محمد فتحى :
أكد سامى أحمد العاطفى، المستشار القانونى لشعبة الإعلان التابعة لغرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، ثقته الكاملة بحصول الشعبة على حكم واجب النفاذ لصالحها فى دعواها ضد محافظ القاهرة، الدكتور جلال السعيد، على خلفية أزمة تراخيص الإعلانات الدائرة بينهما.
وكشف العاطفى فى تصريحات خاصة لـ"المال" - على هامش المؤتمر الذى عقدته الشعبة للرد على قرار محافظة القاهرة المفاجئ بوقف التراخيص الخاصة بوكالات الإعلان فى إحدى المناطق التابعة للمحافظة وإلزام الوكالات بإزالتها على نفقتها الخاصة - أن الشعبة ستطالب بتعويض قيمته 500 مليون جنيه من محافظة القاهرة، إذا تم الحكم لصالحهم فى الدعوة المقامة ضد محافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد.
وأشار إلى أن هذه التعويضات ستدفع من خزينة الدولة بسبب قرارات المحافظ غير المسئولة – على حد تعبيره – والتى ستكلف الدولة مئات الملايين من الجنيهات.
يذكر أن شعبة الإعلان عقدت مؤتمرا صحفيا اليوم لعرض مشكلة الوكالات الإعلانية مع محافظة القاهرة التى أصدرت قرارا بعدم تجديد تراخيص الإعلانات المقامة على أراضى تابعة للمحافظة اعتبارا من 31/12/2015 وطالبت الشركات بإزالة هذه الإعلانات فورا وإلا ستقوم المحافظة بإزالتها على نفقة الوكالات خصما من مبلغ التأمين المسدد من الشركات للمحافظة، رغبة منها فى طرحها فى مزايدة علنية.
وبناء عليه، قررت الشعبة رفع دعوى قضائية ضد محافظة القاهرة وذلك لمخالفة هذا القرار لكافة الأحكام القضائية الصادرة فى السابق من محكمة القضاء الإدارى بأن لا يجوز إلغاء الترخيص أو إنقاص مدته أو عدم تجديده إلا بشروط تخضع لرقابة القضاء الإدارى، بالإضافة إلى أن صناعة الإعلان لها قانون خاص وهو قانون 66 لسنة 1956 وهو ما يقيد القانون العام طبقا للمبدأ القانونى أن القانون الخاص يقيد القانون العام.
