباح على الأعضاء فى ظل الظروف الصعبة، فيما اختلفوا فى مدى جدوى اقتراحات إكما الأخرى، وانقسموا إلى فريقين، الأول كان معارضًا لفكرة تحويل الأرباح الموزعة إلى دعم عينى متمثل فى تطوير مراكز الطوارئ بشركات السمسرة وتنظيم دورات تدريبية، وتخفيض حجم الصندوق، وذهب الفريق الثانى لتأييد فكرة تخفيض حجم الصندوق.
مقترحات بديلة أمام وزير الاستثمار
من جانبه، قال محمد تيمور، رئيس مجلس إدارة شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية إكما، إن منع توزيع أرباح صندوق حماية المستثمر على أعضائه جاء فى توقيت سئ، خاصة على شركات السمسرة.
وأضاف أن قرار رئيس الوزراء فى سبتمبر 2014، والذى أدخل تعديلات على قرار إنشاء الصندوق، لم يراع تكبد شركات السمسرة لخسائر كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة تراجع قيم التداولات وخروج العديد من المستثمرين من السوق عقب هبوط أسعار الأسهم بقوة بالتزامن مع الوضع الاقتصادى المتأزم.
وأوضح أن الجمعية خلال الـ 3 – 4 أشهر الماضية سعت لحل أزمة توزيع الأرباح على أعضاء صندوق حماية المستثمر، واستطاعت الوصول إلى خطة عمل تم إرسالها إلى وزير الاستثمار تتضمن مقترحات بديلة عن توزريع الأرباح النقدية.
وتابع: اقتراحات إكما تدور حول دراسة الحاجة إلى أموال الصندوق الحالية والتى بلغت 1.5 مليار جنيه وذلك فى ظل انخفاض حجم بند التعويضات منذ تأسيس الصندوق إلى 20 – 30 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه فى حال إثبات عدم حاجة الصندوق لكل تلك الأموال فإنه يمكن تخفيض حجمه إلى مليار جنيه وتوزيع الـ 500 مليون المتبقية على أعضائه.
وأكد أن الجمعية المصرية للأوراق المالية أرسلت لوزير الاستثمار مقترحًا بتعديل قرار رئيس الوزراء بشأن إنشاء الصندوق بالشكل الذى يجعل عملية توزيع الأرباح قانونية، وتوصلت لاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن توزيع جزء من أرباح الصندوق على الشركات الأعضاء فى سبيل تحسين قدرتها على حماية عملائها وذلك عبر جلب أجهزة إلكترونية حديثة، وتطبيق نظم محاسبية متقدمة، وتوظيف كوادر فنية مؤهلة.
وأشار إلى عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على توزيع جزء من الأرباح حال موافقة وزير الاستثمار على إجراء تعديل تشريعى.
الصندوق جهة خاصة
من جهته، رفض هانى حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، منع صندوق حماية المستثمر من توزيع أرباح على الأعضاء، مؤكدًا أن عملية توزيع الأرباح أمر معتاد منذ 9 سنوات، بما يعنى أنها أصبحت ممارسة فعلية تم الاعتراف بها من جميع الجهات المسئولة.
ولفت إلى أن اقتراح الجمعية المصرية للأوراق المالية إكما بتحويل عملية توزيع الأرباح إلى دعم عينى للشركات عبر تطوير مراكز الطوارئ بتلك الشركات، وإدخال أجهزة حديثة لن يكون حلًا لأزمة منع وحظر توزيع الأرباح على الأعضاء، وطالب باستمرار توزيع الأرباح، مقترحًا سداد التزامات الشركات عبر تحويل حصتها من أرباح الصندوق إلى الجهات الدائنة.
وتابع: الجمعية العمومية لصندوق حماية المستثمر هى صاحبة الحق الوحيد فى اتخاذ القرارات المتعلقة بمصيره، مرجعًا ذلك إلى تحمل الأعضاء لرسوم واشتراكات دائمة، مؤكدًا أن الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية لا يجب أن تفرض على الصندوق قرارات أخرى.
وأوضح أن اقتراح إكما الذى يدور حول تخفيض حجم الصندوق من 1.5 مليار جنيه إلى مليار جنيه غير منطقى، مشيرًا إلى ضرورة الاحتفاظ بأموال الصندوق الحالية، مع إمكانية توزيع الفوائد البنكية على الأعضاء والتى تصل إلى 150 مليون جنيه سنويًا.
وطالب حلمى، بأن يكون القائمين على إدارة الصندوق متطوعين لا يتقاضون أجرًا، حتى يتمتعوا بالحرية التامة والاستقلالية فى الإدارة التى تحقق صالح الصندوق وأعضائه.
وشدد على أن الهيئة العامة للرقابة المالية يجب أن تخرج من إطار الدور الرقابى فقط، وأن تساعد الشركات عبر رفع كفاءة العاملين بتنظيم دورات تدريبية مجانية.
تعديل القانون.
وفى سياق موازٍ، قال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذى لشركة مباشر مصر لتداول الأوراق المالية، إن هناك حاجة إلى تغيير القانون المنظم لعمل صندوق حماية المستثمر لحل الأزمة الراهنة.
وأضاف أن المنطق يشير إلى ضرورة اجتماع الجمعية العمومية للصندوق لتحديد المواد التى تحتاج لتعديل وذلك وفقًا لرؤية الجمعية لأزمة توزيع الأرباح، ومدى خضوع الصندوق لقرارات الجهات الحكومية.
وأكد أن قرار رئيس الوزراء الخاص بإنشاء الصندوق، غير واضح المعالم من ناحية توزيع الأرباح على الأعضاء من عدمه، موضحًا أن طلب الجمعية المصرية للأوراق المالية إكما من شركات السمسرة حذف بند حماية المستثمر من فاتورة العميل باعتبارها أمر غير قانونى، غير مقبول وذلك لعدم وجود نص قانونى واضح فى تلك المسألة.
وتابع: بند حماية المستثمر يمثل جزءًا بسيطًا للغاية من فاتورة عملية السمسرة، مشيرًا إلى أن الشركات لا تتعامل بنظام مالى واحد فيما يتعلق بخدمات العملاء.
وتساءل عن موقع إكما الذى يتيح لها تقديم اقتراحات خاصة بالصندوق سواء كانت بتحويل الأرباح إلى دعم عينى للشركات الأعضاء أو تخفيض حجم الصندوق ؟
وطالب رشاد، جميع الأطراف بالخضوع للقانون المنظم لعمل الصندوق، والعمل على توضيح الأمور الغامضة به وذلك عبر إدخال تعديلات بموافقة الجمعية العمومية.
دورات تدريبية لتقليل المخاطر
ورفض أحمد عادل، العضو المنتدب بشركة بريميير لتداول الأوراق المالية، التعديلات التى تمت على قرار إنشاء صندوق حماية المستثمر والتى ستؤثر على عملية توزيع الأرباح على الأعضاء.
وأيد الاقتراح الذى تقدمت به الجمعية المصرية للأوراق المالية إكما بشأن تخفيض حجم أموال الصندوق والبالغ 1.5 مليار جنيه إلى مليار جنيه وتوزيع المبلغ المتبقى على الأعضاء، وذلك إذا أجاز القانون هذا الأمر.
وقال إن حجم الصندوق أصبح غير معبر عن هدف إنشائه، مشيرًا إلى تعاظم حجمه مقارنة بوضعه عند تأسيسه والبالغ 12 مليون جنيه، وأن الاقتراح الخاص بدعم مراكز الطوارئ ورفع كفاءة العاملين بالشركات الأعضاء عبر تنظيم دورات تدريبية لا يحتاج إلى تعديلات تشريعية، وأن تلك الإجراءات تقع تحت بند أهداف الصندوق، لكن هناك عزوف من الجهات المسئولة عن تنظيم تلك الدورات.
واقترح عادل، استغلال العائد السنوى للصندوق والبالغ 150 مليون جنيه فى زيادة كفاءة العاملين بالقطاع، وزيادة وعى العملاء بأهمية البورصة عبر تنظيم حملات تسويقية.
أصحاب الفضل فى تأسيس الصندوق
وقال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار للسمسرة، إن طلب الجمعية المصرية للأوراق المالية إكما بحذف بند حماية المستثمر من فاتورة العميل سيضيف المزيد من الأعباء المالية على شركات السمسرة.
وطالب الجهات المسئولة بسرعة إقرار تحصيل رسوم لصالح صندوق حماية المستثمر بفاتورة عملية السمسرة، رافضًا تحمل الشركات لتلك النسبة البسيطة فى ظل تكبدها لخسائر متواصلة.
وأكد أن تحمل شركات السمسرة لرسوم إضافية سيؤدى إلى زيادة نسبة العمولة، وذلك فى الوقت الذى تكبد فيه العملاء خسائر مالية خلال الفترة الماضية.
وتابع: أن منع توزيع أرباح صندوق حماية المستثمر على الشركات الأعضاء غير منطقى، وذلك بسبب مشاركتها فى تأسيسه وسدادها لرسوم واشتراكات بصفة دائمة.
وأوضح أن اقتراح إكما بشأن توجيه جزء من أرباح الصندوق إلى دعم عينى عبر تطوير مراكز الطوارئ أو تدريب العاملين بالشركات الأعضاء، أمر غير كافى على الإطلاق.
كما طالب وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قرار إنشاء الصندوق بالشكل الذى يسمح بتوزيع جزء من الأرباح على الأعضاء، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون لمجلس إدارة الصندوق والجمعية العمومية دورًا فى تحديد الاحتياجات والإستراتيجية المطلوبة، بالإضافة إلى دراسة الحاجة لأموال الصندوق الحالية ومدى إمكانية تخفيضها وسبل تحقيق ذلك.
واقترح أن تكون دراسة الحاجة للأموال مبنية على فترة زمنية لا تقل عن 5 سنوات، مع ضرورة قياس المتحصلات منذ تأسيس الصندوق وحتى الآن، إلى إجمالى المصروفات.
وشدد رئيس مجلس إدارة شركة ثمار للسمسرة، على ضرورة قيام الصندوق بأهدافه عبر القيام بحملات التوعية والتثقيف للمستثمرين والعاملين بالسوق، بالإضافة إلى استثمار جزء من أمواله المتضخمة فى أوجه استثمارية منخفضة المخاطر.
تحميل فاتورة السمسرة قانونى
وقال عونى عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة وديان للسمسرة، ورئيس شعبة الأوراق المالية، إن توزيع أرباح الصندوق على الشركات الأعضاء عملية منتظمة منذ 9 سنوات تقريبًا، متساءلًا عما إذا كانت تلك العملية غير قانونية فى كل السنوات ؟
وأضاف أن أعضاء الصندوق هم من تحملوا سداد الرسوم والاشتراكات الدورية منذ تأسيسه، مستشهدًا بشركة مصر للمقاصة التى تقوم بسداد أكبر حصة من بين الشركات الأعضاء.
وأوضح أن اقتراحات إكما بشأن دعم مراكز الطوارئ بالشركات وإقامة دورات تدريبية لن تعوض توزيع الأرباح على الشركات الأعضاء، مشيرًا إلى أن غالبية شركات السمسرة حذفت بند حماية المستثمر من فاتورة عملية السمسرة، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المستثمر، وذلك عقب تكبدهم خسائر كبيرة منذ عام ونصف تقريبًا.
وشدد رئيس مجلس إدارة شركة وديان للسمسرة، ورئيس شعبة الأوراق المالية، على قانونية وجود بند حماية المسثتمر بفاتورة عملية السمسرة، مستشهدًا باستفادة المستثمر من الصندوق فى حال تعرضه لمشكلة ما.
قلق حذف بند حماية المستثمر
وقال محمد رضا، المدير العام التنفيذى لشركة سوليدير لتداول الأوراق المالية، إن شركات السمسرة لن تستفيد بالدعم العينى بدلًا من توزيع الأرباح وذلك فى ظل الخسائر الناجمة عن انخفاض التداولات بالسوق.
وأضاف أن تعديل النظام المتبع بصندوق حماية المستثمر لابد أن يخرج من رحم الجمعية العمومية للصندوق ومجلس إدارته، مشيرًا إلى عدم منطقية تغيير النظام الأساسى له من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
ورفض الاقتراح الخاص بتخفيض حجم الصندوق، مؤكدًا أنه معرض فى أى لحظة إلى مطالبات تعويض كبيرة حال عودة أحجام التداولات لطبيعتها.
واقترح تخفيض حجم الاشتراكات عبر تقليلها للأعضاء الجدد وإعفاء بعض الشركات الأعضاء القدامى من سدادها، وذلك فى إطار الحفاظ على حجم أموال الصندوق والبالغة 1.5 مليار جنيه.
وأكد رضا، خطورة تعميم حذف بند حماية المستثمر من فاتورة العميل، وستضطر شركات السمسرة إلى تحمل تلك الرسوم مما يزيد من الأعباء المالية على كاهلها فى وقت تتكبد فيه خسائر ليست بالهينة.