المال ـ خاص
تسعى الجمعية المصرية للاستثمار المباشر لتكثيف نشاطها خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال إطلاق مؤتمر ضخم للاستثمار المباشر، علاوة على تنظيم دورة تدريبية لمنح شهادات معتمدة لمديرى الاستثمار المباشر.
قال حسام هيبة، أمين الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، ومدير الاستثمار بشركة الأهلى للتنمية والاستثمار، إن الجمعية تستعد لعقد مؤتمر كبير للاستثمار المباشر بمصر، سيتم تنظيمه خلال 2016، إذ يتم حاليًا تحديد الخطوط العريضة للمؤتمر الذى يستهدف استقطاب رءوس أموال مباشرة للقطاعات التى تحتاج لاستثمارات بمصر.
وتابع «هيبة» أن الجمعية تسعى فى الفترة الحالية للتوعية المجتمعية بشأن النشاط من خلال التواصل مع أصحاب الأعمال، كما أنها تسعى لرفع الكفاءات من خلال تنظيم دورات تدريبية لمديرى الاستثمار المباشر لمنحهم شهادات معتمدة.
وأوضح أنه لا يوجد نقاشات مع الرقابة المالية بشأن تلك الشهادات، وستُفعّل من خلال ميثاق شرف بين الشركات العاملة بالقطاع، ويتم بموجبه الاتفاق على توظيف الحاصلين على الشهادة فقط لضمان دخول خبرات وكوادر مدربة لسوق العمل.
ولفت «هيبة» إلى أن جمعية الاستثمار المباشر تعكف حاليًا على إعداد دراسة لحصر عدد الشركات والصناديق التى تمارس نشاط الاستثمار المباشر بالسوق المحلية، فضلًا عن حجم رءوس الأموال المستثمرة.
وفى سياق آخر، قال مدير الاستثمار بشركة الأهلى للتنمية والاستثمار، والتى تدير صندوق «بداية 1» إن الصندوق سينهى صفقته السادسة والأخيرة بالعام الحالى خلال الأسبوع المقبلين، بقيمة 15 مليون جنيه، وذلك بشركة تعمل بتدوير المخلفات الزراعية، ليكتمل بذلك استثمار الشريحة الأولى من رأسمال الصندوق بقيمة 67 مليون جنيه.
وسبق أن كشف «هيبة» عن أنه سيتم استثمار الشريحة الأولى من استثمارات الصندوق قبل نهاية العام، مع إشارته إلى دراستهم الدخول بزيادة رأسمال بشركة بالقطاع الزراعى.
وأوضح أنه يتم حاليًا إنهاء إجراءات استدعاء الشريحة الثانية من رأسمال الصندوق البالغ قيمتها 67 مليون جنيه أيضًا.
وأطلقت الهيئة العامة للاستثمار «صندوق بداية 1» عام 2012 برأسمال 134 مليون جنيه، ويستثمر الصندوق مباشرة بشراء حصص فى شركات قائمة أو بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة، ويأتى كخطوة عملية لدعم هذا القطاع من خلال الاستثمار المباشر فى الشركات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة غير تقليدية لتوفير التمويل اللازم لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسد الفجوة التمويلية التى يعانى منها هذا القطاع المهم.
ويركز الصندوق فى الاستحواذ على حصص بالشركات التى لا يتجاوز رأسمالها أو صافى قيمة أصولها 50 مليون جنيه، ولا يقل عن 2 مليون.
ويسهم فى صندوق بداية عدد من الهيئات العامة والرسمية فى مصر، مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (مؤسس الصندوق)، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبنك الاستثمار القومى.
تسعى الجمعية المصرية للاستثمار المباشر لتكثيف نشاطها خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال إطلاق مؤتمر ضخم للاستثمار المباشر، علاوة على تنظيم دورة تدريبية لمنح شهادات معتمدة لمديرى الاستثمار المباشر.
قال حسام هيبة، أمين الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، ومدير الاستثمار بشركة الأهلى للتنمية والاستثمار، إن الجمعية تستعد لعقد مؤتمر كبير للاستثمار المباشر بمصر، سيتم تنظيمه خلال 2016، إذ يتم حاليًا تحديد الخطوط العريضة للمؤتمر الذى يستهدف استقطاب رءوس أموال مباشرة للقطاعات التى تحتاج لاستثمارات بمصر.
وتابع «هيبة» أن الجمعية تسعى فى الفترة الحالية للتوعية المجتمعية بشأن النشاط من خلال التواصل مع أصحاب الأعمال، كما أنها تسعى لرفع الكفاءات من خلال تنظيم دورات تدريبية لمديرى الاستثمار المباشر لمنحهم شهادات معتمدة.
وأوضح أنه لا يوجد نقاشات مع الرقابة المالية بشأن تلك الشهادات، وستُفعّل من خلال ميثاق شرف بين الشركات العاملة بالقطاع، ويتم بموجبه الاتفاق على توظيف الحاصلين على الشهادة فقط لضمان دخول خبرات وكوادر مدربة لسوق العمل.
ولفت «هيبة» إلى أن جمعية الاستثمار المباشر تعكف حاليًا على إعداد دراسة لحصر عدد الشركات والصناديق التى تمارس نشاط الاستثمار المباشر بالسوق المحلية، فضلًا عن حجم رءوس الأموال المستثمرة.
وفى سياق آخر، قال مدير الاستثمار بشركة الأهلى للتنمية والاستثمار، والتى تدير صندوق «بداية 1» إن الصندوق سينهى صفقته السادسة والأخيرة بالعام الحالى خلال الأسبوع المقبلين، بقيمة 15 مليون جنيه، وذلك بشركة تعمل بتدوير المخلفات الزراعية، ليكتمل بذلك استثمار الشريحة الأولى من رأسمال الصندوق بقيمة 67 مليون جنيه.
وسبق أن كشف «هيبة» عن أنه سيتم استثمار الشريحة الأولى من استثمارات الصندوق قبل نهاية العام، مع إشارته إلى دراستهم الدخول بزيادة رأسمال بشركة بالقطاع الزراعى.
وأوضح أنه يتم حاليًا إنهاء إجراءات استدعاء الشريحة الثانية من رأسمال الصندوق البالغ قيمتها 67 مليون جنيه أيضًا.
وأطلقت الهيئة العامة للاستثمار «صندوق بداية 1» عام 2012 برأسمال 134 مليون جنيه، ويستثمر الصندوق مباشرة بشراء حصص فى شركات قائمة أو بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة، ويأتى كخطوة عملية لدعم هذا القطاع من خلال الاستثمار المباشر فى الشركات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة غير تقليدية لتوفير التمويل اللازم لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسد الفجوة التمويلية التى يعانى منها هذا القطاع المهم.
ويركز الصندوق فى الاستحواذ على حصص بالشركات التى لا يتجاوز رأسمالها أو صافى قيمة أصولها 50 مليون جنيه، ولا يقل عن 2 مليون.
ويسهم فى صندوق بداية عدد من الهيئات العامة والرسمية فى مصر، مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (مؤسس الصندوق)، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبنك الاستثمار القومى.
