■ السوق تتميز بانخفاض أسعار المنتج ومقبلة على انتعاشة غير مسبوقة
■ خطة توسعية فى 2016 وإنشاء أول صندوق «زراعى» عربى
■ البيروقراطية والإجراءات المصرفية تحديات تواجه المستثمرين
■ تأسيس شركات برأسمال سعودى %100 بقيمة 200 مليون جنيه
■ نستهدف جذب استثمارات فى القطاعات الطبية والصناعية
حوار ـ رضوى عبدالرازق:
كشف المهندس يسرى الشرقاوى، الرئيس التنفيذى لشركة بيت الخبرة للاستشارات ورئيس الجمعية المصرية للتطوير والتنمية، أن الشركة لديها إستراتيجية توسعية فى السوق المصرية خلال عام 2016، إذ تعتزم استكمال دورها فى الإشراف الاستشارى على مشاريع الإنتاج الزراعى، وسيتم تأسيس أكثر من شركتين للإنتاج الزراعى باستثمار سعودى %100، وبحجم استثمـار يقدر بـ200 مليون جنيه، كما تدرس الشركة تأسيس أول صندوق استثمار زراعى عربى يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى العربى.
وأشار إلى أن الشركة لديها استثمارات ضخمة فى مجال الإنتاج الزراعى والحيوانى فى دول المغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لافتًا إلى أن الشركة بصدد دمج العديد من المستثمرين الأقوياء فى المجال الزراعى فى المنطقة فى صندوق استثمار زراعى عربى.
وأكد أنه جارٍ العمل على توسعة الكوادر الاستشارية والخبراء فى المجالات المتعددة ومضاعفة عدد الاستشاريين والخبراء، بحيث تتمكن من تقديم أفضل خدمة متكاملة للمستثمر اعتبارًا من تحديد الهوية الاستثمارية، وتحديد نوع الاستثمار ونوع المشروع الاستثمارى، ثم دراسة الجدوى والتحليل المالى والدراسات التسويقية والفنية والمالية والإدارية التى تخدم المشروع للبدء بعد ذلك فى عمليات التنفيذ أو الإشراف على تنفيذ هذه المشروعات بشكل يضمن تحقيق نموذج الجودة.
ولفت إلى أن الشركة لديها توجه لجذب المستثمرين فى مشروعات الخدمات الطبية مثل المستشفيات المميزة والتوسع بها فى محيط القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من مستثمر عربى يسعى إلى دخول السوق المصرية بقوة فى مجالات أخرى منها أسواق التجزئة الكبرى والشركة بصدد إعداد دراسات فى مجال التجزئة لمواد البناء والمواد الغذائية.
وأضاف أن بيت الخبرة للاستشارات بدأت فى مصر عام 2014 وتبنت إستراتيجية جديدة هى أن تكون ذراعا جيدا للمستثمرين العرب والمصريين، والعمل على تقديم الاستشارات فى كل المجالات، بالإضافة إلى إعادة النظر فى بعض المشروعات الموجودة فى مصر سواء كانت مشروعات متعثرة أو فرص استثمارية.
وأشار الشرقاوى إلى أن بداية الشركة فى السوق المصرية جاءت متأخرة 4 سنوات، إذ كانت من المقرر بدء نشاطها فى عام 2011، وذلك لانتشارها الواسع فى دول الخليج والصين وتركيا ولكن لأوضاع السياسية المضطربة منذ قيام الثورة أرجأت تلك الخطوة، ومع استقرار الأوضاع فى 2014 اقتحمت الشركة السوق بمجموعة من المستثمرين، لافتًا إلى أن المجموعة تمكنت خلال عامين من تحقيق شراكات قوية فى مجال التسويق العقارى مع أكبر الشركات والمطورين العقاريين.
ولفت الشرقاوى إلى أن الشركة أسهمت فى دخول مستثمرين فى القطاع الطبى وأشرفت على إقامة مستشفى فى منطقة التجمع الخامس بقدرة استيعابية 200 سرير، كما حققت شراكة بين مستثمرين فى مجال الصناعات الغذائية فى المدن الجديدة وبعض مصانع الخدمات الطبية التكميلية.
وأوضح الشرقاوى أن الشركة أشرفت خلال العامين الماضيين على العديد من المشروعات، واستطاعت كسب ثقة الجهات الحكومية وبعض الجهات الرائدة فى المجال الاقتصادى، ووقعت أكثر من مذكرة تفاهم وتعاون كبيت الخبرة للاستشارات بصفتها استشارى عام للعديد من المشروعات، لافتا إلى أن الشركة كان لديها دور فى تقديم أكثر من تقرير استحواذ وتقرير ناف للجهالة، وتقرير تدقيق لضبط الاستثمارات لأكثر من مستثمر عربى كان حريص على إعادة هيكلة الاستثمار الخاص به، وبحث عن إعادة تقييم وإعادة هيكلة للاستثمار بما يحقق المراجعة الداخلية الدقيقة والتى من شأنها التأثير فى الأعمال.
وذكر الشرقاوى أن الشركة على ثقة من نتائجها التى حققتها فى عامى 2014 و2015، إذ أشرفت خلال عام 2015 على استثمارات تتراوح ما بين 700 إلى 800 مليون جنيه.
وتابع أن الشركة تستهدف الحصول على شريحة أو نسبة من 5 إلى %10 من أداء الاستشارات المتكاملة للمستثمر المصرى خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن بيت الخبرة تعتمد على الأداء بشكل يحفظ القواعد والأصول للاستشارات العالمية، وبتقديم الخدمة الاستشارية المتكاملة للحصول على ثقة المستثمر.
وتتميز بتقديم خدمة الاستشارات التصديرية وتستهدف الحصول على عقود من المنتجين المصريين خصوصًا فى الصادرات غير النفطية بشكل يضمن مساعدتهم فى اختراق الأسواق الخارجية، وتحقيق حجم معين من التصدير يُسهم فى توفير العملة الأجنبية وتوفير احتياطى نقدى.
وأكد الشرقاوى أن السوق العقارية من القطاعات الواعدة، إذ إنها مقبلة على انتعاشة غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة ستسهم فى رفع أسعار العقارات إلى الضعف خلال 3 سنوات فقط.
وطالب بتوجه الدولة خلال الفترة المقبلة لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لمشاركة الحكومة فى عمليات تجهيز وبيع الأراضى للاستثمار العقارى.
واعتبر الرئيس التنفيذى لشركة بيت الخبرة للاستشارات ورئيس الجمعية المصرية للتطوير والتنمية، أبرز المعوقات التى تواجه حركة الاستثمار بالقطاع العقارى هو أن الحكومة لا تزال تمارس نوعًا من الاحتكار فى عمليات تجهيز وترفيق الأراضى، مشددًا على أن السوق المصرية تمتلك عددًا من المزايا النسبية أهمها انخفاض تكلفة المنشآت العقارية مقارنة بالأسواق العربية والخليجية المجاورة.
وأضاف أن هناك مشكلات أخرى منها تفشى الممارسات البيروقراطية داخل كل الأجهزة الرسمية للدولة، إذ إنه رغم محاولات الإصلاح الاقتصادى التى أجرتها الدولة مؤخرًا إلا أن هناك استمرارًا للقيود البيروقراطية داخل السوق المحلية.
ولفت الشرقاوى إلى أن استمرار القيود البيروقراطية قد تؤثر سلبيًا على مسار الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة.
وأضاف أن ظاهرة الاعتماد على شركات المقاولات فى الدخول فى تمويل المشروع أمر غير منطقى، خاصة أن ربحية شركات المقاولات من الدخول فى تنفيذ المشروعات عادة ما تكون أقل بكثير مقارنة بالمطور العقارى ذاته.
وأكد أن السوق المصرية رغم مرورها باضطرابات وأزمات سياسية خلال الأربع سنوات الماضية فإنه من أكبر وأعرق الأسواق فى المنطقة، وما زال بيئة خصبة للاستثمارات الواعدة لنجاح المستثمرين.
كما أن السوق العقارى يمثل قاطرة التنمية الواعدة خاصة مع تنفيذ عدة مشروعات كبرى منها توسعة قناة السويس، ومحور القناة، وشرق بورسعيد، والإسماعيلية الجديدة، والتوسع فى المرحلة الأولى من إصلاح مليون ونصف فدان، لافتًا إلى أن تلك المشروعات وما تستلزم من أيادٍ عاملة ومعدات ودخول كثير من المنتجات والسلع الزراعية، والتى تعتبر مصر والسوق العربى فى أمس الحاجة إليها، ستنعكس على معدلات النمو بصورة ملحوظة.
وشدد على أن السوق المصرية بدأ فى الخروج من أزمة السياحة بعد سقوط الطائرة الروسية، ويجب العمل على جذب السياح والراغبين فى زيارة مصر بالتزامن مع بدء العمل فى محور تنمية القناة والعاصمة الإدارية مع توفير شبكة طرق جيدة، وذلك لأن المستثمر دائمًا ما يبحث عن بنية تحتية وشبكة طرق جيدة ونظام مصرفى مميز.
وأكد الشرقاوى أهمية العمل ووضع خطط للقضاء على البيروقراطية والفساد الإدارى والوصول إلى معدلات قياسية فى الإنجاز الحكومى والوقت اللازم لتأسيس الشركات، بالإضافة إلى العمل بقدر المستطاع على جذب الاستثمارات، وتوفير القوانين والتشريعات المحفزة، وتسهيل الإجراءات البنكية، لأن مصر فى حاجة إلى إدخال العديد من الأنظمة المصرفية والتوسع بها لدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى ضرورة ثبات قوانين الأوراق المالية كقوانين هيئة سوق المال لمواجهة هذه التحديات، وإجراء كل ما يتم تنفيذه بقانون وليس بقرار، فالمستثمر يثق فى القوانين وليس فى القرارات.
وأشار الشرقاوى إلى أن الشركة تتعامل مع المستثمر الأجنبى من خلال برنامج يعرض الفرص الاستثمارية الموجودة فى جمهورية مصر العربية المملوكة للأفراد والقطاع الخاص ومن خلال هذه الفرص سواء فى قطاع التطوير العقارى أو الطبى المميز أو الأوراق المالية وقطاع الصناعات الغذائية، وتقوم بتشخيص الفرصة وتحديد كل نقاط القوى الإيجابية وتحديد معدلات المخاطرة والعائد على رأس المال مما يضمن نجاح الاستثمارات داخل مصر.
وتابع «أن خطة بيت الخبرة للاستشارات مبنية على أساس التعاون المشترك مع المستثمرين العرب والأجانب فى محور التطوير العقارى داخل جمهورية مصر العربية، ومحور المشروعات الخاص بالصناعات الغذائية، وقطاع الطب المميز وأعلنت الشركة بالتعاون مع مستثمرين صينيين إنشاء منطقة صناعية، وما زلنا فى صدد التفاوض مع الشركات الصينية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالكثير من المنتجات المتداولة بكثرة فى السوق المصرية، وتعد أول منطقة صينية مصرية على أراض مصرية». وأضاف «نهدف من خلال هذه الخطة لمحاولة توفير أكثر من مصنع أو شركة إنتاجية صينية لتحقيق إنتاج يمكن تصديره بنسبة 60 إلى %70، وبالتالى نحد من استيراد هذه المنتجات بالإضافة إلى توفير فرص عمل لـ8000 مصرى، كما نسهم فى تعميق الشراكة المصرية الصينية بهذا الشأن، كما نبحث سبل الاستثمار وتصدير السلع الغير نفطية والحاصلات الزراعية من الموانئ المصرية مع الجانب السعودى، وسيتم الإعلان عن هذا المشروع قريبًا بعد اعتماد الدراسة القائمة حاليًا».
وشركة بيت الخبرة للاستشارات والمعروفة باسم HOC هم خبراء الأعمال، شركة قامت فكرتها على أساس تقديم الخبرة الاستشارية بالكامل إلى المستثمر وألا تكون قاصرة فقط على عمليات التدقيق المالى أو المراجعة الخارجية أو اعتماد الميزانيات والموازنات كما كان معلوم أو معروف أو تقديم خدمات الموارد البشرية أو التوظيف والتدريب فقط، وانطلقت بيت الخبرة من الإمارات من أجل مواجهة العديد من الأسماء كبيوت الخبرة الاستشارية العالمية، وتكون فى مصاف البيوت المتفوقة التى عملت بشكل جيد.
وحرصت على تقديم الخبرة الاستشارية اعتبارًا من إعادة تقييم المشروع والإشراف على عمليات الشراء والبيع، بإعداد التقارير المطلوبة مالية وإدارية، أو إذا كانت فرصة جاهزة لإعادة الهيكلة، وفى نفس الوقت إجراء الدراسات المالية أو دراسات الجدوى والدراسات الاقتصادية ثم الإشراف على كل نواحى التنفيذ من خلال قسم تطوير الأعمال المنوط به مهام وضع كل الخطط التسويقية والإستراتيجية لأى مشروع تسويقى، ومن خلال قسم الجودة المكلف بتأهيل أى منشأة تابعة لأى مستثمر من المستثمرين العملاء للوصول إلى المستوى المطلوب من الجودة، بالإضافة إلى قسم خاص بالموارد البشرية والتدقيق الداخلى لضبط النواحى المالية والإدارية الخاصة بالمستثمر، وبالتالى تقديم عمل متكامل للمستثمر من خلال فريق عمل متكامل يضم أكثر من 110 خبراء ومستشار على مستوى 9 مكاتب منتشرة حول العالم.