الشركة أنفقت مليار جنيه من مخصصات «المالية» معظمها على «الإحلال والتجديد»
سمر السيد
عقدت لجنة السياسات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى اجتماعاً مؤخرًا، للتشاور حول المسودة الأخيرة لمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، بحضور روؤساء 24 شركة تمثل هيكل «القابضة للمياه»، تمهيداً لرفع مسودة القانون لمجلس الوزراء، وعرضه على مجلس النواب.
قال مصدر مسئول بالشركة القابضة، إن القانون يهدف لتحقيق مجموعة من الأهداف من بينها تقنين آليات الاستخدام الأمثل للمياه، ووقف عمليات إهدارها عبر فرض غرامات على المخالفين.
وأوضح أن القانون يضع أسس لتحول شركات «القابضة» للربحية، بحيث تحصل كل شركة على رخصة مزاولة نشاط لمدة 3 سنوات ، ولا تجدد الرخصة للشركات الخاسرة.
ويتضمن قانون المياه الجديد، تحريك سعر تعريفة المتر المكعب من المياه، وفق شرائح تشبه المطبقة فى فواتير الكهرباء، على أساس الاستهلاك الشهرى للمياه المستخدمة فى المنازل، بدلاً من التعريفة الموحدة «23 قرشاً للمتر مكعب.
وأدرجت وزارة المالية 1,7 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، لتغطية فروق تكلفة بيع المياه للمواطنيين، وقال المصدر إن وزارة المالية تسعى لتقليص تلك الإعتمادات.
وأضاف المصدر أن مخصصات «القابضة لمياه الشرب»، بلغت منذ بداية العام المالى الجارى 1,050 مليار جنيه، موضحاً أنه تم توجيه 650 مليون جنيه، لإحلال وتجديد المحطات، و400 مليون للوفاء بالاحتياجات العاجلة للشركات.
وتحتاج القابضة لمياه الشرب إلى نحو 5,5 مليار جنيه سنوياً، للوفاء بعمليات إصلاح وتجديد المحطات التابعة، وفقاً لما كشفه المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة فى وقت سابق.