ماهرأبوالفضل ومروة عبد النبى والشاذلى جمعة:
قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن الملتقى الإقليمى الرابع للتأمين الطبى- والذى تشارك جريدة «المال»- فى رعايته، فرصة لتعزيز العمل العربى المشترك فى مرحلة مهمة من التاريخ العربى.
وأضاف – فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه، الدكتور محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى أمس – إن التأمين الطبى فرصة لبناء رأس المال البشرى العربى، واستغلال الفرص المتاحة من أجل تقديم خدمات تأمين صحى متكاملة للمواطن العربى.
وأوضح أن التأمين الصحى بدأ فى ألمانيا عام 1883، لافتا إلى أنه يوجد 400 مليون مواطن حول العالم محرومون من التأمين الطبى، والرعاية الصحية، مشيرا إلى أن نسبة الإنفاق الحكومى على الصحة عالميا %60 فقط بينما يغطى القطاع الخاص الباقى.
وأضاف أن أول وثيقة تأمين طبى صدرت فى مصر عام 1957 عبر شركتى «مصر» و«المتحدة» للتأمين، لافتا إلى أن نسبة نمو «الطبى» خلال 2014 بلغت %27 بحجم أقساط 934 مليون جنيه.
وأكد ضرورة أن تسفر مناقشات الملتقى عن توصيات تساهم فى الإصلاح الهيكلى، والتشريعى العربى، وتطوير أسواق التأمين.
من جانبه، قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الأقساط المباشرة لسوق التأمين الطبى، شهدت نموا ملحوظا خلال 2015-2014 بنحو %30 إلى 1.9 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار جنيه فى العام المالى السابق.
وأشار – فى كلمته أمام الملتقى إلى أن تعويضات التأمين الطبى ارتفعت بنسبة %23 وبلغ نصيبها من إجمالى تعويضات السوق %14 خلال العام المالى الماضى.
وأوضح أن أقساط سوق التأمين بلغت 16 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى، بنسبة نمو %13، مشيرا إلى أنه من غير المنطقى مطالبة الشركات بعدم تعظيم الأرباح المستهدفة، رغم أن الاقتصاد يعتمد على تعظيم الأموال المستثمرة، من خلال زيادة العوائد المحققة على المستويين الفنى والاستثمارى.
وقال الدكتور إيهاب أبو المجد رئيس الجمعية المصرية للرعاية الصحية، إن %40 من تكاليف التأمين الطبى تذهب لصرف الأدوية، ففى تغطيات الرعاية الصحية والتأمين الطبى يحتاج المريض إلى الدواء بنسبة %52.
وأضاف – أمام لملتقى الرابع للتأمين الطبى والرعاية الصحية – أن تطوير التأمين الطبى على مستوى الوطن العربى يفرض التعاون والتنسيق بين صناعة الدواء والتأمين والاستفادة من تجربتى السعودية والأردن.
وأكد أنه يطمح فى إقرار قانون التأمين الجديد بالبرلمان الحالى والذى يخدم قطاع التأمين والرعاية الطبية بصورة كبيرة لأنه يسمح بتأسيس شركات التأمين الطبى المتخصصة..
وأضاف أن خضوع شركات الرعاية الطبية لإشراف هيئة الرقابة المالية، سوف يعمل على فرز الشركات الجادة من غيرالملتزمة بمطالبات عملائها. وطالب بوقفة حاسمة لوقف الخسائر الناتجة عن سوء استخدام الأدوية فى وثائق التأمين الطبى، ومناقشة جادة للمشكلات بين قطاع الأدوية وقطاع التأمين والرعاية الصحية.