نشوى عبد الوهاب و أحمد الدسوقى
أصدر البنك المركزى تعديلات جوهرية على مبادرة تمويل الشركات الصغيرة و المتوسطة الصادرة فى ديسمبر 2008 وذلك فى ضوء وضع أول تعريفات محددة لمشروعات القطاع وتقسيمها الى "متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر وصغيرة جدا".
وصنف المركزى فى تعريفه الجديد الشركات مابين متناهية الصغر و صغيرة جداً و الصغيرة و المتوسطة وفقاً لحجم الاعمال سواء مبيعات او ايرادات سنوية، رأس المال المدفوع ، وحجم العمالة الذى يعتبر استرشادى و غير محدد للتعريف الشركة .
ونصت التعديلات الجديدة على استبعاد القروض المقدمة للمشروعات المتوسطة من الاستفادة بالإعفاء من الإحتياطى الإلزامى القانونى وقصرها على تمويل الشركات الصغيرة والمتناهية والصغيرة جدا ، كما الغى المركزى شرط ضرورة الحصول على شهادة معتمدة من مراقب الحسابات بحجم اعمال الشركة او مبيعاتها لأقرب ربع من العام المالى و الذى جاء ضمن البند 6 (ج)من القواعد الصادرة فى يناير 2009.
وشدد المركزى على التزام الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى "I-SCORE" بالتعريف الجديد للمشروعات الصغيرة والمتناهية ضمن تقاريرها الصادرة للبنوك بغرض الحصول على معلومات و بيانات ائتمانية خاصة بمديونية فيما يتعلق بخدمات الاستعلام و التصنيف الائتمانى عنها ، و التى كان يحددها فى الساق وفقاً لحجم الائتمان الممنوح بحد اقصى مليون جنيه.
اما بالنسبة لتواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالمركزى تلتزم البنوك بالاقرار بنوعية الشركات و المنشات وفقاً للتعريف الجديد ، حيثق كانت تقر البنوك عن مركز كل عميل يقدم له تسهيل ائتمانى يبلغ 30 الف جنيه فأكثر.
وفى سياق متصل ، منح المركزى البنوك العاملة بالقطاع المصرفى فترة لتوفيق اوضاعها فى ظل القانون الجديد تنتهى فى 30 يونيو 2016.
كما طالب المركزى البنوك بضرورة تطوير الادارات المتخصصة فى تمويل الشركات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة بالبنوك من خلال وضع سياسات واجراءات ونظم داخلية ، علاوة على البدء فى تجميع البيانات اللازمة لوضع نظام تصنيف ملائم لطبيعة هذه الفئة من العملاء ، على ان يتم تطبيقه بحد أقصى 3 سنوات من تاريخه .
وفى السياق ذانه اجرى البنك المركزى تعديلات على اسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات.
