مختلف التقديرات تؤكد ان نسبة التضخم الناتج عن تطبيقها لن يتجاوز 2,5% لمرة واحدة فقط
المال - خاص
قال وزير الاستثمار اشرف سالمان، إن إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتخلي عن نظام الضريبة على المبيعات، سيكون أول الإجراءات الاصلاحية الاقتصادية التي تتخذها الحكومة في ظل وجود برلمان.
وذكر سالمان خلال ورشة عمل حول قانون الاستثمار، بالعين السخنة، ان التحول لنظام الضريية على القيمة المضافة " لم يعد رفاهية في دولة يتجه عجز موازنة بها نحو 11.5% " حسب قوله.
وأكد الوزير أن تقديرات البنك الدولي، ووزارة المالية، والبنك المركزي، تؤكد أن التضخم في الأسعار والذي قد يحدث بعد تطبيق الضريبة سيتراوح بين 1,5% إلى 2,5% ولمرة واحدة فقط ، بجانب أن أسعار السلع الأساسية لن تتأثر .
وقال الوزير أن تقديرات الحكومة تشير إلى أن التحول لهذا النظام الضريبي سيوفر للموازنة نحو 32 مليار جنيه على الاقل.
