..ويؤكد : لجان تخصيص الأراضي ستنتقل لجهات الولاية مؤقتًا
ضريبة “القيمة المضافة” أول الإجراءات الإصلاحية في وجود “برلمان” وعجز الموازنة يتجه لـ 11,5%
تفاهمات بين بنوك مصرية وصينية لتوفير قروض بالدولار وقرض طويل الأجل من “بكين” لتطوير شبكة الكهرباء
المال – خاص:
واصل وزير الاستثمار أشرف سالمان دفاعه عن التعديلات الصادرة على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار في مارس الماضي، ليلة انعقاد مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في شرم الشيخ، وبعد يوم واحد من استدعاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب للوزير ومسئولي هيئة الاستثمار، لمناقشتهم في القانون المثير للجدل، دعت الوزارة مجموعة كبيرة من الصحفيين في ورشة عمل حول القانون بأحد منتجعات العين السخنة.
يؤكد سالمان أن الهيئة العامة للاستثمار بدأت اعادة هيكلة داخلية تتوافق مع السلطات الجديدة التي حصلت عليها الهيئة وفقا للتعديلات الصادرة بقرار جمهوري على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، ويشير الى ان عملية اعادة الهيكلة تنقسم الى شق مرتبط بعملية تأسيس الشركات وشق آخر يتعلق بآليات منح التراخيص.
“الهيئة” تتدخل لتبسيط إجراءات منح التراخيص
يمهد الوزير لسلسلة اجراءات بدأتها هيئة الاستثمار ترتبط بمهام جهات حكومية أخرى كمصلحة الضرائب والشهر العقاري، فضلا عن جهات الولاية على الاراضي الملتزمة قانونا بعدم التعاقد على تنفيذ اي مشروعات الا بحضور الهيئة كطرف رئيسي ومحرك في لجان صياغة العقود وطرح الأراضي وفض النزاعات.
ولا تزال هيئة الاستثمار تعقد اجتماعات دورية مع الهيئات الحكومية الرئيسية صاحبة الولاية على اراضي الدولة للاتفاق على آليات طرح اي أراضي جديدة للاستثمار، ويصر علاء عمر الرئيس التنفيذي للهيئة على وجود تعاون من تلك الهيئات بعد فترة من “الممانعة” حسب وصفه.
وحسب الوزير بدأت الهيئة تحديث أنظمتها التكنولوجية بما يسمح بتأسيس خريطة إليكترونية لمختلف الأراضي المتاحة للاستثمار، وأساليب التخصيص المتاحة بها، والأغراض التي يمكن تخصيصها من أجلها.
ويدلل عمر على نجاح هذا التعاون بالطرح الأخير لهيئة المجتمعات العمرانية في اول تطبيق لتعديلات قانون الاستثمار، ويضيف ان هيئة التنمية السياحية ارسلت قائمة تضم ١٣ قطعة أرض جاهزة للطرح تمهيدا لتسعيرها عبر ” المجتمعات العمرانية”، فضلا عن اجتماع غدا الاحد مع هيئة التنمية الصناعية لبحث عدد من قطع الاراضي التي يمكن طرحها.
ولفت إلى انتهاء العمل بالاستثناء الذي حصلت عليه هيئة التنمية الصناعية قبل صدور تعديلات القانون لمواصلة إجراءات طرح بعض الأراضي التي أعلنت عنها من قبل، مشددا على أن أي عمليات طرح جديدة للهيئة ستتم عبر “الاستثمار”.
ويضيف عمر أن محافظتي كفر الشيخ والبحيرة ارسلتا قوائم بالاراضي الجاهزة لديهم للطرح، وقامت نحو 14 محافظة بارسال بعض قطع الأراضي لديها.
“البرلمان” مقتنع بـ “المسار الصعب” للإصلاح
وتحدث سالمان عن جلسة المناقشة التي عقدتها اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الخميس الماضي، حول قوانين الاستثمار، وقال إن اللجنة اقتنعت بضرورة اتخاذ ما أسماه بالمسار الصعب في الاصلاح عند مناقشتها في فلسفة مفهوم الشباك الواحد للاستثمار ، وقال إن الحكومة اذا ما كانت قررت مواصلة الطريق السهل في الاصلاح كانت هيئة الاستثمار ستكتفي بالقيام بدور شبه استشاري فيما يخص حث الجهات الحكومية المختلفة على انجاز المعاملات الاستثمارية.
وأضاف : ” هيئة الاستثمار لا تأخذ الأراضي من الجهات ولا ينتقل إليها ملكيتها ولا تتقاضى مقابل بيعها هي فقط تدقق إجراءات تخصيصها”.
ويقول سالمان إنه أخبر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أن باب الأراضي المثير للجدل في تعديلات قانون الاستثمار تم اقتراحه عبر لجنة الاصلاح التشريعي المشكلة بقرار رئيس الجمهورية، وليس وزارة الاستثمار، كما نوقشت فيه مختلف الوزارات الأخرى ذات الصلة بتنفيذ القانون.
وقال إنه خرج من الجلسة وهناك اتفاق من النواب على أن التشريع جيد، وعلى ضرورة اتخاذ الطريق الصعب للإصلاح، متوقعا إقرارها في الجلسة العامة غدا الأحد.
أزمة الأراضي “سيكولوجية”
واشار وزير الاستثمار إلى ان باب الأراضي بالقانون وضع كل المعايير والضوابط اللازمة لتخصيص الأرض، ومنح الحق لرئيس الجمهورية في تخصيص أراضي بالمجان لأغراض التنمية، وهو الحق الذي تدرس الحكومة اتاحته لسلطة البرلمان في تعديل تشريعي جديد على القانون.
وأعاد سالمان التأكيد على أن هيئة الاستثمار ستعمل على ارسال مندوبين الى الجهات صاحبة الولاية على الاراضي لمراجعة إجراءات التخصيص للمشروعات كوضع انتقالي لحين اكتمال المنظومة التكنولوجية اللازمة لتطبيق نظام الشباك الواحد حسب القانون.
وقال: “المندوب يعتمد اجراءات تقييم الاراضي مع اي جهة يذهب اليها .. ولا مانع من وجود مندوب دائم لديهم ..وان لجنة تخصيص الأراضي ستنتقل إلى جهات الولاية “.
وذكر الوزير أن أزمة الأراضي في مصر هي “أزمة سيكولوجية” حسب وصفه مرتبطة بتعلق المصريين بأهمية ملكية الأرض، وكذا جهات الولاية على الأراضي التي كانت تعتبر الأراضي ملكا لها ولا يجوز لجهة أخرى التدخل في كيفية التصرف فيها.
ماذا قال الوزير عن البورصة؟
وانتقل الوزير للحديث عن تقلبات الأسواق العالمية، ونبه إلى ما أسماه بموجة جديدة لتصحيح مسار الاقتصاد العالمي، وتابع : “تبعات تلك التقلبات ستتطلب جهدا اكبر من الحكومة وخطة دفاعية”.
وأشار سالمان الى موجة الهبوط التي تعرضت لها البورصات العالمية الكبرى الأسبوع الماضي، لافتا الى ان هبوطها بمعدلات تصل الى 4% ينبئ بأن الاقتصاد العالمي مقبل على أزمة.
وتابع: “مرآة البورصات المستقرة صحيحة لا محدبة ولا مقعرة .. وتعكس دائما ما سيحدث للاقتصاد .. مرآة بورصات الأسواق الناشئة مرآة مشروخة”، مضيفا أن الاقتصاد المصري ليس بمعزل عن العالم.
وأكد أن دول الخليج التي تعتمد موازناتها بشكل اساسي على صادرات النفط ستتوقف عن اتاحة منح نقدية لمصر، غير انها ستعمل على ضخ استثمارات مباشرة، وذكر ردا على سؤال لـ”المال” أن الحكومة لا تزال في طور المفاوضات مع دول الامارات والسعودية والكويت لتوفير قروض وضخ استثمارات تنموية، فضلا عن ودائع لدى البنك المركزي.
ولفت إلى أن وزن البورصة المصرية في الاقتصاد يمثل نحو ثلث الناتج المحلي، وبالتالي فإن أداء البورصة يعبر عن هذا الوزن فقط من الاقتصاد.
ويضيف سالمان أن ضوابط البنك المركزي الاخيرة الهادفة للحد من الاستثمار في صناديق النقد لم تؤثر بالسلب على أداء البورصة المصرية، مؤكدا ان تخارج الأموال من تلك الصناديق كان من المفترض ان ينعكس بالإيجاب في بورصة الأوراق المالية بعد أن يتجه مستثمرو تلك الصناديق إليها.
موقف المصانع المتعثرة
وعن المصانع المتعثرة، قال سالمان إن الأرقام المتداولة حول عدد تلك المصانع غير دقيقة، ولفت إلى أن مركز تحديث الصناعة تلقى حتى الآن نحو 890 طلبا فقط من مصانع لمساندتها، مشيرا إلى ان أغلبها توقف لعدم اكتمال دراسات الجدوى وليس لعائق اقتصادي آخر.
وأضاف أن بعض المشروعات الاخرى توقفت لغلو مدخلات الانتاج وارتفاع تكلفة الطاقة على وجه الخاص، كما أن جانبا آخر من تلك المصانع توقف بسبب التعثر في الحصول على قروض.
إجراءات إصلاحية مقبلة
وعن الإجراءات الإصلاحية التي تعتزم الحكومة اتخاذها في ظل وجود برلمان، أكد الوزير أن الاجراء الاصلاحي الاهم يرتبط بعجز الموازنة الذي يتجه إلى تحقيق 11.5% ، ويتعلق بتطبيق منظومة الضريبة على القيمة المضافة.
وقال سالمان إن الهدف الرئيسي من أي إصلاحات ان تصبح إصلاحات مستدامة، وتابع أن تطبيق هذا النظام الضريبي ينتج عنده حدوث موجة تضخمية لن تتجاوز 2,5% وفق مختلف التقديرات الصادرة من البنك الدولي ووزارة المالية، وهي موجة تضخمية لمرة واحدة فقط حسب قوله، لن تطال أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وأكد أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة سيوفر للدولة نحو 32 مليار جنيه وفق تقديرات مبدئية، مشيرا الى انه يتوقع تحقيق إيرادات أعلى من ذل، وقال : “هذا إصلاح واجب لا يمكن التراجع عنه”.
وذكر ان الإجراء الإصلاحي الثاني الذي ستعمل الحكومة على تنفيذه في أسرع وقت بعد وجود برلمان، سيكون الحد من الفئات ذات الدخول المرتفعة التي تحصل على خدمات مدعومة كالبطاقات التموينية والوقود المدعم.
وعن زيارة الرئيس الصيني المرتقبة إلى القاهرة نهاية الشهر الجاري، قال سالمان إن الزيارة ستشهد الاتفاق على ملامح قرض طويل الاجل بفائدة بسيطة لصالح تطوير الشبكة القومية للكهرباء قد تصل قيمته لنحو 8 مليارات جنيه.
واضاف أن الحكومة ستعمل على زيادة استثمارات الشركات الصينية الحكومية في مصر مثل شركة “جيوشي”، وكذلك مفاوضات بين البنوك الوطنية كالأهلي و مصر مع البنوك الصينية لتوفير قروض بالدولار، فضلا عن المفاوضات المرتبطة بتنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة.