استثناء السلع التى تم شحنها قبل 1 يناير ونماذج 4 الموقعة من القواعد الجديدة
محمد سالم
علمت «المال» أن البنك المركزى المصرى شدد على تطبيق ضوابط تمويل الواردات الجديدة على جميع الشركات بما فيها الكيانات التى تعمل وفق نظام المناطق الحرة والشركات الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع مطول عقده البنك مساء يوم الأحد الماضى مع مديرى قطاعى الائتمان والمخاطر بالبنوك المحلية، بحضور طارق الخولى وطارق فايد وكيلى المحافظ للرقابة الميدانية والمكتبية والمخاطر المركزية.
وكان المركزى قد أعلن 22 ديسمبر الجارى عن قواعد جديدة لتنظيم تمويل الاستيراد حظرت على البنوك المحلية تنفيذ العمليات التى تتم على قوة مستندات تحصيل، إلا من خلال المستندات الواردة للبنوك مباشرة عن طريق بنوك فى الخارج. من العملاء، ومنح البنوك مهلة شهرا من تاريخ إصدار القرار للتطبيق.
كما نصت على زيادة غطاء التأمين النقدى للسلع غير الأساسية الى %100 بدلاً من %50 فى الفترة السابقة، وعدم السماح بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة تسهيلات مؤقتة.
وقالت مصادر إن «المركزى» أكد خلال الاجتماع خضوع جميع واردات السلع التجارية للتعليمات السابقة بما فيها عمليات الاستيراد لأغراض التجارة التى تقوم بها الكيانات الدولية، بالإضافة للشركات التى تعمل بنظام المناطق الحرة، إذ تلتزم البنوك بعدم تمويل وارداتها الا بعد دفع تأمين نقدى بعادل %100 من قيمة الصفقة وتلقى مستندات البضاعة من بنوك خارجية وليس من الشركة المستوردة.
وآشارت المصادر الى أن الشركات الدولية كانت تعتمد على التحويل المباشر لتمويل العمليات مع مراكزها الرئيسية اعتمادا على مبدأ الثقة ولتلافى دفع عمولات على الاعتمادات المستندية، وألزمتها التعلميات الجديدة بتقديم نموذج 4 عبر بنوك خارجية مع دفع تأمين نقدى %100 من قيمة وارداتها.
يتضمن نموذج (4) بيانات يحررها المستورد يوضح بها اسم البنك، ورقم وتاريخ اصدار النموذج وبيانات عن المستورد يوضح بها الاسم، وعنوان النشاط ورقم البطاقة الاستيرادية، أو الاحتياجات، وبيانات عن البضاعة المستوردة، موضحا بها نوع السلعة، والكمية وإجمالى القيمة، وأساس التعاقد ومنشأ البضاعة والبلد المستورد منه، وتوقع تلك البيانات من المستورد، كما يوضح بالنموذج مصدر التمويل وطريقة السداد.
جدير بالذكر ان التعديلات التى اصدرها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، برقم 17 لسنة 2015، ألغت نظام المناطق الحرة الخاصة التى كان ينظمها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 مع الحفاظ على الوضع القائم دون تغيير.
ويعمل نحو 1120 مشروعا استثماريا فى المناطق الحرة العامة والخاصة بإجمالى رؤوس أموال 11 مليار دولار وتكلفة استثمارية 24.7 مليار دولار، وبلغت صادراتها السلعية 10.3 مليار دولار والخدمية 5.9 مليار، بينما بلغت الواردات 8.45 مليار دولار منها واردات من داخل مصر 2.65 مليار وأخرى من الخارج 5.8 مليار دولار، حسب بيان رسمى صدر الأحد الماضى عن وزارة الاستثمار.
وعن البضائع التى تم شحنها قبل صدور الضوابط، وافق المركزى خلال الاجتماع، على تقديم تسهيلات ائتمانية مؤقتة وتوقيع نموذج 4 المقدم من المستورد وإمكانية خفض حد التأمين النقدى للبضائع التى تم شحنها قبل (1 يناير المقبل) بشرط اثبات ذلك عبر«بوليصة» الشحن، بينما تخضع البضائع بعد ذلك التاريخ للقواعد الجديدة.
واعتبر المركزى جميع احتياجات شركات المقاولات ضمن سلع الإنتاج الوسيطة التى لا تخضع للتعليمات، كما أكد استثناء نماذج 4 الصادرة عن البنوك قبل إعلان الضوابط.
محمد سالم
علمت «المال» أن البنك المركزى المصرى شدد على تطبيق ضوابط تمويل الواردات الجديدة على جميع الشركات بما فيها الكيانات التى تعمل وفق نظام المناطق الحرة والشركات الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع مطول عقده البنك مساء يوم الأحد الماضى مع مديرى قطاعى الائتمان والمخاطر بالبنوك المحلية، بحضور طارق الخولى وطارق فايد وكيلى المحافظ للرقابة الميدانية والمكتبية والمخاطر المركزية.
وكان المركزى قد أعلن 22 ديسمبر الجارى عن قواعد جديدة لتنظيم تمويل الاستيراد حظرت على البنوك المحلية تنفيذ العمليات التى تتم على قوة مستندات تحصيل، إلا من خلال المستندات الواردة للبنوك مباشرة عن طريق بنوك فى الخارج. من العملاء، ومنح البنوك مهلة شهرا من تاريخ إصدار القرار للتطبيق.
كما نصت على زيادة غطاء التأمين النقدى للسلع غير الأساسية الى %100 بدلاً من %50 فى الفترة السابقة، وعدم السماح بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة تسهيلات مؤقتة.
وقالت مصادر إن «المركزى» أكد خلال الاجتماع خضوع جميع واردات السلع التجارية للتعليمات السابقة بما فيها عمليات الاستيراد لأغراض التجارة التى تقوم بها الكيانات الدولية، بالإضافة للشركات التى تعمل بنظام المناطق الحرة، إذ تلتزم البنوك بعدم تمويل وارداتها الا بعد دفع تأمين نقدى بعادل %100 من قيمة الصفقة وتلقى مستندات البضاعة من بنوك خارجية وليس من الشركة المستوردة.
وآشارت المصادر الى أن الشركات الدولية كانت تعتمد على التحويل المباشر لتمويل العمليات مع مراكزها الرئيسية اعتمادا على مبدأ الثقة ولتلافى دفع عمولات على الاعتمادات المستندية، وألزمتها التعلميات الجديدة بتقديم نموذج 4 عبر بنوك خارجية مع دفع تأمين نقدى %100 من قيمة وارداتها.
يتضمن نموذج (4) بيانات يحررها المستورد يوضح بها اسم البنك، ورقم وتاريخ اصدار النموذج وبيانات عن المستورد يوضح بها الاسم، وعنوان النشاط ورقم البطاقة الاستيرادية، أو الاحتياجات، وبيانات عن البضاعة المستوردة، موضحا بها نوع السلعة، والكمية وإجمالى القيمة، وأساس التعاقد ومنشأ البضاعة والبلد المستورد منه، وتوقع تلك البيانات من المستورد، كما يوضح بالنموذج مصدر التمويل وطريقة السداد.
جدير بالذكر ان التعديلات التى اصدرها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، برقم 17 لسنة 2015، ألغت نظام المناطق الحرة الخاصة التى كان ينظمها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 مع الحفاظ على الوضع القائم دون تغيير.
ويعمل نحو 1120 مشروعا استثماريا فى المناطق الحرة العامة والخاصة بإجمالى رؤوس أموال 11 مليار دولار وتكلفة استثمارية 24.7 مليار دولار، وبلغت صادراتها السلعية 10.3 مليار دولار والخدمية 5.9 مليار، بينما بلغت الواردات 8.45 مليار دولار منها واردات من داخل مصر 2.65 مليار وأخرى من الخارج 5.8 مليار دولار، حسب بيان رسمى صدر الأحد الماضى عن وزارة الاستثمار.
وعن البضائع التى تم شحنها قبل صدور الضوابط، وافق المركزى خلال الاجتماع، على تقديم تسهيلات ائتمانية مؤقتة وتوقيع نموذج 4 المقدم من المستورد وإمكانية خفض حد التأمين النقدى للبضائع التى تم شحنها قبل (1 يناير المقبل) بشرط اثبات ذلك عبر«بوليصة» الشحن، بينما تخضع البضائع بعد ذلك التاريخ للقواعد الجديدة.
واعتبر المركزى جميع احتياجات شركات المقاولات ضمن سلع الإنتاج الوسيطة التى لا تخضع للتعليمات، كما أكد استثناء نماذج 4 الصادرة عن البنوك قبل إعلان الضوابط.
