قانونيون: لا تخضع لـ«المبيعات» فكيف يتم تسجيلها فى الضريبة الجديدة ؟!
رفض القطاع المصرفى بشكل رسمى، التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة، المقرر بدء تطبيقها فور إعتمادها من البرلمان الذى بدأ أعماله أمس الأحد، واعتبر مسئولون بالإدارات القانونية لدى عدد من البنوك، أن المطالبة بتسجيل القطاع فى الضريبة الجديدة «أمراً غير مفهوم»، إذ أن القطاع غير خاضع من الأساس لضريبة المبيعات المقرر استبدالها بالقيمة المضافة.
يشار الى أن محافظ البنك المركزى، طارق عامر، كان قد أبلغ وزير المالية هانى قدرى، رفض القطاع المصرفى التسجيل فى الضريبة الجديدة.
وكانت البنوك قد دخلت فى خلاف حاد مع مصلحة الضرائب فى عام 2003، حول الخضوع لضريبة المبيعات، إذ رأت الثانية أنها تقوم بأعمال تجارية تخضع للضريبة، لكن البنوك رفضت بدعوى أن قانون ضريبة المبيعات غير ملزم لها لأنها لا تقوم بأعمال الوساطة بشكل دوري.
وكشفت الدكتورة رقية رياض، المستشار القانونى لاتحاد البنوك فى تصريحات خاصة لـ«المال» كواليس الاعتراض الرسمى لتسجيل القطاع المصرفى فى الضريبة الجديدة، مشيرة الى أن مسئولى مصلحة الضرائب طلبوا خلال إجتماع عقد مؤخرا بالاتحاد، قيد البنوك فى سجلات ضريبة القيمة المضافة، استنادا الى تخطى حجم أعمالها للحد الأدنى المطلوب للتسجيل والخضوع للضريبة، وقالوا إن التسجيل مجرد إجراء روتينى، ولا يعنى سداد الضريبة، ولكن سيكون عليها القيد دفتريا فى الضريبة الجديدة، ثم الحصول على إعفاء من وزير المالية.
وأضافت أن مجلس إدارة اتحاد البنوك رفض فكرة التسجيل بشكل قاطع، ورفع مذكرة الى محافظ البنك المركزى، الذى أكد صحة موقف الاتحاد، وقام بدروره بإبلاغ المالية بالرفض، وننتظر الرد الرسمى من الوزارة.
وأوضحت أن التسجيل يعنى إدخال البنوك فى متاهات، وأن تظل تحت رحمة مصلحة الضرائب، ووزارة المالية، حتى يتم اصدار قرار بإعفاءها.
وأكد سالم ندا، رئيس القطاع القانوىى ببنك مصر إيران للتنمية، أن المطالبة بالتسجيل كان «مفاجأة».
وقال وجدى عبد العزيز، رئيس القطاع القانونى ببنك الاستثمار العربى، إن الضريبة الجديدة، تفرض على السلع حسب الإضافة الإنتاجية عليها، وهذا لا ينطبق على الخدمات التى تقدمها المصارف.
كانت الحكومة المصرية، قد قالت فى يوليو الماضى، إنها ستعمل على استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئياً فى الوقت الحالى، بهدف معالجة تشوهات ضريبة المبيعات، وزيادة الرسوم على بعض الأنشطة والتراخيص، التى لم تتغير لفترات طويلة، وتتوقع الموازنة جنى إيرادات من الضرائب قدرها 422.3 مليار جنيه فى السنة المالية 2016-2015.