شريف عيسى
أكد محمد صلاح خليفة، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وعضو الكتلة البرلمانية لحزب النور، أن اللجنة لم يعرض عليها قانون التظاهر، وأنه لم يتم مناقشته ضمن المواد المنصوص عليها فى المادة 156 من دستور 2014.
وأوضح خليفة، أن الدستور حدد القرارات في القوانين التى صدرت فى 2014 و2015، بينما قانون التظاهر صدر فى 2013.
وأشار خليفة إلى أن مشروعات القوانين المحالة من المجلس للجنة لم يرد من ضمنها قانون التظاهر، وإنما ورد القوانين التى صدرت فى 2014 و 2015، وعددها 24 قانونًا ليس من بينها ما صدر فى 2013.
كانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، قد وافق على قانون التظاهر بإجماع الآراء وذلك لسلامة مواده وتطابقها مع الدستور.
وتسلمت اللجنة التشريعية القانون والمذكرة الإيضاحية الخاصة به، وبعد مناقشة مواده تبين تطابقها مع مواد الدستور، وتم إقراره تمهيدًا لإعداد تقريرًا حوله، ورفعه لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، لطرحه فى الجلسة العامة وإقراره بشكل نهائى.
أكد محمد صلاح خليفة، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وعضو الكتلة البرلمانية لحزب النور، أن اللجنة لم يعرض عليها قانون التظاهر، وأنه لم يتم مناقشته ضمن المواد المنصوص عليها فى المادة 156 من دستور 2014.
وأوضح خليفة، أن الدستور حدد القرارات في القوانين التى صدرت فى 2014 و2015، بينما قانون التظاهر صدر فى 2013.
وأشار خليفة إلى أن مشروعات القوانين المحالة من المجلس للجنة لم يرد من ضمنها قانون التظاهر، وإنما ورد القوانين التى صدرت فى 2014 و 2015، وعددها 24 قانونًا ليس من بينها ما صدر فى 2013.
كانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، قد وافق على قانون التظاهر بإجماع الآراء وذلك لسلامة مواده وتطابقها مع الدستور.
وتسلمت اللجنة التشريعية القانون والمذكرة الإيضاحية الخاصة به، وبعد مناقشة مواده تبين تطابقها مع مواد الدستور، وتم إقراره تمهيدًا لإعداد تقريرًا حوله، ورفعه لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، لطرحه فى الجلسة العامة وإقراره بشكل نهائى.
