أحمد شوقي
رحبت رابطة مصنعي السيارات بالتوجيهات الصادرة عن رئاسة الجمهورية إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بوضع رؤية للنهوض بصناعة السيارات ومنح المزيد من الحوافز الاستثمارية للقطاع، لجذب المزيد من رؤوس الأموال وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
جاء ذلك في إطار استعراض التوجيهات الصادرة من رئاسة الجمهورية؛ من جانب أعضاء مجلس إدارة الرابطة؛صباح اليوم؛ وفي مقدمتهم اللواء حسن سليمان رئيس الرابطة، وفريد الطوبجي رئيس مجلس إدارة المجموعة البافارية للسيارات ونائب رئيس الرابطة.
ومن جانبه قال اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي لرابطة مصنعي السيارات إن الرابطة تؤكد ضرورة مناقشة استراتيجية صناعة السيارات مع جميع الهيئات والروابط والشعب الممثلة للقطاع قبل إصدارها بشكل رسمي، بهدف أخذ ملاحظات المصنعين في الاعتبار وضمان عدم تضرر أي جهة من الاستراتيجية.
ولفت إلى ان إتاحة المزيد من الحوافز الاستثمارية يدعم الاقتصاد القومي ويشجع الاستثمارات الأجنبية في قطاع السيارات.
يشار إلى أنه تمت مناقشة استراتيجية الصناعة في فترة سابقة بين الشركات، وتم تسليم نسخة منها تتضمن ما تم التوافق عليه إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، التي بدأت مشاورات مع وزارة المالية بشأنها لكنها لم تصدر حتى الآن. وقد أبدت العديد من الشركات تحفظها على عدد من بنود الاستراتجية خاصة المتعلقة بالتصدير وزيادرة نسبة المكون المحلي وحجم الإنتاج.
رحبت رابطة مصنعي السيارات بالتوجيهات الصادرة عن رئاسة الجمهورية إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بوضع رؤية للنهوض بصناعة السيارات ومنح المزيد من الحوافز الاستثمارية للقطاع، لجذب المزيد من رؤوس الأموال وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
جاء ذلك في إطار استعراض التوجيهات الصادرة من رئاسة الجمهورية؛ من جانب أعضاء مجلس إدارة الرابطة؛صباح اليوم؛ وفي مقدمتهم اللواء حسن سليمان رئيس الرابطة، وفريد الطوبجي رئيس مجلس إدارة المجموعة البافارية للسيارات ونائب رئيس الرابطة.
ومن جانبه قال اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي لرابطة مصنعي السيارات إن الرابطة تؤكد ضرورة مناقشة استراتيجية صناعة السيارات مع جميع الهيئات والروابط والشعب الممثلة للقطاع قبل إصدارها بشكل رسمي، بهدف أخذ ملاحظات المصنعين في الاعتبار وضمان عدم تضرر أي جهة من الاستراتيجية.
ولفت إلى ان إتاحة المزيد من الحوافز الاستثمارية يدعم الاقتصاد القومي ويشجع الاستثمارات الأجنبية في قطاع السيارات.
يشار إلى أنه تمت مناقشة استراتيجية الصناعة في فترة سابقة بين الشركات، وتم تسليم نسخة منها تتضمن ما تم التوافق عليه إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، التي بدأت مشاورات مع وزارة المالية بشأنها لكنها لم تصدر حتى الآن. وقد أبدت العديد من الشركات تحفظها على عدد من بنود الاستراتجية خاصة المتعلقة بالتصدير وزيادرة نسبة المكون المحلي وحجم الإنتاج.
