البت فى 3 عروض لتحديث أنظمة «الصندوق» خلال أيام
نيرمين عباس
قال مصدر بصندوق حماية المستثمر، إنه جار دراسة مجموعة من المقترحات لاستغلال نسبة الـ%1 المنصوص عليها قانونا من رأسمال الصندوق لتطوير السوق، فى مجالات تستهدف التوعية بمخاطر الاستثمار فى سوق المال، من ضمنها مقترح بتمويل خدمة إرسال رسائل نصية للمتعاملين بالبورصة، لإخطارهم بكل العمليات المنفذة لحظياً، بما يضمن علم المستثمر بتنفيذ أى عمليات دون أمر مسبق منه.
وأوضح أن الصندوق لم يفوّت أى فرصة لاستغلال فوائضه لخدمة السوق، وإنما يبحث عن فرص مناسبة لتحقيق أكبر فائدة للمتعاملين، لافتًا أيضاً إلى أن المجلس الحالى انشغل خلال الفترة الماضية بتعديل النظام الأساسى للصندوق.
وكان شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد صرح خلال مؤتمر حصاد 2015 بالبورصة –الثلاثاء- الماضى، بأن مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، لم يستغل الرخصة الممنوحة له، والمتمثلة فى استغلال %1 من رأسمال الصندوق سنوياً لتطوير السوق والوقاية من المخاطر.
وأضاف أن رأسمال الصندوق يبلغ حالياً نحو 1,5 مليار جنيه، بما يشير إلى أن المجلس فوّت فرصة استخدام 15 مليون جنيه، تمثل %1 من رأسماله بالعام المنقضى، الذى انتهى الخميس الماضى.
وقال إنه كان يمكن توجيه ذلك المبلغ لتقديم خدمات لشركات السمسرة التى تعانى بشدة، أو إنشاء مركز تكنولوجى بديل، أو شراء برامج حمائية ونظم معلومات، متابعاً: «أتعجب من أننا نمنح رخصاً ولا يتم استخدامها، فى وقت تعانى فيه الشركات كما لم تعان من قبل»، مضيفًا أن الصندوق أضاع فرصته بالعام الحالى، لكن يمكنه التعويض خلال 2016.
وتضمن التعديل الأخير الذى أجرى على قرار إنشاء وتنظيم عمل صندوق حماية المستثمر، إمكانية استخدام جزء من فائض استثمار الصندوق لأمواله بما لا يتعدى %1 من حجم الأموال المتاحة، فى مجالات تهدف إلى حماية المستثمر وتوعية المتعاملين فى السوق، وتحقيق الوقاية السابقة.
وفى سياق متصل، قال المصدر لـ«المال» إن المجلس يعمل حالياً بجدية على برنامج لتطوير وتحديث نظم ميكنة الصندوق، وقد تم طرح مناقصة منذ فترة وتقدمت 3 شركات تكنولوجية بعروض، ومن المقرر أن يتم حسم الأمر فى غضون أيام قليلة.
ورد المصدر على المطالب التى ظهرت مؤخرا بوقف أو تقليل الرسوم التى يحصلها الصندوق من شركات السمسرة، بدعوى رفع رأس المال، قائلة: وصول رأسمال الصندوق إلى نحو 1.5 مليار جنيه أمر إيجابى، إذ إنه يدعم دوره فى حماية المتعاملين، وفى النهاية ما يتم تحصيله من شركات السمسرة لا يتعدى 11 فى الـ10 آلاف فقط على كل عملية.
يذكر أن رئيس هيئة الرقابة المالية قال مؤخرا، إن تعديل رسوم حماية المستثمر يتطلب أولاً إعداد دراسة اكتوارية من جانب إدارة الصندوق ثم عرضها على الهيئة، لافتاً إلى أنها إذا انتهت لتخفيض الرسوم أو جعلها صفرية فسوف تستجيب لذلك.
وأكد سامى رفضه للطلب المتكرر من أطراف سوق المال بتوزيع فوائض الصندوق البالغ رأسماله 1,5 مليار جنيه على شركات السمسرة، وقال إن الصندوق لا يستهدف الربح، وبالتالى لا يمكن توزيع أرباح منه، والقائم بذلك يكون قد أخلّ بالنظام الأساسى للصندوق.
وأنشئ «صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية»، والمعروف اختصاراً بصندوق «حماية المستثمر»، عام 2004، ويغطى الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة، ويشمل التأمين أخطار الإفلاس أو تعثر العضو أو إخلاله بالتعاقد المبرم بينه وبين العميل، أو الإهمال فى تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفة العضو للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، أو خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير.