تحتوي شركات التأمين على هيكل مساهمين، والذي يضم في كل واحدة منها ملاك وأصحاب الأسهم فيها، سواء كانوا أفراد أو مؤسسات لديها رغبة فى تدشين شركة بالسوق تحقق من خلالها مصالح معينة، مع جنى الأرباح.
وتطورت حقوق مالكي أسهم الشركات المصرية بنسبة 265% خلال الـ10 سنوات الأخيرة، من 8.5 مليار جنيه إلى 31 مليار جنيه، رغم من الهزات المالية العنيفة التى تواردت عليها أبرزها الأزمة المالية العالمية نهاية 2008، والتى أثرت بتداعياتها على الأسواق الناشئة فى المنطقة كافة.
انخفاض حقوق المساهمين بسبب الأزمة المالية العالمية
وسجلت إيرادات مساهمى شركات التأمين انخفاض عنيف فى عام 2009 بلغ 6.4 مليار جنيه مقابل 8.5 مليون جنيه عام 2008 بنسبة انخفاض قدرها 25% متأثرة بالأزمة المالية العالمية.
وعادت أسهم اصحاب شركات التأمين – المساهمين – مجددآ للإرتفاع بعد التقاط الأنفاس فى عام 2010، لتصل إلى 6.5 مليار جنيه مليار جنيه، مقابل 6.4 للعام السابق عليه بنسبة نمو 1.8 %.
وبدأت شركات التأمين فى التعافى بشكل أكبر فى عام 2011 محققة 6.8 مليار جنيه، وذلك نتيجة ضخ الشركات أموال جديدة لترتفع رؤوس أموالها، وذلك للحفاظ على قوة هامش الملاءة المالية مما أثر على معدلات النمو بالإيجاب بنسبة قدرها 4.8 %.
أحداث الثورة فتحت شهية العملاء للتأمين
وارتفعت حقوق المساهمين فى شركات التأمين مليار جنيه دفعة واحدة فى عام 2012، وذلك لأن أحداث الثورة فتحت شهية العملاء للإقبال على التامين مما تسبب فى زيادة ثقة المستثمرين فى رفع رؤوس أموال الشركات إلى 7.8 مليار جنيه بنسبة نمو 15.4%.
ومن المعروف أن السوق المصرية فى اول عام 2011 مرت بأحداث ثورة 25 يناير، والتى جعلت شركات التأمين فى مرمى النيران أمام شركات إعادة التأمين العالمية ومواجهة مشكلة التوصيف للأحداث سواءً كانت شغب واضرابات أم ثورة مما دفع إتحاد التامين فى ذاك الوقت إلى تكليف مكتبًا قانونيًا لداسة الأحداث، وبالفعل إجبار المعيدين على دفع نصيبها من فاتورة التعويضات الكلية والبالغة مليار جنيه، وكان نصيب معيدى التأمين منها 800 مليون جنيه والشركات المحلية 200 مليون جنيه.
ولم يشهد عام 2013 ضخ أموال جديدة فى حقوق المساهمين نظرًا للزيادات التى تمت فى العام المالى السابق عليه، مما أحدث انخفاض طفيف بنسبة 3,% لكن سرعان ما استعادت السوق المحلية الثقة فى عام 2014، بدخول شركات جديدة وضخ أموال أخرى ساهمت فى رفع نصيب حقوق المساهمين إلى 10.5 مليار جنيه، مقابل 7.8 مليار جنه بنسبة زيادة قدرها 33.7 %.
وشهدت السوق المحلية ثبات فى حقوق مالكى شركات التأمين التابعه لها فى 2015، مما أثر بالسلب عليها بانخفاض قدره 7% تلاها قفزة غير مسبوقة رفعت قيمة أسهم أصحابها فى 2016 إلى 14.8 مليار جنيه، مقابل 10.5 مليار جنيه بنسبة نمو 40.6 %، مثل شركة أكسا فى سبتمبر 2015، والتى ضخت استثمارات بأكثر من نصف مليار جنيه منفردة وطلبها لتأسيس شركة الممتلكات.
40 % زيادة فى حقوق مالكى شركات التأمين
وزادت حقوق المساهمين بنسبة 110% وذلك بسبب تقييم توجه شركات التأمين كافة لعملائها بإعادة تقييم الأصول، مما ضاعف من حجم الأقساط التأمينية والتى تم استثمارها من قبل الشركات وارتفاع العائد منها.