علمت “المال” من مصادر مطلعة أن مصر حصلت على 3.586 مليار دولار قروض تنموية، خلال العام الجارى بعد أن قامت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى بتوقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بها بخلاف الاتفاق على قرضين بقيمة 3 مليارات دولار مع البنك الدولى وبنك التنمية الافريقي.
ونجحت الوزيرة الحاصلة على لقب السيدة الأكثر تأثيرًا فى الوطن العربى فى مفاوضاتها مع البنك الدولى فى رفع محفظة مصر لتصل إلى 8 مليارات دولار، كما نجحت خلال زيارتها إلى الكويت فى الحصول على موافقة مؤسسات التمويل العربية لدعم مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة 1.6 مليار دولار، ومن المنتظر أن تزور بعثة من هذه المؤسسات مصر فى 10 يناير المقبل، للحصول على المزيد من البيانات حولها، ثم يتم عرض النتائج على مجلس الإدارة، تمهيدا للتوقيع النهائى على اتفاقيات التمويل فى نهاية الربع الأول من 2016، كما من المنتظرأيضا أن تحصل مصر على منح بقيمة 370 مليون دولار من الاتحاد الأوروبى خلال الفترة القليلة المقبلة.
تفاصيل القروض
اتفقت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى على برنامج “دعم سياسات التنمية” لدعم برنامج الموازنة العامة للدولة الممول من البنك الدولى بإجمالى 3 مليارات دولار، وتم التوقيع على الشريحة الأولى من البرنامج بمبلغ مليار دولار، فى 19 ديسمبر الجارى، كما تم الاتفاق على برنامج دعم سياسات الطاقة والحوكمة ، لدعم برنامج الموازنة العامة للدولة الممول من بنك التنمية الأفريقى بإجمالى 1.5 مليار دولار ، وتم التوقيع على الشريحة الأولى من البرنامج بمبلغ 500 مليون دولار، فى 17 ديسمبر الجاري.
وحصلت مصر على منحة بقيمة 1.560 مليار ين يابانى، أى مايعادل 14 مليون دولار من وكالة ”الجايكا” اليابانية لتمويل مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة.
ووقعت سحر نصر على اتفاقيتى المنحتين المقدمتين من الاتحاد الأوروبى بإجمالى مبلغ 62 مليون يورو لصالح وزارة الإسكان ووزارة التربية والتعليم والمجلس القومى للأمومة والطفولة.
كما وقعت سحر نصر على مشروع تمويل شراء 13 قطار لتطوير الخط الثانى لمترو الأنفاق بقيمة 100 مليون يورو مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، إلى جانب اتفاقية منحة خاصة ببرنامج دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الزراعة، بمبلغ 20.351 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبى وتقوم بتنفيذها الوكالة الفرنسية للتنمية “AFD” .
وشملت الاتفاقيات التى تم التوقيع عليها اتفاق التمويل الخاص بمشروع محطة توليد كهرباء دمنهور بقيمة 600 مليون دولار، مع بنك الاستثمار الأوروبى (EIB)، و200 مليون دولار مع البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية ويأتى هذا المشروع ضمن مشـروعات الخطة الخمسية للأعوام 2012-2017 لتدعيم الشبكة القومية بقدرات تصل إلى 1800 ميجاوات، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة للارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لمجابهة الزيادة المضطردة للأحمال.
ووقعت الوزيرة سحر نصر اتفاقية مع الصندوق الكويتى للتنمية بإجمالى 30 مليون دينار كويتي، خاصة بمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية.
الاتفاق مع بنك الأفريقى للتنمية على تدبير 50 مليون يورو
وتم الاتفاق مع بنك الأفريقى للتنمية على تدبير 50.02 مليون يورو لتمويل البرنامج القومى للصرف الصحى إلى جانب الحصول على منحة بقيمة مليون دولار من البنك لدعم محافظة الإسكندرية لمواجهة آثار السيول.
وشهدت الأسابيع القليلة الماضية التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب الروسى لتوريد 700 عربة قطار مكيفة ومن المقرر التوصل لاتفاق نهائى خلال الفترة القليلة المقبلة.
ووقعت سحر نصر كذلك على اتفاقية تمويلية بقيمة 50 مليون دولارلمشروع مطار شرم الشيخ الذى يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار وتحديث البنية الأساسية به لخدمة القطاع السياحى، وذلك من خلال إنشاء مبنى ركاب جديد بالمطار بكافة ملحقاته وتجهيزاته، ومن المتوقع أن يصل إجمالى الطاقة الاستيعابية للمطار حوالى 18 مليون راكب سنويًا.
واتفقت وزيرة التعاون على تدبير 68 مليون يورو لتوصيل الغاز الطبيعى لنحو 2.4 مليون أسرة بالمناطق الأكثر فقرا فى 11 محافظة.
ووقعت سحر نصر على منحة بقيمة 1.25 مليون دولار لصالح البنك المركزى لتطوير نظم المقاصة والتسوية للأوراق المالية الحكومية، بهدف تقليل المخاطر إلى جانب التوقيع على اتفاق قرض “برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية” بمبلغ 550 مليون دولار، الممول من البنك الدولى لتطوير خدمات الصرف الصحى فى محافظات البحيرة والدقهلية والشرقية، والجارى تنفيذه فى إطار البرنامج القومى للصرف الصحى للقرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام.
وعدلت وزيرة التعاون الدولى أول اتفاقية لتحفيز التجارة والاستثمار فى مصر، المعونة الأمريكية (76 مليون دولار)، و التى تهدف إلى المساهمة فى تحفيز معدلات النمو الاقتصادى لمصر من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة فرص نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، و أداء التعليم الفنى والتدريب.
الأولوية للمشروعات القومية
علمت “المال” من مصادرها أن أولويات التفاوض فى الحصول على قروض جديدة، تشمل إعطاء أولوية للمشروعات القومية ذات العائد الاقتصادى المرتفع والبعد التنموى الشامل التى تستهدف تحسين مستوى المعيشة فى المحافظات الأكثر فقرا، وذات أعلى نسبة بطالة، بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وتوفير سبل أفضل للعيش وتحسين خدمات البنية التحتية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقالت المصادر إن وزيرة التعاون سحر نصر باعتبارها مقررة المجموعة الاقتصادية ساهمت فى وضع برنامج إصلاح اقتصادى شامل بجدول زمنى واضح، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة، بحيث يتم وضع خطة تنموية شاملة وفقا للواقع المصرى لتحقيق الأهداف التى تضمن الاستخدام الأمثل للموارد، والتحديد الدقيق للاختصاصات ،كما تمت الاستعانة بالخبرات الدولية والوطنية لضمان الكفاءة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وغيرها مع الاستفادة من التجارب الدولية السابقة، دون الإخلال بمتطلبات وظروف الواقع المصرى القائم.
وضع مصر على صدارة الأجندة الدولية
نجحت وزارة التعاون الدولى فى تفعيل علاقات التعاون مع جميع المؤسسات التمويلية، والهيئات التابعة للأمم المتحدة بعد فترة عزوف عن أداء دورها، ونتج عن نشاط الوزيرة المكثف فى هذا الشأن وضع أطر الشراكة مع كل من: بنك التنمية الأفريقي، والبنك الإسلامى للتنمية، والبنك الدولى وفقا للأولويات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، وبما يستجيب لاحتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تحول مصر إلى دولة عمليات فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
ومثلت وزارة التعاون الدولى مصر فى المؤتمرات والمحافل الدولية، بهدف عرض رؤية الدولة وأهم الأهداف التنموية ومحاور برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى الحالي، مثل المشاركة فى اجتماعات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، واجتماعات مركز مارسيليا للتكامل المتوسطي، بالإضافة إلى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولي، ومؤتمر “يورومني”.
وعقدت الوزيرة سحر نصر لقاءات مكثفة مع رؤساء المؤسسات والصناديق التمويلية العربية، وبعض وزراء الدول العربية لمناقشة تفعيل أوجه التعاون وفقا للأولويات الجديدة، بالإضافة إلى المشاركة فى أحداث عربية مهمة مثل اجتماع اتحاد المصارف العربية.
كما رأست سحر نصر العديد من الأحداث المهمة، مثل رئاسة وفد مصر فى الاجتماع السابع للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، والذى استضافته مدينة شرم الشيخ 11 نوفمبرالماضى، بحضور زوجات الرؤساء العرب، وبرئاسة قرينة الرئيس العراقي، ورئيسة المنظمة فى دورتها الحالية 2015-2017.
وحصلت على لقب السيدة الأكثر تأثيرا فى الوطن العربي، على هامش مشاركتها فى المؤتمر السنوى الـ 20 لاتحاد المصارف العربية، والذى أقيم بالعاصمة اللبنانية بيروت، بحضور نحو 700 من الشخصيات المصرفية والاقتصادية العربية، والأجنبية، ومنحها اتحاد المصارف العربية جائزة السيدة الأكثر تأثيرا فى الوطن العربي.
التنسيق للمساعدات الخليجية
أسند المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لوزيرة التعاون الدولى، مهمة منسقة الجانب المصرى فى مجلس التنسيق المصرى السعودى، وتولت رئاسة الاجتماعات التحضيرية للاجتماع الثانى للمجلس التنسيقى بين البلدين، والذى عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد السعودى، وأسفر عن توجيهات من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين بزيادة استثمارات السعودية فى مصر إلى 30 مليار ريال، والإسهام فى توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات، إضافة إلى دعم حركة النقل فى قناة السويس من قبل السفن السعودية.
وبدأت الوزيرة سحر نصر أول جولة فى دول الخليج، لدعم علاقات الشراكة مع الدول العربية الشقيقة، وتوفير مصادر جديدة للتمويل، وأسفرت عن تعهد 5 مؤسسات تمويل عربية فى اجتماع بالكويت، بدعم مشروع تنمية سيناء بـ1.6 مليار دولار، كما أبدت دولة الإمارات استعدادها لدعم المشروع بتمويل جديد.
خطة لتفعيل اتفاقيات قروض بـ8.8 مليار دولار
وضعت سحر نصر على قائمة أولوياتها الإسراع فى تنفيذ المشروعات المتباطئة، والتى بلغت 8.8 مليار دولار، وذلك للاستفادة من الموارد المعطلة فى مختلف القطاعات الاقتصادية والتى من شأنها تحقيق التنمية الشاملة وضخ موارد النقد الأجنبى فى الاقتصاد القومي.
وقالت مصادر لـ”المال” إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات أدت إلى تحول دورها إلى مراقب فى تنفيذ المشروعات، كما أصبح لها دور فعال على مستوى المتابعة والتقييم والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ.
وتم الإعلان عن إنشاء وحدة للتقييم والمتابعة، تتولى مراقبة المصروفات والتأكد من حسن استخدامها، بالإضافة إلى وضع نظام عمل لضمان تحقيق الاستدامة وتقييم الأثر التنموى للمشروعات، والتعرف على أفضل التجارب والخبرات الدولية السابقة، إلى جانب متابعة مذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.
وقامت سحر نصر بزيارات ميدانية للمشروعات ذات الأداء البطىء، كما قامت بحضور الاجتماعات الخاصة بلجان العمل المشتركة لتقديم المشورة اللازمة للفنيين القائمين على تنفيذ تلك المشروعات، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع الوزراء وممثلى المؤسسات التمويلية، نتج عنها إعادة هيكلة بعض المشروعات وتخصيص فوائض وزيادة معدلات السحب من المشروعات المتباطئة بحوالى مليار دولار.
وأشرفت وزارة التعاون الدولى على تأسيس قاعدة بيانات تضم جميع المشروعات الممولة من خلال الوزارة، مقسمة بشكل قطاعى وفقا للجهة المقرضة حتى تسهل عملية المتابعة، والتقييم والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
هيكل جديد للوزارة .. و24 فرصة عمل قيادية
قامت وزيرة التعاون الدولى سحر نصر بوضع هيكل تنظيمى جديد بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، يتماشى مع قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، بموجب هذا الهيكل يتم تقسيم الوزارة وفقا للقطاعات المستفيدة بدلا من التقسيم الجغرافي. كما تم الإعلان عن طلب شغل 24 وظيفة قيادية شاغرة منذ عام 2014، بهدف الاعتماد على موظفى الحكومة، بدلا من التعيينات المؤقتة التى يتم توفير رواتبها من خلال الجهات المانحة، وذلك لتلافى تضارب المصالح وضمان تحقيق الاستدامة والشفافية والقدرة على المحاسبة.
وتعمل الوزارة حاليًا على تمكين شباب القيادات، وإعطائهم الفرصة لتولى المناصب القيادية، وتجديد الكوادر لإعطاء الفرصة لقيادات الصف الثانى من داخل الوزارة، خاصة الإدارات الوسطى، ومن الجدير بالذكر، أن ما يقرب من 70% من المتقدمين للوظائف القيادية من العاملين بالوزارة.
وتعمل الوزارة على توفير البرامج التدريبية اللازمة لرفع قدرات العاملين، خاصة فى مجالات إدارة المعونات الإنمائية وتحقيق أفضل الممارسات، والأهم من ذلك التدريب على سبل المتابعة وتقييم المشروعات إلى جانب إنشاء وحدة للتواصل المجتمعى وموقع الإلكترونى للوزارة لتحقيق الشفافية، والتفاعل مع المواطنين لتحديد أولوياتهم والتحديات التى تواجههم للاستجابة لها، وإتاحة جميع المعلومات الأساسية لشركائنا فى التنمية عن المشروعات وعن دور الوزارة فى الاستجابة لخطة الدولة التنموية.