مروة عبدالنبى
كشف إيهاب أبوالمجد، العضو المنتدب لـ«بلاتينوم» للرعاية الطبية، عن خطته لتحويل شركته التى تعمل وفق آلية الـ«HMO» إلى شركة تأمين طبى، برأسمال مدفوع يصل إلى 15 مليون جنيه.
وربط أبوالمجد بين البدء فى إجراءات التحول لشركة تأمين طبى وبين صدور قانون التأمين الجديد، ومن ثم التقدم بطلب رسمى للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على التراخيص اللازمة، لافتا إلى أن شركته تمتلك ادوات النجاح سواء فى رأس المال أو النظام التكنولوجى، مشيرا إلى أن هيكل مساهمى «بلاتينيوم» يضم مستثمرين كنديين وليبيين.
وأوضح أن شركته تخطط لفتح فرع بالإسكندرية خلال الـ3 سنوات المقبلة، كاشفا عن نجاح بلاتينوم فى تدشين فرعين إقليميين فى كل من ليبيا وتونس لمباشرة عملاء الشركة بهما، ومراجعة كل الفواتير والتعويضات الخاصة بها.
وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول مع الحكومة الليبية العام الماضى لتفعيل عقد التأمين الطبى على العاملين الليبين فى مصر بداية من يناير الحالى، لتقديم الخدمة الطبية وإدارة العلاج لهم علاوة على بدء تغطيتهم فى تونس بدءًا من مارس المقبل.
وأشار إلى أن شركته تعاقدت مع مجموعة من شركات الرعاية التى تعمل بنظام الـ«TPA» لإدارة محفظة عملياتها، أبرزها: «ميدنت» الألمانية و»نيكست» الإمارتية و»عناية- مصر» للرعاية الطبية، فى خطوة استباقية تستهدف تقديم خدمة مميزة، من خلال أكبر شبكات طبية مقدمة للخدمة وباستخدام أحدث الطرق لتكنولوجيا المعلومات والخدمة المباشرة والموافقات الإلكترونية.
وأكد أبوالمجد أن شركته لديها نموذج مختلف للتأمين الطبى، لافتا إلى أنها صممت بعض المنتجات للتأمين الجماعى على الحياة، سيتم تقديمها للعملاء بالتعاون مع بعض شركات التأمين، أبرزها: المصرية لتأمينات الحياة التكافلى «gig»، واللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى.
وأشار إلى أن شركته ستبدأ تقديم منتجات تأمين فردية فى النصف الثانى من عام 2016 بالتعاون مع شركة «ميدنت» العالمية فى مصر، علاوة على أنه سيتم بدء تسويق وثائق التأمين الطبى الفردية، والتى تغطى تكاليف العلاج داخل وخارج مصر وعلى مستوى العالم، وستقوم بشركة «ميونخ رى» العالمية لإعادة التأمين بعمل الاتفاقات الخاصة بها، مشيرًا إلى أنها ستكون أول خطوط الإنتاج للشركة عبر خطة تسويقية وصفها بالمحكمة.
ولفت إلى تعاقده مع شركة «EMC» الإنجليزية، التى تقدم خدمات العلاج بالخارج فى كل دول أوروبا، لعملاء شركته، وتقديم خدمة الرأى الاستشارى الطبى العالمى، كاشفًا عن توقيعه اتفاقية إعادة تأمين مع مجموعة «GIG» الكويتية، لتكون «بلاتنيوم» شركة الرعاية الصحية الوحيدة التى تتمتع بمثل هذه الاتفاقية بطريقة المشاركة فى الخطر.
وقال أبوالمجد إن هناك عددًا من العوامل تتوافر فى شركته، والتى لابد أن تتوفر بأى شركة رعاية ناجحة، أهمها أن تكون لديها منتجات تأمين طبى مبتكرة ومتميزة علاوة على جودة الإكتتاب ودقته، بالإضافة إلى وجود شبكة مقدمى خدمة طبية على أعلى مستوى بتوزيع جغرافى مميز، فضلًا عن استخدام كل أدوات تكنولوجيا المعلومات لخدمة أفضل وأسرع لعملائها.
وفيما يتعلق بجاذبية قطاع التأمين الطبى الخاص فى مصر للاستثمارات الأجنبية، قال أبوالمجد إن هناك تحسنًا تدريجيًا ملحوظًا فى دخول استثمارات لقطاع التأمين وخاصة «الطبى»، مثل دخول «ميدنت» ودخول «أكسا» الفرنسية، والذى يعد التأمين الطبى من أولوياتها، مضيفًا أن 2018 سيكون عام القفزات للقطاع بشكل كبير، بعد خضوع نشاط شركات الرعاية لرقابة «الهيئة» مما سيضاعف من حصيلة عملياتها.
وكشف عن دخول مجموعة مغربية كبرى تعمل فى مجال إدارة الرعاية الصحية العام الحالى، لتدشين شركة جديدة تعمل فى مجال الـ«TPA»، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن شركة «AGP» لوساطة إعادة التأمين العالمية أرجأت دخولها السوق المصرية لحين صدور قانون التأمين الجديد.
فى سياق آخر، توقع أبوالمجد، والذى يرأس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية، إقرار الجمعية خلال يناير الحالى، بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للتأمين، العقد الاسترشادى لشركات التامين والرعاية الطبية، لافتا فى السياق ذاته إلى أنه من المقرر تفعيل البروتوكولات التى أبرمتها الجمعية مع أكاديمية السادات لتقديم عدد من الدورات التدريبية المتخصصة، ونقابة الأطباء، لتقديم دورات لأعضائها الراغبين فى الدخول إلى مجال التأمين الطبى، كاشفا عن زيادة عدد شركات الرعاية الصحية المنضمة للجمعية إلى 44 شركة، مقابل 24.
ورصد التحديات التى تواجه التأمين الطبى محليًا فى تأخر إقرار قانون التأمين الجديد، لأسباب لها علاقة بزيادة التشريعات المتوقع إقرارها من البرلمان، والتى لها الأولوية.
وأشار إلى أثر بدء تطبيق قانون التأمين الصحى الاجتماعى الجديد الإجبارى على صناعة التأمين الطبى والرعاية الصحية، من حيث فرص التعاقدات وإمكانية قيام القطاع الطبى الخاص بدور من خلال منظومة التأمين الحكومى، بالإضافة لمتابعة تمويل هذه الخدمة وأثرها على القطاع الخاص.
وطالب بضرورة تعاون جميع الجهات بالقطاع الخاص والحكومة والجامعات والإدارات الصحية، بالإضافة إلى الجيش والشرطة، من أجل تبادل المعلومات وعمل حصر حقيقى للإنفاق الطبى فى مصر، وذلك لبدء تدشين أول قاعدة بيانات عن المريض المصرى ومعدلات إنفاقه، والتى ستؤدى إلى عمل أول دراسة إكتوارية وطنية دقيقة من شأنها إفادة صانع القرار فى تسعير وتوفير تمويل دائم لمنظومة التأمين الصحى فى مصر، مشيرا إلى أن ضعف الوعى الطبى من أكبر التحديات التى تواجه القطاع.
وأكد أن هناك فرصًا لابد من استثمارها من جانب القائمين على التأمين الطبى، منها البدء فى تقديم برامج ومنتجات التأمين الطبى متناهى الصغر، والذى يعد فرصة لتنشيط ونمو القطاع، بالإضافة إلى التأمين على طلبة المدارس والجامعات الدولية الخاصة، علاوة على تقديم قطاع الأعمال غير الرسمى، مثل الصيادين والمزارعين والأسر المعيلة، والذين يمكن إنشاء برامج تأمين طبى لهم بأسعار خاصة تناسبهم.
وطالب أبوالمجد، رئيس هيئة الرقابة المالية بالضغط لسرعة وإقرار قانون التأمين، المنظم لسوق الرعاية الطبية فى مصر، مع مد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بشركات الرعاية التى تتحول لشركات تأمين طبى متخصصة إلى 3 سنوات، بدلًا من عام ونصف العام فقط كما كان مقررًا فى المسودة قبل الأخيرة، مطالبا فى الوقت ذاته وزير الصحة بوضع بنود توضح مدى مشاركة ودور شركات الرعاية الصحية والتأمين الطبى فى قانون التأمين الصحى الاجتماعى الجديد.
ونبه إلى ضرورة أن يكون هناك ممثل عن قطاع الرعاية الطبية ضمن تشكيل الهيئة المسؤولة عن إدارة التأمين الصحى، للاستفادة من خبراته فى هذا المجال، بهدف مساعدة الدولة فى تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن.