العربية.نت
كشفت دراسة حديثة، أن هناك نحو 1.32 مليون منشأة تشكل نسبة 74 % من إجمالي المنشآت السعودية، التي لا يعمل بها أي مواطن، ويعمل بها عامل وافد بمفرده، وأن عدد النساء في المنشآت الصغيرة، لا يتجاوز 13 %، مقابل 87 % نسبة الرجال فيها.
وبينت الدراسة وهي بعنوان "قدرة الاقتصاد السعودي على توليد فرص عمل مناسبة ومستدامة للمواطنين" أن متوسط من سيدخل إلى سوق العمل خلال الخمس سنوات المقبلة نحو 408 آلاف مواطن جديد قادم إلى سوق العمل، حيث تزداد نسبة المواطنين بمعدلات أسرع من معدل نمو السكان، مشيرة إلى أن الوافدين يستحوذون على 54 % من الوظائف التي يوجدها الاقتصاد السعودي، بينما يحصل المواطنون على 46 %.
وتوقعت الدراسة المقدمة إلى منتدى الرياض الاقتصادي أن تشكل قوة العمل الوطنية نسبة 34% من السكان السعوديين عام 2020م وأن نسبتها إلى إجمالي السكان ستظل أقل من مثيلاتها في العالم، مشيرة إلى أن ذلك يعني زيادة القوة العاملة بمقدار 2.07 مليون عامل خلال الفترة 2015 – 2020م وبمتوسط سنوي 346 ألف عامل.
وبينت الدراسة أن الغلبة عدديا ستستمر لمصلحة قوة العمل الوافدة بنسبة 55 % وللوطنية بنسبة 45 %، متوقعة أن يصل إجمالي عدد السكان خارج قوة العمل إلى 11.843 مليون نسمة في 2020م، بنسبة 34 % من إجمالي السكان المقدر بنحو 34.89 مليون نسمة.
وأشارت الدراسة إلى أن متوسط رواتب العاملين في القطاع الخاص عام 2013م وصل للوافدين 1.176 ريال وللمواطنين 4.748 ريال، وهو ما صنفته خللا في سوق العمل بجانب زيادة عدد العمالة الوافدة في سوق العمل السعودي عن المواطنين حيث يزيد بنسبة 12 %، وحددت الدراسة الخلل الثاني الذي يتمثل في ضخامة أعداد من هم خارج قوة العمل يشكل ارتفاع أعداد ونسب النساء خارج قوة العمل السبب الرئيس لارتفاع نسبة من هم خارج سوق العمل، حيث تصل نسبتهم 46 % من أعداد المواطنين.
وأشارت الدراسة إلى ضخامة أعداد من هم خارج سوق العمل التي تصل لنحو 10.3 مليون أي بنسبة 46.4 % من السكان بعمر 15 سنة فأكثر، منهم 8.23 مليون مواطن، ما يرفع نسبة الإعالة بين المواطنين إلى 1 لكل 2.7 فرد.
ونوهت الدراسة إلى أن 29 %، من المواطنات في الأنشطة النسائية حصلن على الثانوية و6% على البكالوريوس، مشيرة إلى أن الخلل الثالث بغلبة طابع المنشآت الفردية متناهية الصغر البالغ 1.52 مليون منشأة عام 2013م، بحسب إحصاءات وزارة العمل مبينة بأن تشكل85.6% من إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص.
كشفت دراسة حديثة، أن هناك نحو 1.32 مليون منشأة تشكل نسبة 74 % من إجمالي المنشآت السعودية، التي لا يعمل بها أي مواطن، ويعمل بها عامل وافد بمفرده، وأن عدد النساء في المنشآت الصغيرة، لا يتجاوز 13 %، مقابل 87 % نسبة الرجال فيها.
وبينت الدراسة وهي بعنوان "قدرة الاقتصاد السعودي على توليد فرص عمل مناسبة ومستدامة للمواطنين" أن متوسط من سيدخل إلى سوق العمل خلال الخمس سنوات المقبلة نحو 408 آلاف مواطن جديد قادم إلى سوق العمل، حيث تزداد نسبة المواطنين بمعدلات أسرع من معدل نمو السكان، مشيرة إلى أن الوافدين يستحوذون على 54 % من الوظائف التي يوجدها الاقتصاد السعودي، بينما يحصل المواطنون على 46 %.
وتوقعت الدراسة المقدمة إلى منتدى الرياض الاقتصادي أن تشكل قوة العمل الوطنية نسبة 34% من السكان السعوديين عام 2020م وأن نسبتها إلى إجمالي السكان ستظل أقل من مثيلاتها في العالم، مشيرة إلى أن ذلك يعني زيادة القوة العاملة بمقدار 2.07 مليون عامل خلال الفترة 2015 – 2020م وبمتوسط سنوي 346 ألف عامل.
وبينت الدراسة أن الغلبة عدديا ستستمر لمصلحة قوة العمل الوافدة بنسبة 55 % وللوطنية بنسبة 45 %، متوقعة أن يصل إجمالي عدد السكان خارج قوة العمل إلى 11.843 مليون نسمة في 2020م، بنسبة 34 % من إجمالي السكان المقدر بنحو 34.89 مليون نسمة.
وأشارت الدراسة إلى أن متوسط رواتب العاملين في القطاع الخاص عام 2013م وصل للوافدين 1.176 ريال وللمواطنين 4.748 ريال، وهو ما صنفته خللا في سوق العمل بجانب زيادة عدد العمالة الوافدة في سوق العمل السعودي عن المواطنين حيث يزيد بنسبة 12 %، وحددت الدراسة الخلل الثاني الذي يتمثل في ضخامة أعداد من هم خارج قوة العمل يشكل ارتفاع أعداد ونسب النساء خارج قوة العمل السبب الرئيس لارتفاع نسبة من هم خارج سوق العمل، حيث تصل نسبتهم 46 % من أعداد المواطنين.
وأشارت الدراسة إلى ضخامة أعداد من هم خارج سوق العمل التي تصل لنحو 10.3 مليون أي بنسبة 46.4 % من السكان بعمر 15 سنة فأكثر، منهم 8.23 مليون مواطن، ما يرفع نسبة الإعالة بين المواطنين إلى 1 لكل 2.7 فرد.
ونوهت الدراسة إلى أن 29 %، من المواطنات في الأنشطة النسائية حصلن على الثانوية و6% على البكالوريوس، مشيرة إلى أن الخلل الثالث بغلبة طابع المنشآت الفردية متناهية الصغر البالغ 1.52 مليون منشأة عام 2013م، بحسب إحصاءات وزارة العمل مبينة بأن تشكل85.6% من إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص.
