- ارتفاع عدد الشركات التي أسست خلال العام المالي 2014/2015 ليبلغ 10408
- نسبة مشاركة القطاع الخاص في جملة الاستثمارات المنفذة 62.7%
- حققت الشركات التابعة للوزارة صافي ربح بلغ 1.9 مليار جنيه
- نشاط التمويل العقارى واعد ولديه إمكانات جيدة للنمو
- تعيين متحدث رسمى وملفات محددة لمعاونى الوزير ولقاء دوري مع الصحفيين
المال - خاص:
عقد أشرف سالمان وزير الاستثمار، مؤتمراً صحفياً بمقر وزارة الاستثمار، استعرض خلاله أداء الوزارة والجهات التابعة لها خلال عام 2015 وخطة عملها للفترة المقبلة، وذلك بحضور القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورؤساء عدد من الشركات القابضة التابعة للوزارة، وبعض المسئولين بها.
وأشار سالمان إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي 2014/2015 بنسبة 56.1% ليسجل 6.4 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار خلال العام المالي 2013/2014، كما ارتفع عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال العام المالي 2014/2015 ليبلغ 10408 شركة بإجمالي رؤوس أموال تبلغ 18.2 مليار جنيه، وذلك مقارنة بالعام المالي السابق 2013/2014 حيث بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها 8245 بإجمالي رؤوس أموال تبلغ 12 مليار جنيه.
كما وصل عدد الشركات التي شهدت زيادة في رؤوس أموالها خلال العام المالي إلى 2014/2015 شركة بإجمالي رؤوس أموال بلغت 38.3 مليار جنيه، وذلك مقارنة بالعام المالي السابق 2013/2014 حيث بلغ عدد التي شهدت زيادة في رؤوس أموالها 1307 شركة بإجمالي رؤوس أموال بلغت 31.9 مليار جنيه.
ولفت أشرف سالمان إلى أن مؤشرات تأسيس الشركات أظهرت تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة تؤيده الأرقام المحققة، مشيراً إلى ارتفاع معدل التأسيس إلى 860 شركة شهرياً خلال العام المالي 2014/2015 مقابل 477 شهرياً في العام المالي السابق، واستهداف تأسيس 1000 شركة شهرياً خلال العام الحالي، هذا بالإضافة إلى التطور الذي شهده إنهاء طلبات التصديق على الجمعيات العمومية للشركات.
وأضاف وزير الاستثمار أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في جملة الاستثمارات المنفذة شهدت زيادات ملحوظة عبر فترات متعاقبة، حيث بلغت 50% في العام المالي 2002/2003 و 62.2% للعام المالي 2013/2014، و 62.7% خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي 2014/2015.
وفي إطار تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل إجراءات الاستثمار، أشار سالمان إلى أنه تم استحداث وحدة الخدمة المميزة VIP بمجمع خدمات الاستثمار، وتم البدء في التشغيل التجريبي لها ابتداء من يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2015، وقد وصل عدد مستخدميها منذ بداية تشغيلها وحتى 20 ديسمبر 2015 (418 مستثمرا)، بالإضافة إلى تنفيذ توسعات بصالة التأسيس، والتي يتوقع أن توفر (11) شباكا و(10) مكاتب خلفية وهو ما يسمح بزيادة عدد الشبابيك الأمامية لإدارتي التأسيس ومتابعة التأسيس بما يساعد على استيعاب الزيادة الحالية والمتوقعة في تأسيس الشركات وبما يساهم في تفعيل منظومة إنهاء كل إجراءات التأسيس من خلال التعامل مع موظف واحد في التوقيتات المحددة لذلك.
وعن الخطة التوسعية لنشر مجمعات خدمات الاستثمار بالمحافظات، لفت وزير الاستثمار إلى أنه من المخطط إضافة 17 فرعا جديدا خلال الفترة المقبلة منها 10 فروع خلال العام المالي 2015/2016، مشيراً إلى افتتاح 3 فروع خلال شهر يناير المقبل والمجهزة بأحدث النظم المادية والتكنولوجية لتقديم خدمات الاستثمار.
كما استعرض الوزير ما قامت به اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار منذ أغسطس 2015 وحتى الآن، حيث قامت بدراسة 114 موضوعا، موضحاً أن قرارات اللجنة ملزمة للجهات الإدارية بالدولة.
وفيما يتعلق بالمناطق الحرة صرح سالمان بأن عدد مشروعات المناطق الحرة بلغ 1120 مشروعا منها 898 بالمناطق الحرة الخاصة و222 بالمناطق الحرة العامة بإجمالي رؤوس أموال تبلغ 11 مليار دولار وبتكلفة استثمارية 24.7 مليار دولار.
وفيما يتعلق بقطاع الأعمال العام، صرح وزير الاستثمار أن الشركات حققت إيرادات نشاط من يناير حتى نوفمبر 2015 مبلغ 26.5 مليار جنيه مقابل مبلغ 22.1 خلال نفس الفترة من عام 2014، كما بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب خلال نفس الفترة من عام 2015 مبلغ 2.1 مليار جنيه مقابل مبلغ 807.6 مليون جنيه عام 2014.
كما تم استعراض أسس تقييم رؤساء مجالس إدارات الشركات موضحاً أن النظام المعد للتقييم شمل عدة معايير لتقييم الأداء أهمها الكفاءة، ونتائج الأعمال، ومؤشرات الأداء، والقدرة على وضع خطة مستقبلية بمؤشرات قابلة للقياس، ونوعية ودقة البيانات التى تقوم الشركة التابعة أو القابضة بتوفيرها لنظام المتابعة الشهرية لمؤشرات الأداء، ومدة بقاء مجلس الإدارة وأعمار رئيس وأعضاء المجلس وتنمية المهارات وتدريب الكوادر على كافة المستويات، والاهتمام بتطبيق مبادئ الحوكمة.
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، أشار وزير الاستثمار إلى أن قطاعي التمويل العقاري والتأجير التمويلي اللذين شهدا تطورات ملحوظة خلال العام الحالي واعدة لديها إمكانات هائلة للنمو مستقبلاً، هذا فضلاً عن الجهود المبذولة لتأسيس إطار تشريعي مناسب لبيئة سوق المال يتواكب مع المعايير العالمية.
كما أكد خلال المؤتمر، أهمية التدريب والذي يتم من خلال مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع لوزارة الاستثمار، موضحاً أنه تم خلال العام الحالي تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين بالجهات التابعة وعلى مختلف المستويات الإدارية خاصة تلك التي تسهم في إيجاد صف ثان من القيادات الشابة، ومعلناً في سياق آخر عن الانتهاء من إعداد البرنامج الخاص بالصحفي الاقتصادي، كما أشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيلها لإعداد كوادر من الصف الثاني من القيادات بتعيين 10 معاونين لوزير الاستثمار ليختص كل منهم بملفات محددة.
كما صرح سالمان بأنه تم تعيين أحمد سمير متحدثاً رسمياً باسم وزارة الاستثمار، كما يتم العمل على تفعيل الإدارات الإعلامية بالهيئات والشركات التابعة وتعيين متحدثين رسميين بها، لافتاً إلى أنه سيتم عقد لقاء دوري مع الإعلاميين والصحفيين.
