■ المقاصة: لم نتسلم التعليمات التفسيرية حتى الآن
■ محارم: استثناء المتوقف من استرداد الضريبة «مخالفة قانونية»
المال ـ خاص:
أثار فرض ضريبة بنسبة %10 على الأرباح الرأسمالية فى البورصة موجة من السخط والغضب وسط المستثمرين، قبل أن تتراجع الحكومة عن تطبيقها ويصدر قرار جمهورى بإرجاء ذلك لمدة عامين، ولم يكن هذا كافى لامتصاص موجة الغضب، خصوصا أن تعليمات رد الضريبة التى سبق تحصيلها من البعض، استثنت الذين توقف نشاطهم بعد صدور القرار الجمهورى فى 17 مايو الماضى، وهو ما يعتبره البعض مخالفا للقانون.يأتى ذلك فيما تأخرت التعليمات التفسيرية للضريبة المؤجلة، وهو ما يلقى بظلاله على مشهد نهاية 2015 وموسم الإقرارات الضريبية الذى ينطلق فى ينايروحتى 31 مارس المقبلين.
وقال رجب محروس رئيس قطاع البحوث والاتفاقيات بمصلحة الضرائب إن الكتاب الدورى المفسر للقرار الجمهورى المتعلق بتعطيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، والذى أصدرته مصلحة الضرائب مؤخرا، فرق بين الممول الذى أقفل مركزه المالى بعد صدور قانون تجميد الضريبة وبين من استمر نشاطه، موضحا أن التعليمات التنفيذية المفسرة لتحصيل الضريبة، فرقت بين المستثمر الذى سيستمر نشاطه بعد تاريخ تأجيل فرض هذه الضريبة فى 17 مايو الماضى وبين من لن يستمر.
وأكد أن رد الضريبة التى حصلتها المصلحة فى الفترة من أول يناير وحتى التأجيل سيكون للمستثمر الذى يستمر فى نشاطه كمستثمر فى البورصة.
أما عن كتابة الإقرار فيقول إن الممول سيدرج هذه الأرباح فى قائمة دخله بالإقرار الضريبى ويستبعدها فى جدول الإعفاءات الأخرى فى حالة تحققها عن أرباح عن أسهم مقيدة إما غير المقيدة فستخضع لضريبة تتراوح بين 5 إلى %10.
وفيما يخص ضريبة التوزيعات سيتم المحاسبة عليها عن طريق شركة مصر للمقاصة، وسيدرجها الممول فى قائمة دخله ثم يستبعدها فى جدول الإعفاءات الأخرى مع إضافة بطاقة التمويل والاستثمار.
وكان قرار جمهورى صدر منذ عدة أشهر بوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 54 لسنة 2014، المتعلقة بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة عامين تبدأ من 17 مايو 2015، وتفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتبارا من السنة الضريبة الحالية بنسبة %5، على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقًا لتلك الأحكام.
وقال «محروس» إن الممول الذى أقفل مركزه المالى بعد تاريخ تجميد العمل بهذه الضريبة فى 17 مايو الماضى، لن يسترد ما تم تحصيله منه من ضريبة قبل هذا التاريخ فيما سيسترد من استمر نشاطه بعد هذا التاريخ كل ما تم سداده من ضريبة دفعها منذ أول يناير وحتى تاريخ التجميد.
وأشار إلى أن الكتاب الدورى مطابق للتعديل الذى دخل على القانون رقم 96 لسنة 2015 والذى نص على أن المركز المالى يتحقق فى نهاية السنة المالية، فالمشرع هنا هو من فرق فى المعاملة الضريبية بين الحالتين.
ونص الكتاب الدورى المفسر لتشريع تجميد الضريبة على الأرباح الرأسمالية على عدم استحقاق أو تحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل على الأسهم المدرجة بالبورصة عن الفترة الضريبية التى تبدأ من 17 مايو الماضى وسواء تحققت هذه الأرباح قبل أو بعد هذا التاريخ.
وقال إن ذلك معناه أن المصلحة لن تحصل أية ضريبة على الأرباح الرأسمالية خلال عام 2015 بالكامل من الأشخاص المقيمين.
وتستحق الضريبة وفقا للكتاب الدورى الجديد على جميع التعاملات التى تتم على الأسهم غير المقيدة أو خارج المقصورة، كما أن من حق المستثمر المقيم تقديم طلب لرد الضريبة، أما غير المقيم فلا يحق له التقدم بطلب لاسترداد الضريبة التى سددها قبل هذا التاريخ.
وكانت «المال» نشرت تقريرا عن أبرز التعديلات التى ستدخل على الإقرارات الضريبية خلال العام الجديد، واستحدثت المصلحة جداول جديدة لضريبتى التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية فى نماذج الإقرارات الجديدة.
وأشار «محروس» إلى أنه برغم تأجيل الضريبة هذا العام فإن الجدول لايزال موجودا بسبب أنها ضريبة مؤجلة، وليست ملغاة وسيدرجها الممول وعلى مأمور الضرائب استبعادها.
وكشف أن ضريبة التوزيعات هى الأخرى سيدرجها الممول فى الإيرادات المتنوعة وستستبعدها المصلحة من أرباح الشركات.
من جانبه، قال الدكتور طارق عبدالبارى رئيس شركة مصر المقاصة، إن التعليمات التنفيذية الخاصة بتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من مستثمرى البورصة لم تصله بعد، مشيرا إلى أن هذا لا يعنى تأخر المصلحة فى إصدارها لأن الممولين يبدأون تسليم إقراراتهم الضريبية عادة بعد نهاية يناير من كل عام، وإصدار المصلحة لها لا يعنى أنها فى طريقها لتعميمها ونشرها على الجهات المعنية.
وأكد ياسر محارم أمين عام جمعية الضرائب المصرية، أن التعليمات التفسيرية الشارحة للآيات رد الضريبة على الأرباح الرأسمالية المتحققة فى البورصة لم تصل إلى الجمعية حتى الآن.
وأكد أن القانون المنظم لتأجيل الضريبة لم يفرق بين الممولين ونص على رد الضريبة لكل من قام بسدادها خلال الأشهرالخمسة الأولى من العام الجارى والتفريق بين الممول المستمر فى نشاط الأرباح الرأسمالية وغير المستمر مخالف للقانون، فيما لو صدرت التعليمات بهذا الشكل.