المالـ خاص
لم يجد تجار بورسعيد ومستخلصو الجمارك، وسيلة للإعلان عن غضبهم سوى التهديد بالإضراب عن العمل وتحويل نشاطهم للموانئ المجاورة، بعد أن باتت ساحات الميناء خاوية على عروشها؛ بسبب تعنت مصلحة الجمارك، وفقًا لما وصفه التجار، فى تطبيق الأسعار الاسترشادية بشكل مبالَغٍ فيه.
وتعتزم المصلحة تعميم تطبيق أسعار استرشادية على نحو 460 سلعة، للقضاء على ظاهرة التهريب فى المنافذ الجمركية.
قال التجار لـ«المال» إن تلك الرسوم ضربت واردات المنطقة الحرة ببورسعيد، فى مقتل.
«المال» رصدت ردود أفعال التجار، وواجهت رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد محمد أبو زيد بها، لكنه أكد أن عزوف التجار والمستوردين عن الالتزام بالشحن من بلد المنشأ وفقًا للقرار الوزارى الذى صدر مؤخرًا، واعتبار بورسعيد بلد منشأ، يثير العديد من علامات الاستفهام، رغم أنها السبيل الوحيد لتنشيط المنطقة الحرة التجارية والضمان للسيطرة على التهريب.
جاءت تصريحات أبو زيد ردًّا على تذمر التجار والمستخلصين ببورسعيد وتهديدهم بالإضراب عن العمل بجمارك الميناء الغربى ونقل أنشطتهم بالكامل إلى موانئ دمياط والسخنة والإسكندرية، فى الوقت الذى اعترف فيه مسئول جمارك بورسعيد بتقلص حجم الواردات؛ نظرًا للتشدد فى تطبيق الأسعار الاسترشادية، مقارنة بالموانئ الأخرى.
ولفت أبوزيد إلى أن رئيس مصلحة الجمارك أصدر تعليماته بتطبيق العدالة الجمركية فى الموانئ الأخرى، مشيرًا إلى أن جملة تخفيضات الرسوم الجمركية على بضائع التجار الواردة برسم المنطقة الحرة ببورسعيد، والتى بلغت %25، مقارنة بأسعار ما يتم استيراده برسم الوارد فى الموانئ الأخرى- لم تنجح فى إعادة الرواج التجارى للمدينة، وكذلك خفض نسبة الرسوم التى يحصِّلها الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة ببورسعيد على البضائع الواردة، والتى يتم تخصيصها لمشروعات المحافظة- من %10 إلى %5.
وتتمتع البضائع المصدرة من منطقة بورسعيد الحرة، بأسعار تفضيلية فى الإفراج عن البضائع المستوردة، حتى لو كان تصدير تلك البضائع إلى داخل مصر أو أى ميناء مصرى آخر.
وأشار رئيس جمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، إلى أن الحصة الاستيرادية للمدينة، التى تبلغ 153 مليون جنيه، لم يُستهلك منها سوى 30 مليونًا فقط خلال العام الحالى 2015، فى الوقت الذى لم تتأثر فيه حصيلة الرسم الجمركى التى بلغت 400 مليون جنيه العام الحالى، بعد تطبيق منشورات الأسعار الاسترشادية.
وطالب بإعادة النظر فى طرح قرار الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة، بطرح حصص استيرادية على صغار التجار، والذى تسبَّب فى فقد البطاقة الاستيرادية قيمتها، بعد أن وصلت إلى 60 ألف بطاقة، إذ يتطلب الإفراج عن حاوية بضائع 40 قدمًا، 12 بطاقة استيرادية، مشيرًا إلى أن الحل هو تخصيص حصص للتجار، يقوم بصرفها الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة وفقًا لاحتياجاتهم.
وعن ظاهرة تهريب البضائع أكد أن انخفاض الحاويات المفرَج عنها جمركيًّا من 400 حاوية كل أسبوع، إلى 60 حاوية، يعد مؤشرًا جيدًا لإحكام قبضة الجمارك على منافذ التهريب.
وحول مشاكل الإفراج الجمركى عن البضائع ببوالص التأمين، طالب أبو زيد بتعديل لائحة الجمارك التى صدرت عام 2006، والتى أقرّت البوليصة كأحد مستندات الإفراج الجمركى عن البضائع، والاكتفاء بضمانات الإفراج النقدية والمصرفية، الخاصة ببضائع الترانزيت.
كما طالب الحكومة بتوفير احتياجات الجمارك من العمالة التى قد تصل إلى ألف موظف؛ لتغطية العجز الشديد بالعمل، ومواكبة التطور التكنولوجى للعمل الجمركى بالمناطق اللوجيستية، وتطبيق منظومة الشباك الواحد، وسرعة إمداد جمارك الموانئ بسيارات الكشف بالأشعة والمحطات الثابتة؛ تسهيلًا للعمل وكشف وقائع التهريب.