سحر نصر: بدء توريد المنتجات البترولية فى يناير
أحمد عاشور
قالت وزيرة التعاون الدولى سحر نصر، إن السعودية وافقت على تخصيص منحة بقيمة 750 مليون دولار لاستيراد الأدوية التى تستخدم لعلاج فيروس سى وأمراض السكر.
جاء ذلك ردا على تساؤلات الصحفيين على هامش مؤتمر مشاركة المرأة فى البرلمان، بحضور وزير التنمية المحلية وميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة.
وأضافت الوزيرة أن المفاوضات للحصول على وديعة جديدة من المملكة مازالت مستمرة، وكذلك بشأن دخول السعودية لشراء سندات وأذون خزانة.
من ناحية أخرى، علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن مصر اتفقت مع الجانب السعودى على برنامج زمنى يمتد حتى أبريل 2016، لإتمام مفاوضات المساعدات الجديدة، سواء فى شكل قروض ميسرة أو ودائع أو استثمارات.
وقالت المصادر لـ«المال» إنه خلال تلك الفترة سيتم عقد 4 جولات تفاوضية للاتفاق على تفاصيل الوديعة الجديدة التى طلبتها مصر، وكذلك قيمة القرض الميسر طويل الأجل الذى طلبته وزيرة التعاون الدولى لإنشاء مشروع تنموى فى سيناء.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى لـ«المال» أن المساعدات البترولية السعودية التى تم الإعلان عنها سيتم البدء فى توريدها اعتبارا من يناير المقبل ولمدة 5 سنوات.
وكانت آخر وديعة حصلت عليها مصر من المملكة العربية السعودية فى مارس الماضى بقيمة 2 مليار دولار، بينما كان آخر اتفاق بترولى بقيمة 1.4 مليار دولار، ووزيرة التعاون الدولى هى المنسق العام للجانب المصرى فى اللجنة المصرية السعودية.
من ناحية أخرى، قالت سحر نصر إنها ستطلب من الكويت الحصول على وديعة جديدة أيضا، خلال الزيارة التى ستقوم بها إليها يوم الجمعة المقبل.
وقالت وزيرة التعاون الدولى فى وقت سابق، إنها ستعقد اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء الكويتى قبل نهاية الشهر الحالى، تعقبه زيارة لدولة الإمارات لبحث الحصول على مساعدات جديدة أيضا.
وأضافت المصادر أن وزيرة التعاون الدولى من المقرر أن تعقد جلسة فى دولة الكويت مع الصندوق السعودى للتنمية يوم الجمعة المقبل، لبحث مشاركته فى تنمية سيناء، وهو ما أكدته وزيرة التعاون الدولى.
وكانت «المال» انفردت فى عددها الصادر يوم 14 سبتمبر الماضى بالكشف عن مفاوضات تجريها الحكومة لتحويل جزء من الاستثمارات التى وعدت الكويت بضخها لمصر فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، إلى وديعة لدى البنك المركزى فى حدود المليار دولار.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية أمس الأول، أن خادم الحرمين الشريفين أمر بزيادة الاستثمارات السعودية للسوق المحلية لأكثر من 30 مليار ريال، بما يعادل 8 مليارات دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة، وتوفير الاحتياجات البترولية لنفس المدة.
وتقدر الاستثمارات السعودية فى مصر بنحو 5.3 مليار دولار، وفقا لبيانات الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال أغسطس الماضى.
وتعتزم الحكومة تشكيل لجنة جديدة لحل مشاكل المستثمرين السعوديين بالسوق المحلية، والتى من بينها أزمات عقود أراضى شركة الطيار السعودية فى منطقة روض الفرج، والخلاف القائم بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الاستثمار، ورجل الأعمال عبدالإله الكحكى، بشأن شركة «طنطا للكتان» بعد أن صدر حكم قضائى بفسخ التعاقد معه، وعودتها مرة أخرى لملكية الدولة.
يشار إلى أن ولى ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، كان قد التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الأول، خلال زيارته للقاهرة لرئاسة الجانب السعودى فى الاجتماع الثانى للجنة التنسيقية السعودية المصرية.
وأعدت الحكومة حزمة مشروعات لطرحها على الجانب السعودى، منها استغلال أراضى الحزب الوطنى المنحل فى التحرير، وإقامة مشروعات سياحية فى شرم الشيخ وطابا، إلى جانب مشروعات سكنية.
وأكدت المصادر لـ«المال» أن دخول الاستثمارات التى اعلن عنها الجانب السعودى للسوق المحلية يتطلب مجهودًا حكوميًا شاقًا لتجهيز الفرص الاستثمارية وإنهاء كل التراخيص اللازمة لإقامتها.
وتشتكى الشركات السعودية من عدم تفعيل اتفاقيات تفاهم وقعوا عليها خلال القمة الاقتصادية فى مارس الماضى، من بينها اتفاقيات خاصة بالحصول على جزء من أراضى الـ1.5 مليون فدان.
أحمد عاشور
قالت وزيرة التعاون الدولى سحر نصر، إن السعودية وافقت على تخصيص منحة بقيمة 750 مليون دولار لاستيراد الأدوية التى تستخدم لعلاج فيروس سى وأمراض السكر.
جاء ذلك ردا على تساؤلات الصحفيين على هامش مؤتمر مشاركة المرأة فى البرلمان، بحضور وزير التنمية المحلية وميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة.
وأضافت الوزيرة أن المفاوضات للحصول على وديعة جديدة من المملكة مازالت مستمرة، وكذلك بشأن دخول السعودية لشراء سندات وأذون خزانة.
من ناحية أخرى، علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن مصر اتفقت مع الجانب السعودى على برنامج زمنى يمتد حتى أبريل 2016، لإتمام مفاوضات المساعدات الجديدة، سواء فى شكل قروض ميسرة أو ودائع أو استثمارات.
وقالت المصادر لـ«المال» إنه خلال تلك الفترة سيتم عقد 4 جولات تفاوضية للاتفاق على تفاصيل الوديعة الجديدة التى طلبتها مصر، وكذلك قيمة القرض الميسر طويل الأجل الذى طلبته وزيرة التعاون الدولى لإنشاء مشروع تنموى فى سيناء.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى لـ«المال» أن المساعدات البترولية السعودية التى تم الإعلان عنها سيتم البدء فى توريدها اعتبارا من يناير المقبل ولمدة 5 سنوات.
وكانت آخر وديعة حصلت عليها مصر من المملكة العربية السعودية فى مارس الماضى بقيمة 2 مليار دولار، بينما كان آخر اتفاق بترولى بقيمة 1.4 مليار دولار، ووزيرة التعاون الدولى هى المنسق العام للجانب المصرى فى اللجنة المصرية السعودية.
من ناحية أخرى، قالت سحر نصر إنها ستطلب من الكويت الحصول على وديعة جديدة أيضا، خلال الزيارة التى ستقوم بها إليها يوم الجمعة المقبل.
وقالت وزيرة التعاون الدولى فى وقت سابق، إنها ستعقد اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء الكويتى قبل نهاية الشهر الحالى، تعقبه زيارة لدولة الإمارات لبحث الحصول على مساعدات جديدة أيضا.
وأضافت المصادر أن وزيرة التعاون الدولى من المقرر أن تعقد جلسة فى دولة الكويت مع الصندوق السعودى للتنمية يوم الجمعة المقبل، لبحث مشاركته فى تنمية سيناء، وهو ما أكدته وزيرة التعاون الدولى.
وكانت «المال» انفردت فى عددها الصادر يوم 14 سبتمبر الماضى بالكشف عن مفاوضات تجريها الحكومة لتحويل جزء من الاستثمارات التى وعدت الكويت بضخها لمصر فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، إلى وديعة لدى البنك المركزى فى حدود المليار دولار.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية أمس الأول، أن خادم الحرمين الشريفين أمر بزيادة الاستثمارات السعودية للسوق المحلية لأكثر من 30 مليار ريال، بما يعادل 8 مليارات دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة، وتوفير الاحتياجات البترولية لنفس المدة.
وتقدر الاستثمارات السعودية فى مصر بنحو 5.3 مليار دولار، وفقا لبيانات الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال أغسطس الماضى.
وتعتزم الحكومة تشكيل لجنة جديدة لحل مشاكل المستثمرين السعوديين بالسوق المحلية، والتى من بينها أزمات عقود أراضى شركة الطيار السعودية فى منطقة روض الفرج، والخلاف القائم بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الاستثمار، ورجل الأعمال عبدالإله الكحكى، بشأن شركة «طنطا للكتان» بعد أن صدر حكم قضائى بفسخ التعاقد معه، وعودتها مرة أخرى لملكية الدولة.
يشار إلى أن ولى ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، كان قد التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الأول، خلال زيارته للقاهرة لرئاسة الجانب السعودى فى الاجتماع الثانى للجنة التنسيقية السعودية المصرية.
وأعدت الحكومة حزمة مشروعات لطرحها على الجانب السعودى، منها استغلال أراضى الحزب الوطنى المنحل فى التحرير، وإقامة مشروعات سياحية فى شرم الشيخ وطابا، إلى جانب مشروعات سكنية.
وأكدت المصادر لـ«المال» أن دخول الاستثمارات التى اعلن عنها الجانب السعودى للسوق المحلية يتطلب مجهودًا حكوميًا شاقًا لتجهيز الفرص الاستثمارية وإنهاء كل التراخيص اللازمة لإقامتها.
وتشتكى الشركات السعودية من عدم تفعيل اتفاقيات تفاهم وقعوا عليها خلال القمة الاقتصادية فى مارس الماضى، من بينها اتفاقيات خاصة بالحصول على جزء من أراضى الـ1.5 مليون فدان.
