أحمد عاشور :
قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية: إن التعديلات الأخيرة لقانون الاستثمار، التى وافق عليها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي "صادمة" ولم يتم أخذ رأى الاتحاد فيها.
وأضاف السويدي خلال الكلمة التى ألقاها بعشاء العمل الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين الآن، أن اتحاد الصناعات شريك في تنفيذ القانون بالرغم أنه لم يكن شريكًا في التعديلات التى تم تمريرها قبيل ساعات من انعقاد المؤتمر الاقتصادي مارس الماضي.
ورفع اتحاد الصناعات مذكرة عاجلة لرئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تطالب فيه بوقف تعديلات قانون الاستثمار.
وأوضح السويدي لـ "المال"، أن الاتحاد رفع مقترحاته على تعديلات قانون الاستثمار إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، لافتًا إلى أن التعديلات ستراعى العمل على حل كافة مشاكل المستثمرين والقضاء على البيروقراطية، وتم عقد اجتماعًا اليوم فى اتحاد الصناعات لمناقشتها قبل رفعها للرئاسة.
وكانت لجنه الاستثمار والمستثمرين باتحاد الصناعات قد عقدت اجتماعا اليوم برئاسة الدكتور محمود سليمان لمناقشه التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لعام 1997 والقرار بقانون رقم 17 لعام 2015.
وقررت اللجنه في اجتماعها إعداد مذكره لرئيس اتحاد الصناعات المصرية لرفعها لرئيس الجمهورية وتضمنت المذكرة رفض اللجنة للتعديلات المطروحة وطالبت بإيقافها وذلك للأسباب الآتية:
أولاً: التعديلات المقترحة سوف تؤدى إلى أضرار بالغة على الاستثمار الداخلي وانهيار قطاعات صناعية متعددة.
ثانياً: تأكيد اتحاد الصناعات بأن القانون الحالي تم إصداره على وجه السرعة وبه عوار قانونى وقد أبدى اتحاد الصناعات تحفظه على ذلك عند إصداره.
ثالثاً: مخالفة اللائحة التنفيذية لبعض النصوص الواردة بالقانون وبالأخص ما ورد بالمادة 56 من اللائحة التنفيذية ومخالفتها لنص المادة 32 من القانون مما يعتبر مخالفة جسيمة حيث لا يجوز مخالفة اللائحة لمواد القانون .
رابعاً: لم يحقق القانون الحالي آلية واضحة لتخصيص الأراضي مع تضارب جهات صاحبة الولاية مع هيئة الاستثمار.
خامساً: عدم وجود آلية واضحة لعمل الشباك الواحد وطول إجراءات إصدار التراخيص لتعدد الجهات المنوط بها الإصدار لعدم وجود هيئات اعتماد محلية معتمدة حكومياً طبقاً لما هو متبع حالياً في كثير من البلدان الجاذبة للاستثمار مما يعوق الاستثار الداخلى والخارجي.
وطالبت اللجنه بضروره إيقاف التعديلات المقترحة مع إعادة مناقشة القانون 8 لسنـــــة 1997 والقرار بقانون رقم 17 لسنـــة 2015 لإقرار التعديلات المطلوبة والتي تؤدى في نهاية الأمر إلى جذب مزيد من فرص الاستثمار لزيادة معدلات التنمية وإيجاد فرص عمل جديدة واتحاد الصناعات بغرفة الصناعية على أتم الاستعداد للمشاركة الفعالة من أجل إصدار قانون يحقق لمصر دورها الرائد في المنطقة وتصبح من المناطق الأكثر جذباً للاستثمار في العالم.
قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية: إن التعديلات الأخيرة لقانون الاستثمار، التى وافق عليها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي "صادمة" ولم يتم أخذ رأى الاتحاد فيها.
وأضاف السويدي خلال الكلمة التى ألقاها بعشاء العمل الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين الآن، أن اتحاد الصناعات شريك في تنفيذ القانون بالرغم أنه لم يكن شريكًا في التعديلات التى تم تمريرها قبيل ساعات من انعقاد المؤتمر الاقتصادي مارس الماضي.
ورفع اتحاد الصناعات مذكرة عاجلة لرئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تطالب فيه بوقف تعديلات قانون الاستثمار.
وأوضح السويدي لـ "المال"، أن الاتحاد رفع مقترحاته على تعديلات قانون الاستثمار إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، لافتًا إلى أن التعديلات ستراعى العمل على حل كافة مشاكل المستثمرين والقضاء على البيروقراطية، وتم عقد اجتماعًا اليوم فى اتحاد الصناعات لمناقشتها قبل رفعها للرئاسة.
وكانت لجنه الاستثمار والمستثمرين باتحاد الصناعات قد عقدت اجتماعا اليوم برئاسة الدكتور محمود سليمان لمناقشه التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لعام 1997 والقرار بقانون رقم 17 لعام 2015.
وقررت اللجنه في اجتماعها إعداد مذكره لرئيس اتحاد الصناعات المصرية لرفعها لرئيس الجمهورية وتضمنت المذكرة رفض اللجنة للتعديلات المطروحة وطالبت بإيقافها وذلك للأسباب الآتية:
أولاً: التعديلات المقترحة سوف تؤدى إلى أضرار بالغة على الاستثمار الداخلي وانهيار قطاعات صناعية متعددة.
ثانياً: تأكيد اتحاد الصناعات بأن القانون الحالي تم إصداره على وجه السرعة وبه عوار قانونى وقد أبدى اتحاد الصناعات تحفظه على ذلك عند إصداره.
ثالثاً: مخالفة اللائحة التنفيذية لبعض النصوص الواردة بالقانون وبالأخص ما ورد بالمادة 56 من اللائحة التنفيذية ومخالفتها لنص المادة 32 من القانون مما يعتبر مخالفة جسيمة حيث لا يجوز مخالفة اللائحة لمواد القانون .
رابعاً: لم يحقق القانون الحالي آلية واضحة لتخصيص الأراضي مع تضارب جهات صاحبة الولاية مع هيئة الاستثمار.
خامساً: عدم وجود آلية واضحة لعمل الشباك الواحد وطول إجراءات إصدار التراخيص لتعدد الجهات المنوط بها الإصدار لعدم وجود هيئات اعتماد محلية معتمدة حكومياً طبقاً لما هو متبع حالياً في كثير من البلدان الجاذبة للاستثمار مما يعوق الاستثار الداخلى والخارجي.
وطالبت اللجنه بضروره إيقاف التعديلات المقترحة مع إعادة مناقشة القانون 8 لسنـــــة 1997 والقرار بقانون رقم 17 لسنـــة 2015 لإقرار التعديلات المطلوبة والتي تؤدى في نهاية الأمر إلى جذب مزيد من فرص الاستثمار لزيادة معدلات التنمية وإيجاد فرص عمل جديدة واتحاد الصناعات بغرفة الصناعية على أتم الاستعداد للمشاركة الفعالة من أجل إصدار قانون يحقق لمصر دورها الرائد في المنطقة وتصبح من المناطق الأكثر جذباً للاستثمار في العالم.
