■ «الدفاع» توافق على إنشاء 3 صوامع
■ 3 مفتشين فقط للرقابة على 3200 مركب
■ اجتماع مع وزير التنمية المحلية لتحديد آلية منح تراخيص «المراكب»
■ «الهيئة» تطلب مليون جنيه من تجار ميناء «أثر النبى المهجور» للتنازل عن التقاضى
يوسف مجدى:
أكد اللواء رضا إسماعيل رئيس هيئة النقل النهرى، أن مناقصة تشغيل ميناء دمياط النهرى، التى طرحت الفترة الماضية، فشلت بسبب إحجام المستثمرين عن المشروع.
وكانت الهيئة، قد طرحت مناقصة ميناء دمياط أكتوبر الماضى، بعد أن قامت «الهيئة»، بتنفيذ تجربة مبدئية لتشغيل صندل نهرى فى حضور عدد من الشركات التى تعمل فى نقل البضائع فى المجرى، ويدلل إحجام المستثمرين عن القطاع بأنه غير مغر حاليًا.
وأكد إسماعيل، أن هيئته ستضطر لتشغيل الميناء بشكل ذاتى يناير الحالى، خاصة أن ميناء دمياط جاهز لاستقبال الصنادل، كما أنه رفض الإفصاح عن أسباب عدم دخول المستثمرين للمنافسة على المناقصة.
قررت شركة «ايجيترانس» الانسحاب من نشاط النقل النهرى بعد محاولات فاشلة لضخ استثمارات فى القطاع بسبب صعوبة الحصول على تراخيص.
وتعد «إيجيترانس»، واحدة من ثلاث شركات تعمل فى قطاع النقل النهرى، بجانب شركتى الوطنية التابعة لمجموعة القلعة للاستثمارات، والنيل للتفريغ والتخزين.
وتستهدف وزارة النقل ممثلة فى الهيئة، نقل %10 من حجم البضائع بمصر عبر نهر النيل، خلال الفترة من 2020 حتى 2030، وفقاً لما أعلنته الوزارة فى وقت سابق.
وقال إسماعيل، إن الهيئة تستهدف طرح 3 موانئ نهرية جديدة فى محافظات الوجه القبلى، ولكن لم يتم تحديد موعد الطرح حتى الآن. مضيفاً أن جميع جهود هيئته مركزة فى الوقت الراهن على إحياء ميناء دمياط.
وهيئة النقل النهرى فشلت عام 2010 فى طرح 5 موانئ تابعة لها على القطاع الخاص لإحجام الشركات عن الاستثمار فيه.
وأشار إسماعيل، إلى أنها بصدد الشروع فى تنفيذ منظومة الشباك الواحد لقطاع النقل النهرى، بهدف سرعة إنجاز تراخيص تشغيل الموانئ، باعتبارها أحد حوافز الاستثمار التى يطلبها المستثمرون.
على صعيد مواز، أكد رئيس هيئة النقل النهرى، أنه سوف يعقد اجتماعا مع وزير التنمية المحلية الأسبوع الحالى، للاستقرار على وضع آلية إنشاء الجهة التى ستتولى منح التراخيص لمراكب النقل بنهر النيل.
واعترف إسماعيل بأن هيئته غير قادرة على إصدار التراخيص والتفتيش على المراكب، لضعف الإمكانيات البشرية والمالية، لافتاً إلى أن لا يوجد سوى 3 مفتشين فقط بالهيئة، مهامهم الرقابة على مراكب النهر البالغة 3200.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى لتعيين مفتشين جدد بهدف زيادة الرقابة على تلك المراكب لحين تحديد الجهة التى ستتولى عملية منح التراخيص.
وأشار اللواء إسماعيل، إلى أن هيئته تباشر الرقابة والتفتيش على المراكب العاملة بالنظام الكهربائى بينما تفتش محليات كل محافظة على العاملة بالنظام اليدوى.
وتابع أن هيئة النقل العام تقوم بالتفتيش على المراكب بانتظام داخل المحافظات، مضيفا أنه تم سحب رخص لـ180 مركبا من إجمالى 720 قامت هيئة النقل بشن حملات عليها خلال الفترة الماضية.
على جانب آخر، أقر رئيس النقل النهرى، بتجميد تتبع حركة المراكب الكترونيا بسبب صعوبات فنية لم يحدد طبيعتها.
ومشروع تتبع المركبات النيلية كان من المقرر أن يمول من النمسا بموجب عقد تم الاتفاق عليه 2009.
وكان 15 مواطناً قد لقوا مصرعهم مطلع الشهر الحالى بمحافظة كفر الشيخ بسبب غرق «معدية» بعد عدة أشهر من غرق مركب الوراق العام الماضى الذى راح ضحيته العشرات.
فى سياق متصل، أكد رئيس هيئة النقل النهرى، أن الهيئة تترقب صدور قرار من مجلس الوزراء الأسبوع الحالى، للتعاقد مع 3 شركات لتشغيل مشروع التاكسى النهرى لكنه رفض الإفصاح عن أسمائها.
والتاكسى النهرى فى مرحلته الأولى يشمل 7 محطات أو مراسى نهرية تصل التحرير بمنطقة مصر القديمة.
وفى سياق متصل قال رئيس النقل النهرى، إنها استطاعت خلال الفترة الماضية الحصول على موافقة من وزارة الدفاع لتنفيذ 3 صوامع جديدة، بمشاركة وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأن من بينها واحدة ستقام فى زفتى بمحافظة الغربية.
وأشار الى أن الهيئة، سوف تسلم أراضى الصوامع لوزارة التموين بحيث تتولى تدبير التمويل اللازم لها.
ولفت أيضا إلى أنها تقوم بتطهير للمجرى النهرى لتسهيل عمليات نقل البضائع من الموانئ الى القاهرة، مشيراً إلى أن الهيئة تحتاج لـ150 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل، لإنهاء تلك الأعمال.
وانتهت الهيئة من حصر أراضيها غير المستغلة، ورفعت تقارير بحجمها لوزير النقل اللواء سعد الجيوشى، لوضع خطة لعملية الاستغلال، طبقا لتصريحات رضا إسماعيل.
واختتم رئيس هيئة النقل النهرى حديثه مع ” المال ” بالكشف عن وجود مفاوضات مع تجار ميناء «أثر النبى» للحصول على تعويض قيمته مليون جنيه مقابل التنازل عن الدعوى القضائية التى رفعتها الهيئة لطردهم منه بعد الاستيلاء عليه.
يشار إلى أن “النقل النهرى” فسخت خلال السنوات الماضية التعاقد مع شركتى «المقاولون العرب»، المسند لها تنفيذ عمليات تطوير ميناء أثر النبى، وشركة إيجى ترانس المسنَد لها إدارته وتشغيله، وجاء الفسخ نتيجة فشل كل من النقل النهرى ومحافظة القاهرة فى إخلاء الميناء من تجار الفاكهة.
واستبعدت وزارة النقل، أثر النبى من المخطط العام لطرح الموانئ النهرية، فى 2011؛ بسبب المشاكل المتعلقة به، سواء من النواحى البيئية أو الفنية، وقربه من مداخل القاهرة ومخارجها، التى أصبحت خالية من الموانئ النهرية، مما يؤثر على خطة طرحها على المستثمرين.
وأشارت آخر الدراسات التى قامت بإعدادها هيئة النقل فى 2004 ودخلت حيز التنفيذ 2006، وتوقفت عملية التنفيذ؛ لعدم إخلاء الميناء من التجار- إلى أنه بمثابة ميناء محورى؛ نظرًا لموقعه فى وسط القاهرة وارتباطه بالطرق المجاورة التى تعطيه فرصًا للنجاح فى نقل عدد كبير من الحاويات، تقدَّر وفقًا للسنة الأولى من عام الدراسة، بنحو 75 ألف حاوية، وتزيد كل سنة.
وطلبت الدراسة تدشين عدد من الأعمال فى الميناء، منها أن يتم توسيع وتعميق المجرى الملاحى، وهو عبارة عن تحويلة متفرعة من النيل، تُعرف باسم «السيالة»، بالإضافة إلى ضرورة رفع كفاءة الرصيف النهرى الموجود، فضلا عن إنشاء 2 مخزن، ومحطة وزن، وونش كبير ثابت.
وذكرت دراسات الجدوى المعدة فى عام 2004، أن تكلفة التطوير تقدر بـ40 مليون جنيه، إلى جانب الأعمال المذكورة- إنشاء 2 مطلع، و2 منزل لربطها بالطرق؛ لتلافى أى ازدحامات مرورية نتيجة عملية نقل البضائع من داخل الميناء إلى خارجه.
وحدد المخطط العام للدراسة، مساحة الميناء بنحو 6000 متر مسطح، ولابد من عمل أسوار حماية، على أساس أنه مخطط له أن يكون بمثابة منطقة جمركية عملاقة.
وكتب على المدخل الرئيسى المقابل لمبنى هيئة النقل النهرى اسم سوق أثر النبى لتجارة الجملة.
وألزم مجلس الدولة محافظة القاهرة بإزالة جميع الإشغالات الموجودة بميناء الشحن والتفريغ بأثر النبى بمنطقة مصر القديمة، وتسليمه خاليًا تمامًا للنقل النهرى، وفقًا لحكم أصدره مارس الماضى.
ونصَّ قرار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، على صدور قرار باعتبار مشروع إنشاء مرسى عام للشحن والتفريغ بـ«أثر النبى»، من أعمال المنفعة العامة.
ويتحتم على محافظة القاهرة احترامه وعدم مجاوزته، لتحقيق غرض آخر ولو استُهدفت به المصلحة العامة، ولا يجوز لها إنهاء التخصيص قبل انتهاء الغرض المخصَّص من أجله الميناء.
وأوضحت الفتوى أن هيئة النقل النهرى لا تملك الموافقة على طلب المحافظة، السماح لها بتقنين وضع يد مَن تعدَّى على الأرض المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك احترامًا للملكية.
وكان رئيس هيئة النقل النهرى السابق قد قال لـ«المال»، إن موقع أثر النبى حيوى جدًّا، وكان مخططًا له أن يكون محطة تداول حاويات عملاقة ومركزًا رئيسيًا من ميناءى دمياط والإسكندرية إلى القاهرة.
وأضاف لـ«المال» أنه لانحصار النقل النهرى وعدم تشغيله جيدا توقَّف الميناء بشكل تام، لافتًا إلى أنه عند إنشائه كان يسمى ميناء الغلال؛ نظرًا لأنه كان من الموانئ الرئيسية التى تُنقل فيها الغلال.
وتابع: الميناء كان توجد به شِون لتخزين الغلال، وعقب توقفه قام أصحاب الغلال بوضع أيديهم عليها، ثم أجرته محافظة القاهرة نتيجة غياب دور الهيئة خلال السنوات الماضية، لتجار الفاكهة.
ولفت سلامة إلى أنه حاليًا يسمى سوق أثر النبى، واصفًا وضعه الحالى بأنه مصدر تلوث غير عادى فى المنطقة، منوهًا بأن الهيئة خلال الفترة الماضية تحركت وحصلت على أحكام قضائية بإخلائه.