رجب عزالدين
قالت شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند إن محكمة القضاء الإداري - الدائرة الأولى، قررت تحديد جلسة يوم 23 فبراير القادم، للنظر في دعوى ترخيص تشغيل الخط الخامس للشركة.
كانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قررت إحالة قضية رخصة تشغيل الخط الخامس والتي كانت محجوزة للحكم لجلسة 24 أكتوبر 2015، إلى الدائرة الأولى للاختصاص، وإعادة الدعوى للمرافعة
وتتلخص القضية المذكورة فى دعوى مرفوعة من قبل محمد صلاح محمد مسعود أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ضد محافظ الإسكندرية، ورئيس حي العجمي، ووزير التجارة والصناعية، ووزير البيئة، ورئيس شؤون البيئة بالإسكندرية، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، وشركة الإسكندرية لأسمنت – بورتلاند.
وتطالب الدعوى بإلغاء القرار الإداري الذي منح رخصة تشغيل الخط الخامس لشركة الإسكندرية لأسمنت - بورتلاند، بسبب إصداره بالمخالفة لقوانين البيئة، وهو ما رفضته الشركة متمسكة بأن الترخيض صدر متطابقا مع القانون المصري.
بعد عدة جلسات القضية صدر تقرير من مفوضي الدولة يشير إلى صحة الإدعاء ، وهو ما لم تقره المحكمة علما بأن تقارير المفوضين تتمتع بصفة غير الزامية ، فقامت بإحالة القضية بتاريخ 25 مايو 2014، إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بسبب عدم الاختصاص. ثم أحيلت القضية مرة أخرى إلى دائرة أخرى فى اكتوبر الماضى لعدم الاختصاص أيضا.
يبلغ رأس المال نحو 2.57 مليار جنيه، موزعاً على 257 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم. وتعمل "الشركة" في إنتاج وتجارة الأسمنت بجميع أنواعه، والجبس، وجميع أنواع الطوب، والبلاط، والحجر الجيري المائي، والمصيص، والجير، والمونة، والخرسانة، وكذا جميع المواد والمنتجات التي لها علاقة بصناعة الأسمنت، والطوب، والجبس، ومواد البناء.
