آية رمزي:
صرح خالد فهمي وزير البيئة أن مصر قدمت خطة مساهماتها الوطنية فى مواجهة التغيرات المناخية، دون أن تلزم نفسها بتحقيق هدف معين من نسبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لافتا إلى أن تلك احد النقاط التى نجحت مصر فى تحقيقها.
وأضاف فهمي خلال مؤتمر الاعلان عن دور مصر فى مؤتمر باريس للاطراف الـ21، أن نسبة الانبعاثات من مصر تبلغ 1.6%، وهى لم تلزم بخفضها لنسبة معينة على مدار السنوات القادمة حتى لا يتم إلزامها بتنفيذ تلك النسبة، لافتا الى ان مصر أرادت أن تترك تلك لنسبة بما يتناسب مع ظروفها الاقتصادية والوطنية.
من جانبه أعلن هشام عيسى رئيس الادارة المركزية للتغيرات المناخية أن على رأس الرسائل الرئيسية التى كان يستهدفها مؤتمر باريس، وضع اتفاق قانونى بين المجتمع الدولي لاعتماد آلية لمواجهة الكوارث، وضرورة تبنى خطط التنمية اقل اعتمادا على الكربون، والعمل الدؤوب فى المرحلة القادمة.
وأضاف عيسى أن كل دولة كانت تطرح رؤيتها بشفافية تامة حول رؤيتها للبنود الخاصة بالاتفاقية، وكانت تعقد اجتماعات مع كافة الدول، لافتاً إلى أن حضور قادة العالم أعطى انطباع لكافة فرق التفاوض التأييد الرئاسى لإنجاح المؤتمر، لذلك سارت العملية التفاوضية بشكل متناغم،وكان الجميع مؤمن بضرورة إنجاح المؤتمر.
وأشار الوزير إلى أن الملامح الرئيسية لأهداف مؤتمر باريس كانت الوصول بمعدل ارتفاع درجة حرارة الأرض بحد أقصى 2 درجة مئوية، و الوصول إلى درجة ونص، وتحقيق التوازن بين الانبعاثات بين الخفض المطلق والتكيف بحلول منتصف هذا القرن، ومراجعة تلك الخطط كل 5 سنوات.
وتابع أنّ من أهم المعايير التى فازت مصر بتحقيقها فى وثيقة مؤتمر باريس معيار مراعاة الظروف الوطنية لكل دولة عند تقديمها لتقرير مساهماتها الوطنية للتغيرات المناخية، فضلاً عن تأكيد الدول المتقدمة بتقديم الدعم المالي والفنّي للدول النامية.
صرح خالد فهمي وزير البيئة أن مصر قدمت خطة مساهماتها الوطنية فى مواجهة التغيرات المناخية، دون أن تلزم نفسها بتحقيق هدف معين من نسبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لافتا إلى أن تلك احد النقاط التى نجحت مصر فى تحقيقها.
وأضاف فهمي خلال مؤتمر الاعلان عن دور مصر فى مؤتمر باريس للاطراف الـ21، أن نسبة الانبعاثات من مصر تبلغ 1.6%، وهى لم تلزم بخفضها لنسبة معينة على مدار السنوات القادمة حتى لا يتم إلزامها بتنفيذ تلك النسبة، لافتا الى ان مصر أرادت أن تترك تلك لنسبة بما يتناسب مع ظروفها الاقتصادية والوطنية.
من جانبه أعلن هشام عيسى رئيس الادارة المركزية للتغيرات المناخية أن على رأس الرسائل الرئيسية التى كان يستهدفها مؤتمر باريس، وضع اتفاق قانونى بين المجتمع الدولي لاعتماد آلية لمواجهة الكوارث، وضرورة تبنى خطط التنمية اقل اعتمادا على الكربون، والعمل الدؤوب فى المرحلة القادمة.
وأضاف عيسى أن كل دولة كانت تطرح رؤيتها بشفافية تامة حول رؤيتها للبنود الخاصة بالاتفاقية، وكانت تعقد اجتماعات مع كافة الدول، لافتاً إلى أن حضور قادة العالم أعطى انطباع لكافة فرق التفاوض التأييد الرئاسى لإنجاح المؤتمر، لذلك سارت العملية التفاوضية بشكل متناغم،وكان الجميع مؤمن بضرورة إنجاح المؤتمر.
وأشار الوزير إلى أن الملامح الرئيسية لأهداف مؤتمر باريس كانت الوصول بمعدل ارتفاع درجة حرارة الأرض بحد أقصى 2 درجة مئوية، و الوصول إلى درجة ونص، وتحقيق التوازن بين الانبعاثات بين الخفض المطلق والتكيف بحلول منتصف هذا القرن، ومراجعة تلك الخطط كل 5 سنوات.
وتابع أنّ من أهم المعايير التى فازت مصر بتحقيقها فى وثيقة مؤتمر باريس معيار مراعاة الظروف الوطنية لكل دولة عند تقديمها لتقرير مساهماتها الوطنية للتغيرات المناخية، فضلاً عن تأكيد الدول المتقدمة بتقديم الدعم المالي والفنّي للدول النامية.
