- رئيس الرقابة المالية : تعديلات قانون سوق المال تزيد من عمقه
أحمد علي:
فسر شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تصريحات وزير الاستثمار أشرف سالمان حول إضافة أدوات مالية جديدة بسوق المال، بأنها إشارة لمشروع تعديلات قانون ولائحة سوق المال.
وكان وزير الاستثمار أشرف سالمان، قد صرح خلال كلمة ألقاها بورشة العمل التي عقدتها الوكالة الإيطالية للتجارة بروما أمس الجمعة، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة اتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها تعميق سوق الأوراق المالية المصرية ورفع كفاءته عبر إضافة واستحداث أدوات مالية جديدة جاذبة لشرائح مختلفة من الشركات والأفراد المحلية والعربية والأجنبية.
وأضاف سامي لـ " المال " أن تعديلات قانون سوق المال تضيف أداة مالية جديدة للسوق ألا وهي " الصكوك " فيما تضيف لائحة سوق المال أدوات مالية جديدة مثل " السندات المغطاة " و " صناديق الاستثمار الخيرية".
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعديلات قانون سوق المال تتضمن مواد جديدة خاصة بعروض الشراء وتعريفات خاصة بالطرح العام والخاص من شأنها زيادة درجة الدقة والتنظيم بالسوق ومن ثم جذب شركات جديدة.
وأشار إلى أن المفاوضات التي تجريها الرقابة المالية ووزارة الاستثمار مع البنك المركزي منذ عامين لتنشيط سوق السندات، موضحا أن جميع ما سبق يدخل تحت بند اجراءات تعميق سوق المال .
وتابع أن الرقابة المالية لم تتقدم بإقتراحات أخري غير مشروعات القوانين التي قدمتها للوزارة مسبقاً، متمنياً اقرار تلك التعديلات في أسرع وقت ممكن .
أحمد علي:
فسر شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تصريحات وزير الاستثمار أشرف سالمان حول إضافة أدوات مالية جديدة بسوق المال، بأنها إشارة لمشروع تعديلات قانون ولائحة سوق المال.
وكان وزير الاستثمار أشرف سالمان، قد صرح خلال كلمة ألقاها بورشة العمل التي عقدتها الوكالة الإيطالية للتجارة بروما أمس الجمعة، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة اتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها تعميق سوق الأوراق المالية المصرية ورفع كفاءته عبر إضافة واستحداث أدوات مالية جديدة جاذبة لشرائح مختلفة من الشركات والأفراد المحلية والعربية والأجنبية.
وأضاف سامي لـ " المال " أن تعديلات قانون سوق المال تضيف أداة مالية جديدة للسوق ألا وهي " الصكوك " فيما تضيف لائحة سوق المال أدوات مالية جديدة مثل " السندات المغطاة " و " صناديق الاستثمار الخيرية".
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعديلات قانون سوق المال تتضمن مواد جديدة خاصة بعروض الشراء وتعريفات خاصة بالطرح العام والخاص من شأنها زيادة درجة الدقة والتنظيم بالسوق ومن ثم جذب شركات جديدة.
وأشار إلى أن المفاوضات التي تجريها الرقابة المالية ووزارة الاستثمار مع البنك المركزي منذ عامين لتنشيط سوق السندات، موضحا أن جميع ما سبق يدخل تحت بند اجراءات تعميق سوق المال .
وتابع أن الرقابة المالية لم تتقدم بإقتراحات أخري غير مشروعات القوانين التي قدمتها للوزارة مسبقاً، متمنياً اقرار تلك التعديلات في أسرع وقت ممكن .
