محمد فتحى
قال أشرف خيرى، رئيس شعبة الإعلان التابعة لغرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، إن قانون صناعة الإعلان رقم 66 لسنة 1956 هو الذى سيحكم الخلاف بين محافظة القاهرة وشعبة الإعلان، وأبدى خيري تعجبه من "الفتوى" الذى أصدرها المستشار القانونى لمحافظة القاهرة بجواز عدم تجديد تراخيص الإعلانات المقامة على أراضى تابعة للمحافظة اعتبارا من 31/12/2015، وطرحها فى مزايدة علنية مرة أخرى.
وأشار خيري على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته شعبة الإعلان التابعة لغرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية اليوم، إلى أن المستشار القانونى لمحافظة القاهرة قال إن تجاوز رسوم تراخيص الإعلان إلى 50 ألف جنيه يُخضعها لقانون المزايدات والمناقصات الذى يجيز طرح ما يزيد عن تلك القيمة فى مزايدة علنية وليس بالأمر المباشر، معتمدا على القانون المدنى الخاص بالإيجارات.
وردا منه على هذا السند، قال خيري إن العاملين فى صناعة الإعلان لديهم قانون خاص (قانون صناعة الإعلان رقم 66 لعام 1956) وهو قانون يقيد العام طبقا للمبدأ القانونى، وإن المادة 31 مكرر من القانون تقول أن مثل هذه القرارات تسرى على البيع والشراء والإيجار وحق الانتفاع، وهى العوامل التى لاتسرى على الإعلانات الخارجية لأن قانون الإعلان نص صراحة على أن مباشرة الإعلان يتم بناء على ترخيص من الجهة الإدارية، ولذلك فإن المادة المستند إليها لا تسرى على الوكالات.
وأضاف إن هناك بعض الإعلانات الصغيرة مثل "السوسيت والفانوس" التى تبلغ قيمة رخصتها نحو 1000 جنيه، ونظرا لأن الشركات المعلنة تأخذ ما يزيد عن 100 فانوس فى الشارع الواحد، تقوم الوكالات بتجميعها فى رخصة واحدة بـ 1000 جنيه بدلا من أن تصدر ترخيصا لكل فانوس مقابل 100 ألف، وفى هذه الحالة يمكن للوكالات أن تصدر رخصة لكل إعلان لتجنب إخضاعها لقرار المحافظة، ولكن فى نفس الوقت سترتفع أسعار الإعلانات بشكل سينعكس على قيمة المنتج المعلن عنه.
قال أشرف خيرى، رئيس شعبة الإعلان التابعة لغرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، إن قانون صناعة الإعلان رقم 66 لسنة 1956 هو الذى سيحكم الخلاف بين محافظة القاهرة وشعبة الإعلان، وأبدى خيري تعجبه من "الفتوى" الذى أصدرها المستشار القانونى لمحافظة القاهرة بجواز عدم تجديد تراخيص الإعلانات المقامة على أراضى تابعة للمحافظة اعتبارا من 31/12/2015، وطرحها فى مزايدة علنية مرة أخرى.
وأشار خيري على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته شعبة الإعلان التابعة لغرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية اليوم، إلى أن المستشار القانونى لمحافظة القاهرة قال إن تجاوز رسوم تراخيص الإعلان إلى 50 ألف جنيه يُخضعها لقانون المزايدات والمناقصات الذى يجيز طرح ما يزيد عن تلك القيمة فى مزايدة علنية وليس بالأمر المباشر، معتمدا على القانون المدنى الخاص بالإيجارات.
وردا منه على هذا السند، قال خيري إن العاملين فى صناعة الإعلان لديهم قانون خاص (قانون صناعة الإعلان رقم 66 لعام 1956) وهو قانون يقيد العام طبقا للمبدأ القانونى، وإن المادة 31 مكرر من القانون تقول أن مثل هذه القرارات تسرى على البيع والشراء والإيجار وحق الانتفاع، وهى العوامل التى لاتسرى على الإعلانات الخارجية لأن قانون الإعلان نص صراحة على أن مباشرة الإعلان يتم بناء على ترخيص من الجهة الإدارية، ولذلك فإن المادة المستند إليها لا تسرى على الوكالات.
وأضاف إن هناك بعض الإعلانات الصغيرة مثل "السوسيت والفانوس" التى تبلغ قيمة رخصتها نحو 1000 جنيه، ونظرا لأن الشركات المعلنة تأخذ ما يزيد عن 100 فانوس فى الشارع الواحد، تقوم الوكالات بتجميعها فى رخصة واحدة بـ 1000 جنيه بدلا من أن تصدر ترخيصا لكل فانوس مقابل 100 ألف، وفى هذه الحالة يمكن للوكالات أن تصدر رخصة لكل إعلان لتجنب إخضاعها لقرار المحافظة، ولكن فى نفس الوقت سترتفع أسعار الإعلانات بشكل سينعكس على قيمة المنتج المعلن عنه.
