دعاء حسنى
بحثت غرفة القاهرة التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي في اجتماع موسع مع كافة الشعب التجارية، مساندة المبادرة الحكومية في السعي لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخفض أسعار السلع خلال الفترة الحالية.
جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس نهاية الاسبوع الماضي، بأصحاب الشركات الغذائية لمتابعة مبادرة تخفيض الأسعار التي دعا إليها مؤخرا.
وبحث العربي دور التجار في مساندة المبادرة الحكومية بخفض الأسعار خاصة مع قطاعات "اللحوم والمواد الغذائية والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة والمستوردين، مؤكدا ضرورة مساندة هذه المبادرة التي تعود في النهاية على مستهلكي السلع المختلفة ومن ثم سيكون السوق مستفيدا منها.
وقال إن التجار لهم دور كبير في الحفاظ على ثبات الأسعار واستقرار السوق على مر الإزمنة، مدللا على حديثه بإنه عندما شهدت البلاد بعض الأزمات في الفترة الماضية حافظ التجار على تواجد السلع بالسوق وبالتالي لم ترتفع الأسعار بالشكل الذي ينعكس على المواطنين تزامنا مع الأزمات.
ولفت العربي إلى إنه بعد أحداث 2011 التي شهدتها مصر بذل التجار مجهودات كبيرة للحفاظ على إستقرار السوق حتى لا تزيد معاناة المواطنين، وهو ما تم فعليا ولم يشعر الشارع بأي أزمة في السلع وأسعارها.
وأكد أن وقفة التجار مع مبادرة الرئيس في تخفيض الأسعار ليست هي الأولي ولكن استكمالا لدورهم الوطني تجاه بلادهم، خاصة أن التاجر يعمل في سلعة ومستهلك في باقي السلع، لذا المبادرة مهمة للجميع.
وخص العربي في مطالبته بتخفيض الأسعار أصحاب القطاعات الغذائية في المقام الأول التي تمثل أهمية كبيرة للمواطن، وهو ما استجاب له أصحاب هذه القطاعات.
من جانبهم أعلن التجار خلال الاجتماع مساندتهم لمبادرة الحكومة الحالية بتخفيض الأسعار سواء بالاستغناء عن جزء من أرباحهم أو من خلال العروض على السلع والإتفاق مع بعض الشركات الكبرى المنتجة لتخفيض السعر ليستفيد المواطن منه لمساندة هذه المبادرة.
وطالب التجار الحكومة بان تسير في خط آخر، بجانب هذه المبادرة، وهو ضرورة وجود مجموعة تسهيلات لاستمرار تخفيض الأسعار بشكل دائم، منها توفير الدولار سواء لاستيراد السلع تامة الصنع أو خامات السلع لزيادة المعروض الذي يعتبر أساسا لخفض الأسعار وثباتها.
كما طالبوا أيضا بخفض الأسعار الاسترشادية بالجمارك وتسهيل إجراءات التراخيص لزيادة المحال التجارية العارضة للسلع على مستوى الجمهورية مع ضرورة مراعاة تكلفة السلع في كافة مراحل تداولها على اعتبار أن ذلك يؤثر في سعرها النهائي والسعي إلى توفير مستلزمات الإنتاج مثل "الأعلاف" التي يؤثر ارتفاع سعرها على بعض القطاعات الغذائية منها اللحوم والدواجن.
بحثت غرفة القاهرة التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي في اجتماع موسع مع كافة الشعب التجارية، مساندة المبادرة الحكومية في السعي لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخفض أسعار السلع خلال الفترة الحالية.
جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس نهاية الاسبوع الماضي، بأصحاب الشركات الغذائية لمتابعة مبادرة تخفيض الأسعار التي دعا إليها مؤخرا.
وبحث العربي دور التجار في مساندة المبادرة الحكومية بخفض الأسعار خاصة مع قطاعات "اللحوم والمواد الغذائية والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة والمستوردين، مؤكدا ضرورة مساندة هذه المبادرة التي تعود في النهاية على مستهلكي السلع المختلفة ومن ثم سيكون السوق مستفيدا منها.
وقال إن التجار لهم دور كبير في الحفاظ على ثبات الأسعار واستقرار السوق على مر الإزمنة، مدللا على حديثه بإنه عندما شهدت البلاد بعض الأزمات في الفترة الماضية حافظ التجار على تواجد السلع بالسوق وبالتالي لم ترتفع الأسعار بالشكل الذي ينعكس على المواطنين تزامنا مع الأزمات.
ولفت العربي إلى إنه بعد أحداث 2011 التي شهدتها مصر بذل التجار مجهودات كبيرة للحفاظ على إستقرار السوق حتى لا تزيد معاناة المواطنين، وهو ما تم فعليا ولم يشعر الشارع بأي أزمة في السلع وأسعارها.
وأكد أن وقفة التجار مع مبادرة الرئيس في تخفيض الأسعار ليست هي الأولي ولكن استكمالا لدورهم الوطني تجاه بلادهم، خاصة أن التاجر يعمل في سلعة ومستهلك في باقي السلع، لذا المبادرة مهمة للجميع.
وخص العربي في مطالبته بتخفيض الأسعار أصحاب القطاعات الغذائية في المقام الأول التي تمثل أهمية كبيرة للمواطن، وهو ما استجاب له أصحاب هذه القطاعات.
من جانبهم أعلن التجار خلال الاجتماع مساندتهم لمبادرة الحكومة الحالية بتخفيض الأسعار سواء بالاستغناء عن جزء من أرباحهم أو من خلال العروض على السلع والإتفاق مع بعض الشركات الكبرى المنتجة لتخفيض السعر ليستفيد المواطن منه لمساندة هذه المبادرة.
وطالب التجار الحكومة بان تسير في خط آخر، بجانب هذه المبادرة، وهو ضرورة وجود مجموعة تسهيلات لاستمرار تخفيض الأسعار بشكل دائم، منها توفير الدولار سواء لاستيراد السلع تامة الصنع أو خامات السلع لزيادة المعروض الذي يعتبر أساسا لخفض الأسعار وثباتها.
كما طالبوا أيضا بخفض الأسعار الاسترشادية بالجمارك وتسهيل إجراءات التراخيص لزيادة المحال التجارية العارضة للسلع على مستوى الجمهورية مع ضرورة مراعاة تكلفة السلع في كافة مراحل تداولها على اعتبار أن ذلك يؤثر في سعرها النهائي والسعي إلى توفير مستلزمات الإنتاج مثل "الأعلاف" التي يؤثر ارتفاع سعرها على بعض القطاعات الغذائية منها اللحوم والدواجن.
