مبادلة الأسهم مع “رؤية” وطرحها المرتقب يدعم النظرة الإيجابية
المال – خاص
أصدر قسم البحوث بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية تقريراً بحثياً عن سهم بايونيرز حمل عنوان” فرصة استثمارية سهلة بها قيمة كامنة تنتظر الكشف عنها”، أوصت فيه بشراء السهم، مُحددة قيمة عادلة له عند 14.29 جنيه، بارتفاع محتمل نسبته 100.6%، إذ يبلغ سعر السهم حالياً 7.09 جنيه.
وقالت النعيم إن تلك التوصية تأتي فى أعقاب عملية مبادلة الأسهم ضمن الاستحواذ على 60% من شركة رؤية العقارية، فضلاً عن وجود طرح أولى مرتقب لأهم الأصول العقارية للشركة وهى “رؤية” خلال 2016.
وتابعت: “نستنتج أن الأصول العقارية تشكل نحو 87% من القيمة الإجمالية لأصول الشركة، ومحفظة العقارات تمثل النسبة الأكبر”، مضيفة أن محفظة الشركة بالقطاع تشمل 8 شركات أغلبها مقيد بالبورصة، وأكبرها رؤية المملوكة لبايونيرز بنسبة 60٪، والشركة المتحدة للإسكان المملوكة لها بنسبة 33٪، القاهرة للإسكان التى تبلغ حصة الشركة بها 68٪.
وقالت النعيم إن بايونيرز تمتلك من خلال شركاتها التابعة محفظة أراضي تبلغ مساحاتها 4.04 مليون متر مربع، لافتة إلى أن تقييمها لمحفظة الأراضى يشير إلى أن سعر المتر المربع يبلغ 1867 جنيه، في حين أن الرسملة السوقية الحالية للشركة تعكس سعر 872 جنيه للمتر المربع (بخصم كبير).
وتوقعت أن تواصل بايونيرز إطلاق قوتها الكامنة من خلال تعزيز نسبة ملكيتها في الأصول الكبرى، وإجراء عملية فصل للأصول العقارية من خلال طرح عام أولي لرؤية خلال 2016.
وتابعت أن السعر الحالى للسهم 7.12 جنيه، بما يعكس – حسب رأيها- أن تقييم السوق للشركة يعتمد في الغالب على كونها عاملة في مجال استثمارات الأسهم وبالتالي فهي مرتبطة بأوضاع السوق طبقًا للقيمة السوقية؛ ومن ثم يطبق هذا التقييم علاوة طفيفة.
غير أن النعيم تنظر للشركة من منظور مختلف عن ذلك، باعتبارها “قابضة” تتمتع بقبضة استراتيجية على محفظة استثمارتها.
وأوضحت النعيم أنه بناء على ذلك فإنها تُقيّم كل من الأصول على حدة، فى ظل كون غالبيتها مدرجة بالفعل ولديها سجلات مثبتة توضح ربحيتها وسير عمليات التنفيذ وتحظى بميزانيات قوية ومحفظة أراضي كبيرة.
مضيفة: “يبدو أن انخفاض سعر السهم سببه الهيكل المالي المعقد للشركة ومحدودية التغطية البحثية واعتقادات خاطئة من جانب السوق إزاء مخاطر تخفيض ملكية الأسهم”.
وعلى صعيد المخاطر، قالت النعيم إن الخطر الرئيسى يكمن فى تركيز إدارة الشركة على زيادة ملكيتها ببعض الأصول العقارية أهمها “القاهرة للإسكان” و “المتحدة للإسكان” من خلال زيادة الرفع المالى، بما يتضمن زيادة تكاليف خدمة الدين.
كما أشارت إلى أن الشركة تواجه مخاطر أخرى تتعلق بعمليات التنفيذ على غرار غيرها من المطورين العقاريين، نظراً لامتلاكها نسبة كبيرة من الأراضى غير المطورة إلى جانب وجود عدد كبير من مساهمى الأقلية بمختلف أصولها.