عادل عبدالجواد :
قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية: إن هناك حالة من التخبط الدستورى واللائحى داخل مجلس النواب، ولم يصل إلى قرار محدد أو خارطة طريق لسير عمل البرلمان، مقترحًا تنفيذ عدد من النقاط لخطة العمل :
أولًا: التصويت على إقرار كل مواد اللائحة القديمة التى لا تخالف الدستور، كى نستطيع الارتكان إليها فيما سنتخذه من قرارات.
ثانيًا: طبقًا لنص المادة 44 من اللائحة والتى تنص على أنه تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بمشروعات القوانين، والقرارات بقوانين، إذن هذا هو اختصاص أصيل للجان النوعية، وبناء عليه نقترح أن يتم اليوم انتخاب الرئيس والوكيلين وأمين السر للجان النوعية الـ ١٩ لدور الانعقاد السنوى الأول طبقًا للائحة القديمة، ثم توزع على اللجان كلا فى اختصاصه القرارات بقوانين لدراستها وإعداد تقرير عنها.
ثالثًا: تشكيل لجنة خاصة تكون مهمتها إعداد لائحة جديدة لمجلس النواب، على أن تنتهى من عملها فى حد أقصى نهاية شهر فبراير، ثم تطبق مواد اللائحة الجديدة بعد ذلك، وكنا نتوقع أن هذا هو السيناريو الذى سيطبق، لكن لا نعلم لماذا لم يلتف أحد لذلك، ولماذا كل هذا التخبط الدستورى واللائحى واللغط غير المفهوم ؟
رابعًا: إقرار بعض المواد من اللائحة القديمة حتى لا تكون أعمال البرلمان فى مرمى البطلان.
قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية: إن هناك حالة من التخبط الدستورى واللائحى داخل مجلس النواب، ولم يصل إلى قرار محدد أو خارطة طريق لسير عمل البرلمان، مقترحًا تنفيذ عدد من النقاط لخطة العمل :
أولًا: التصويت على إقرار كل مواد اللائحة القديمة التى لا تخالف الدستور، كى نستطيع الارتكان إليها فيما سنتخذه من قرارات.
ثانيًا: طبقًا لنص المادة 44 من اللائحة والتى تنص على أنه تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بمشروعات القوانين، والقرارات بقوانين، إذن هذا هو اختصاص أصيل للجان النوعية، وبناء عليه نقترح أن يتم اليوم انتخاب الرئيس والوكيلين وأمين السر للجان النوعية الـ ١٩ لدور الانعقاد السنوى الأول طبقًا للائحة القديمة، ثم توزع على اللجان كلا فى اختصاصه القرارات بقوانين لدراستها وإعداد تقرير عنها.
ثالثًا: تشكيل لجنة خاصة تكون مهمتها إعداد لائحة جديدة لمجلس النواب، على أن تنتهى من عملها فى حد أقصى نهاية شهر فبراير، ثم تطبق مواد اللائحة الجديدة بعد ذلك، وكنا نتوقع أن هذا هو السيناريو الذى سيطبق، لكن لا نعلم لماذا لم يلتف أحد لذلك، ولماذا كل هذا التخبط الدستورى واللائحى واللغط غير المفهوم ؟
رابعًا: إقرار بعض المواد من اللائحة القديمة حتى لا تكون أعمال البرلمان فى مرمى البطلان.
