أحمد الدسوقى:
أكد عدد من قيادات ورؤوساء مجالس إدارات بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، أنهم على أتم استعداد لضخ تمويلات بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـSMES، وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
كان الرئيس قد قال خلال احتفالية يوم الشباب اليوم، إن البنوك ستضخ 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الـ4 سنوات المقبلة، بفائدة لا تزيد عن %5 متناقصة.
وبحسب مصرفيين فإن البنوك لن تمانع فى ضخ التمويلات لهذا القطاع بفائدة %5، بشرط ضمان وزارة المالية أو البنك المركزى، مؤكدين أن القطاع المصرفى يمتلك سيولة كبيرة للغاية.
ولفتوا الى أن مخاطر المشروعات الصغيرة والمتوسطة قليلة للغاية، مقارنة بقطاعات أخرى، مؤكدين أن البنوك ستولى اهتماماً للقطاع بعد اهتمام مؤسسة الرئاسة والبنك المركزى به، لمساهمته فى خلق المزيد من فرص العمل للشباب.
وأكد محمد شومان، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أن البنوك تمتلك سيولة كبيرة للغاية، قادرة على ضخها فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات المقبلة، وفقا لتعليمات الرئيس.
وأشار فى تصريح لـ«المال» الى أن مصرفه لا يمانع فى ضخ التمويلات لهذا القطاع بفائدة %5، بشرط ضمان وزارة المالية، إذ يصعب ضخ قروض لأى قطاع بفائدة تصل الى %5 فقط.
وتابع: «المركزى» يولى أهمية كبيرة للغاية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإعتبارها قاطرة التنمية فى مصر، ووضع لها تعريفاً موحداً، ليشجع البنوك على تمويلها. وأكد أن البنوك تعلم جيداً مدى إهتمام مؤسسة الرئاسة والبنك المركزى، واتحاد البنوك بتلك المشروعات.
ولفت إلى أن مخاطر تلك المشروعات منخفضة عن مخاطر قطاعات أخرى، وهى قادرة على تقليل معدلات البطالة بالمجتمع.
كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قد قال فى مؤتمر صحفى الشهر الماضى، إن “المركزى” بصدد إطلاق ضوابط بنكية جديدة لتحفيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن البنوك سيكون لها دور رئيسى فى اقراض الـSME’s.
وأشار الى أن البنك المركزى، يستهدف وصول محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ100 مليار جنيه خلال الـ7 سنوات المقبلة، مشيراً إلى وضع محفزات جيدة من شأنها إتجاه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتراض من البنوك.
ورحب يحيى أبو الفتوح، عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى، بالمبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى، لدعم قطاع المشروعات الصغيرة خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن البنوك تمتلك السيولة الكافية لضخ التمويلات التى تصل الى 200 مليار جنيه.
وأشار إلى أن مصرفه يمتلك أكبر محفظة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى السوق المصرى، تصل الى 22.5 مليار جنيه، مؤكداً أن البنك الأهلى سيضخ ما لا يقل عن 2 مليار جنيه لتلك النوعية من المشروعات قبل نهاية يونيو المقبل.
وقال إن «الأهلى» توسع بقوة فى تمويل هذا القطاع منذ سنوات، لأنه يرى أن مخاطره مقبولة، ويعلم مدى أهميته للاقتصاد المصرى.
كان البنك المركزى قد أصدر مؤخراً، تعريفات محددة للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية والصغيرة جدا، استندت إلى المبيعات والإيرادات السنوية ورأس المال وعدد العاملين، فى خطوة قال إن من شأنها القضاء على تفاوت البنوك فى تعريف تلك الفئة، والمساهمة فى توفير بيانات دقيقة عن القطاع، وتدعم زيادة حجم التمويلات والتسهيلات المقدمة له.
وأشار «المركزى» إلى استخدام معيار «رأس المال المدفوع» فى حالة الشركات والمنشآت الجديدة، بدلاً من حجم الأعمال، وذلك لمدة عام واحد من بدء مزاولة النشاط، حتى يتوفر لديها بيانات حجم الأعمال، على أن يكون التصنيف مؤقتًا، وبعد ذلك يتم تطبيق التعريف الأصلى القائم على حجم الأعمال.