نجحت جهود مكاتب التمثيل التجاري المصري في “لندن والجزائر وطوكيو”، في توفير 26 فرصة تصديرية في قطاعات “المفروشات القطنية والخضروات والفاكهة الطازجة والمجمدة وعبوات تعبئة المنتجات الغذائية”.
ووفقًا لتقرير صادر عن جهاز التمثيل التجاري اليوم، فقد تمكن مكتب التمثيل التجاري في الجزائر من توفير 7 فرص تصديرية للجزائر، وطلبت الشركات الجزائرية موافاتها بعروض أسعار لتصدير القوارير الزجاجية المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية المصنعة، والفاصوليا البيضاء الناشفة، وكذلك الملونات الطبيعية على شكل بودرة.
كما أسفرت جهود مكتب التمثيل التجاري في لندن عن الاتفاق مع بعض شركات تجارة وتوزيع الجملة، على استيراد منتجات زراعية فيما يشكل 9 فرص تصديرية للخضروات والمفروشات القطنية من الفوط والمناشف، وللحاصلات الزراعية من الجوافة – أوراق الملوخية الطازجة والمجمدة – البصل الأخضر – والتمر، بالإضافة إلى خمس فرص لتصدير المفروشات القطنية، وتطلب الشركات الإنجليزية أن تكون الشركة المصرية حاصلة على شهادتي Global Gap، وIIBRC .
واستطاع مكتب التمثيل التجاري بطوكيو توفير 9 فرص تصديرية للخضروات والفاكهة المجمدة الى اليابان، وطلبت الشركات اليابانية الحصول على عروض أسعار لـ”أوراق الملوخية المجمدة – الفول الأخضر المفصص والمجمد – البامية المجمدة – السبانخ المجمدة – الخرشوف المجمد – البروكلي المجمد – المانجو المجمد -الفراولة المجمدة – الجزر مجمد”.
وفي السوق الافريقية، نجح مكتب التمثيل التجاري في بريتوريا في توفير فرصة تصديرية للأثاث المحفور يدوياً شبه التام Hand Craved Semi-Finished Furniture (مثل: الكراسي، طاولات الوسط Center Tables، طاولات القهوة Coffee Tables، غرف النوم، غرف السفرة).
ويأتي ذلك في إطار جهود مكاتب التمثيل التجاري لتنمية الصادرات المصرية وفقا لاستراتيجية الدولة والتي أقرها مجلس الوزراء مطلع العام الجاري.
ويصل عدد مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج 51 مكتبا موزعة على الدول الأوروبية والعربية، وآسيا وإفريقيا، وأمريكا.
وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية 26.5 مليار دولار بنهاية عام 2018، وتستهدف الحكومة مضاعفتها لتتراوح بين 50 و55 مليارًا بحلول عام 2023 من خلال الاستراتيجية الجديدة لدعم وتنمية الصادرات.
واعتمدت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، مطلع أبريل الماضى، الإطار الاستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.
ويتضمن البرنامج تخصيص 40% من موازنته لرد أعباء نقدية، و30% تسويات مع وزارة المالية (ضرائب وجمارك)، و30% دعما غير مادي، يشمل خدمات الدعم الفنى والتكنولوجى، مثل المشاركة فى المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.
وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن البرنامج الجديد يستهدف معالجة عجز الميزان التجارى، وتحسين ترتيب مصر فى قائمة الدول المصدرة من المرتبة 54 إلى أحد المراكز الأربعين الأولى.
وأضاف، أن أهم محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات زيادة نسب تعميق التصنيع المحلى لتصل إلى 40%، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى جانب تعزيز النفاذ لأسواق جديدة ومساندة تكاليف الشحن.
وأوضح الوزير أن محاور البرنامج تشمل أيضا تعزيز البنية الأساسية للتصدير من خلال المعارض المحلية والخارجية، وتبادل البعثات التجارية الترويجية، وزيادة قدرة مصر التنافسية.
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للانتهاء من اللائحة التنفيذية للبرنامج فى أقرب وقت، على أن يكون اجتماع مجلس الإدارة الصندوق مرة كل 3 أشهر على الأقل، مشيراً إلى أنه سيتم إيقاف البرنامج الحالى فى 30/6/2019 وبدء الجديد اعتباراً من 1/7/2019، مع تقييمه من يناير إلى مارس فى كل عام.