المحاكم الدولية تنظر 6 دعاوى رفعها مساهمو «شرق المتوسط»
شعيب: الحكم الصادر بـ1.7 مليار دولار تجارى..والدعاوى الاستثمارية مستمرة
نسمة بيومى وإيمان القاضى
أكدت مصادر لـ«المال» أن ملف التحكيم الدولى ضد مصر بقضية تصدير الغاز لاسرائيل لم ينته بصدور حكم تغريم الحكومة نحو مليارى دولار لصالح شركتى الكهرباء الاسرائيلية وشرق المتوسط Emg الصادر منذ ايام، وانما يوجد عدة قضايا تحكيم دولى أخرى، تصل إلى 6 قضايا، تتعلق بنفس الملف، لم يتم الحكم فيها حتى الان.
وقدرت المصادر قيمة التعويضات المطلوبة بالقضايا المرفوعة بنحو 10 مليار دولار، موضحين ان تلك القضايا مرفوعة من جانب باقى المساهمين فى شركة شرق المتوسط،و ابرزهم شركات أمبال الاسرائيلية الامريكية وميرحاف الاسرائيلية وبى بى تى التايلندية.
وورد بموقع اكسيد للتحكيم الدولى التابع للبنك الدولى ان شركة امبال الامريكية الاسرائيلية رفعت دعوى ضد جمهورية مصر العربية منذ شهر مايو من عام 2012، وان القضية لا تزال تنتظر الحكم.
وأكد المهندس محمد شعيب الرئيس الاسبق للشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» أن مصر تواجه نوعين من التحكيم بملف تصدير الغاز لاسرائيل، الاول تحكيم تجارى بين الشركات أطراف النزاع، وهى القضية التى تم الحكم فيها من مركز التحكيم الدولى ICC فى جنيف بتغريم هيئة البترول وشركة إيجاس بنحو 1.7 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء الاسرائيلية ونحو 288 مليون دولار لشركة emg.
واضاف ان النوع الثانى من التحكيم الذى تواجهه مصر، يتمثل فى التحكيم الاستثمارى،والذى بناءا عليه قام مساهموا شركة Emg برفع قضايا ضد الحكومة المصرية، بدعوى ان الاخيرة لم تحمى إستثماراتهم وإتفاقياتهم داخل أراضيها، وهى قضايا لا تزال قائمة حتى الان ولم يتم الحكم فيها.
وقال شعيب لـ«المال» أنه سيتم الطعن على الحكم الصادر مؤخرا من مركز التحكيم الدولى ICC فى جنيف، بالمحاكم السويسرية، وذلك استنادا لعدم اختصاص جهة التحكيم،حيث ان التعاقد المبرم بين شركة شرق المتوسط وهيئة البترول ينص على اللجوء لمركز القاهرة للتحكيم الدولى كجهة مسئولة عن التحكيم بين الطرفين.
واضاف ان شركة إيجاس وهيئة البترول عندما قامتا برفع قضية ضد شركة «شرق المتوسط» لجئوا لمركز القاهرة،وتم الحصول على حكم بفسخ التعاقد مع الشركة عام 2012 لعدم التزامها بسداد مستحقات «البترول».
وكانت «إيجاس» وهيئة البترول تقدما بدعوى قضائية ضد «شرق المتوسط» أمام مركز القاهرة عام 2012 للحصول على حكم يسمح لهما بفسخ التعاقد مع الشركة.
وفى سياق متصل أكد الدكتور إبراهيم زهران منسق حملة لا لتصدير الغاز،وإستشارى البترول الدولى، أن القضية التى صدر فيها حكم منذ أيام،هى واحدة من ضمن 7 قضايا رفعها مساهموا الشرق المتوسط ضد مصر.
واوضح ان القضية التى صدر بها الحكم بتغريم مصر مليارى دولار تقريبا كان قد تم رفعها فى البداية من جانب رجل الاعمال «حسين سالم» ضد الجانب المصرى وشركة الكهرباء الاسرائيلية، ولكن بعد ذلك اتفق «سالم» مع «الكهرباء الاسرائيلية» على الاشتراك بالقضية ضد الجانب المصرى، وهو ما تم بالفعل، وعلى اساسه تم تغريم مصر ما يقرب من مليارى دولار.
وطالب زهران بالاسراع فى الطعن على الحكم الصادر من محكمة جنيف، بدعوى عدم الاختصاص، والزام باقى المساهمين اصحاب قضايا التحكيم الاخرى بالمثول أمام مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم الدولى بإعتباره الجهة المنصوص عليها فى التعاقد الاصلى الموقع بين «البترول» و«emg»، والذى لن يعتد باى حكم صادر عن اى جهة تحكيم أخرى.
وشركة EMG تأسست عام 2000، وكان يرأسها رجل الأعمال حسين سالم وبعد عملية مقاصة غير واضحة المعالم فى عام 2008، أعلن حسين سالم أنه باع كل حصته لشركة طاقة تايلندية تسمى« بى تى تى» يمتلكها رجل أعمال إسرائيلى أمريكى.
وبعد تخارج حسين سالم إنقسم هيكل ملكية الشركة بواقع %65 موزعة بين شركة بى تى تي المملوكة للحكومة التايلاندية، ورجل الأعمال الأمريكى سام زيل، وشركة أمبال الاسرائيلية الامريكية،فضلا عن نسبة %25 لشركة مرحاف الإسرائيلية، بينما تمتلك الهيئة العامة للبترول نسبة الـ%10 المتبقية.
وحصلت الشركة على حقوق تصدير الغاز الطبيعى من مصر إلى إسرائيل والأماكن الأخرى فى المنطقة من عام 2008.
وطبقا للتعاقد يقوم الخط بتزويد شركة كهرباء إسرائيل بكمية 1.7 كم³ من الغاز سنويا، لمدة 15 سنة.
واوضحت مصادر مسئولة انه رغم ان شركة شرق المتوسط كانت قد توقفت عن تسديد مستحقات الغاز لهيئة البترول وإيجاس بالتزامن مع عمليات تفجير خط الغاز التى ظهرت بعد ثورة يناير 2011، الا أن ايجاس استمرت بضخ كميات من الغاز فى الخط بعد اصلاحه، ولكن شركة شرق المتوسط رفضت تسديد قيمة تلك الكميات رغم تصديرها للجانب الاسرائيلى، بمبرر تكرار التفجيرات وعدم إنتظام الامدادات.
وقال خبير تحكيم دولى فضل عدم ذكر اسمه انه عادة ما يقوم اطراف اى نزاع فى قضايا التحكيم الدولى برفع قضايا استنادا الى اتفاقيات الاستثمار الثنائية BIT التى عقدتها مصر مع دول اخرى، وهو ما يقوم به مساهمو شركة emg خلال الفترة الراهنة، بعد ان تم الحكم فى القضية الاولى.
ومن جهته قال محمد مدكور شريك مكتب الابراشى للاستشارات القانونية ان ابرز المشاكل التى تؤدى لتورط مصر فى قضايا تحكيم دولى تكبدها غرامات ضخمة، تتمثل فى ان عقود الاستثمار لا تراع اتفاقيات الاستثمار الدولية، وانما يتم مراجعتها لتأكد من مراعاتها لقواعد القانون المصرى فقط، فضلا عن غياب الشفافية والافصاح عن تفاصيل العقود الاستثمارية الجوهرية للحكومة.
كما اشار الى ضرورة مراعاة القضاء المصرى لبنود الاتفاقات المصرية الدولية عند البت باى نزاع استثمارى، علاوة على تدشين نظام حقيقى لفض المنازعات وديا يشرف عليه خبراء تسوية دوليين، وليس قضاة مصريين من الذين يراجعون عقود الاستثمار، مشيرا فى الوقت نفسه الى ان وزارة العدل نجحت فعليا بتسوية عدد كبير من المنازعات الاستثمارية خلال الفترة الماضية.