• الدول الأفريقية كانت يدًا في واحدة في اتفاقية تغير المناخ
آية رمزي:
كشف خالد فهمي، وزير البيئة، عن عقد اجتماع قريباً فى المجلس الوطنى للتغيرات المناخية لعرض تقرير مصر عن مؤتمر باريس، والخطة المفترض تنفيذها فى جميع القطاعات بالدولة لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك بناءً على التقرير المقدم لمجلس الوزراء عن المؤتمر.
وأكد فهمي، فى تصريحات له، أن دراسات وزارة البيئة حول التغيرات المناخية المتوقع التعرض لها تم ربطها بإستراتيجية التنمية 2030، للتأكد من تنفيذ تلك المشروعات فى المستقبل.
وقال وزير البيئة: إنه بالرغم من تحقيق الدول الأفريقية أهداف كثيرة من مطالبها إلا أنها قدمت بعض التنازلات فى بعض البنود المتعلقة بكونها الأكثر استحقاقاً بتمويل الدول المتقدمة لبناء القدرات ومكافحة التغيرات، نظراً لوجود ما يقرب من 122 دولة أخرى هى الأكثر عرضة للتأثيرات المناخية السلبية.
وأضاف فهمي، أن معيار نجاح مطالب الدول الأفريقية باتفاقية تغير المناخ هو اتحادهم، لافتًا إلى أن الجميع ظل متحدًا حتى آخر لحظة فى الاتفاقية ولم يفترقوا أبداً.
وأشار إلى أن الخلاف فى مؤتمر المناخ كان بين الدول المتقدمة مثل أمريكا وأوروبا والدول الصاعدة مثل الصين والهند والبرازيل، وذلك لمحاولة إلقاء الدول المتقدمة المسئولية على الصين والهند وغيرهم نظراً لتحوّلهم لدول صناعية كبرى فى الحقبة الأخيرة بخلاف ما تم الاتفاق عليه فى اتفاقيات السنوات السابقة، مما يعنى مشاركتهم فى تحمل المسئولية لتخفيف التغيرات المناخية.
ومع ذلك ضمنت مبادئ الاتفاقية للأفارقة دور متقدم فى الحصول على تمويلات الدول المتقدمة بالتاثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وفقا لفهمي.
وأوضح الوزير، أن التفاوض كان صعبًا، ولكن مصر قدّمت خطتها للمساهمات الوطنية لمواجهة التغيرات، بدون أن تحدد أرقام لخفض الانبعاثات، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق بالتنسيق مع مجلس الوزراء على عدم تحديد أرقام مستهدفة لتخفيض انبعاثات مصر من غازات الاحتباس الحراري، وتنتظر الإعلان عنها بعد 5 سنوات من الآن، حيث يكون قد تم حينها جمع التمويلات التى تعهدت الدول المتقدمة بتقديمها للدول النامية لمساعدتها فى نقل الخبرات وبناء القدرات ودعم خطط تكيفها مع التغيرات المناخية.
