عمر سالم :قال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة: إن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سيعقد مؤتمرًا صحفيًا الأسبوع المقبل لعرض آخر تطورات المشروع النووى ونتائج زيارته الأخيره لروسيا.
وأضاف اليمانى فى تصريحات لـ"المال"، أن المشروع النووى مشروع قومى لمصر، وأن الدكتور شاكر كان سيعقد مؤتمرًا الأسبوع الحالى ولكن تم تأجيله نظرًا للعديد من الارتباطات.وكان اليمانى، قد كشف، أنه لا يعلم أى شئ عن قرار حظر النشر فى مشروع الضبعه النووى.وأوضح اليمانى فى تصريحات خاصة لـ "المال"، أن القرار لم يصدر من المكتب الإعلامى للوزارة أو الهيئة، ولا يعلم تفاصيله، رافضًا التعليق عليه.وأشار إلى أنه سيتواصل غدًا الثلاثاء، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حول القرار وأسبابه وسيتم الإعلان عن آخر التصريحات حوله.يأتى هذا فى الوقت الذى أصدر فيه ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻧﺒﻴﻞ ﺻﺎﺩﻕ، ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍإﺛﻨﻴﻦ، قرارًا بحظر ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻀﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺋﻪ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺏ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.وقالت ﻭﻛﺎﻟﺔ " ﺃﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ": إن ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻧﺒﻴﻞ ﺻﺎﺩﻕ، قرر ﺣﻈﺮ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻀﺒﻌﺔ، ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻭﻣﻜﺘﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﺩﻭﻥ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏ.ﻭﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺑﺸﺮﻳﻒ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ، ﻭﻧﺎﻗﺶ ﻋﺪﺩًﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﻀﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ، ﻭﻓﻖ ﺑﻴﺎﻥ صادر عن رئاسة الجمهورية.ﻭﻓﻲ 19 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﻗﻌﺖ ﻣﺼﺮ ﻭﺭﻭﺳﻴﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺒﻨﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻀﺒﻌﺔ ( ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺏ )، ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻟﻬﺎ ﻗﺮﺿًﺎ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺸﻴﻴﺪﻫﺎ ﻟﻠﻤﺤﻄﺔ ﻳﺴﺪﺩ ﻋﻠﻰ 35 ﻋﺎﻣًﺎ.يذكر أن المال قد انفردت ﺑﻨﺸﺮ ﻣﻼﻣﺢ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ، ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻗﺮﺽ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺣﻜﻮﻣﻰ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺍاﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻀﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 4 ﻭﺣﺪﺍﺕ بتكلفة 25 مليار دولار تسدد على 35 عامًا.
