استثمار

26 مليار جنيه استثمارت «الري والزراعة» بالنصف الأول

هالة السعيد: تطوير القطاعين إحدى الركائز الأساسية لإستراتيجية 2030

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن أن قيمة الاستثمارات المنفذة في قطاعي الزراعة والري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بلغت 26 مليار جنيه، مقارنة بحوالى 13.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت أن الاستثمارات العامة فى القطاعين ارتفعت من 21.8 مليار جنيه  فى العام المالي 2016-2017 إلى 24.7% فى العام المالي الماضي 2017-2018 بزيادة 13.3% في إطار التوجه الرئيسي لتكثيف الاستثمارات العامة الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مختلف المجالات، ومن بينها قطاعا الزراعة والري.

جاء ذلك على هامش افتتاح الوزيرة للمؤتمر الدولي حول تعزيز الزراعة المستدامة» الذي نظمه معهد التخطيط القومي، الذراع البحثي للوزارة، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، ومحمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عبد السلام ولد أحمد المدير العام المساعد والممثل الإقليمي في الشرق الأدنى، وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

تعزيز التنمية المستدامة ضرورة قصوى

وذكرت السعيد أن تعزيز الزراعة المستدامة أصبح يمثل ضرورة قصوى على المستويين المحلي والعالمي باعتبار نشاط الزراعة أقدم وأكبر المهن على وجه الأرض.

وأشارت إلى أن 40% من مساحة الكرة الأرضية يشغلها قطاع الزراعة ويستهلك حوالي 70% من الموارد المائية، وهو المسئول عن إمدادات العالم باحتياجاته المتزايدة من الغذاء.

وتابعت أن نمو قطاع الزراعة يعد أكثر فاعلية بمرتين إلى أربع مرات من سائر القطاعات الأخرى في الحد من الفقر، ورفع مستويات الدخل، وتحسين الأمن الغذائى لما نسبته 80% من فقراء العالم الذين يعيشون فى مناطق ريفية ويشتغل أغلبهم بالزراعة.

وأضافت أن أهمية قطاع الزراعة تزداد فى ضوء ما تواجهه غالبية دول العالم من تحديات لتأتى فى مقدمتها الزيادة المطردة فى معدلات النمو السكانى، وتزايد استهلاك الغذاء إلى جانب تفاقم أعداد من يعانون الجوع وسوء التغذية.

وأوضحت أن عددهم تجاوز 821 مليون نسمة فى 2017 ذلك إضافة إلى التحديات المرتبطة بالتغير المناخي وتأثيراته السلبية على إنتاجية المحاصيل والغذاء.

وتابعت: تلك التحديات دفعت إلى الاتجاه بكل من الزراعة وإنتاج الغذاء نحو مفهوم جديد هو الاستدامة.

ولفتت إلى المبادئ الرئيسة التى تقوم عليها تلك الاستدامة تتركز أهمها فى تحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة، خاصة من الأراضي والمياه وتغيير الممارسات غير الرشيدة للتعامل معها والعمل على تحسين الإنتاجية.

فضلًا عن اتخاذ إجراءات سريعة ومباشرة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها وتعزيزها مع التركيز على الزراعة التي تسهم فى تحسين مستوى المعيشة للمجتمعات الريفية، وتعزيز قدرة الأفراد والمجتمعات والنُظم الأيكولوجية على مواجهة التغيرات المناخية وتغيرات ظروف أسواق السلع.

بالإضافة إلى توفير آليات فعالة للحوكمة تدعم النشاط الزراعى وتشجع مبادرات كل من القطاعين العام والخاص فى هذا المجال.

قطاعا الزراعة والري ركيزة أساسية للتنمية المستدامة

وأوضحت أن تنمية قطاعي الزراعة والري أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية 2030.

وأشارت إلى الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاعا الزراعة والري فى عملية التحديث الجارية للرؤية حيث يمثل قطاع الزراعة أحد المصادر الرئيسية للنمو.

ولفتت إلى أن مساهمة القطاع  الزراعى فى النمو الاقتصادى المتحقق فى الربع الثالث من العام الحالى 2018/2019 بلغت نحو 6،3% مقارنة بـ5،7% فى الفترة المناظرة من العام الماضى 17/2018.

وفى السياق ذاته، أشارت الوزيرة إلى أن سعى الحكومة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الزراعى إذ تتحرك الدولة لتنمية القطاع وفقًا لرؤية متكاملة ومنظور شامل يتعاون فى تنفيذه مختلف الوزارات والجهات المصرية، فضلًا عن جهود الدولة لدمج القطاع غير الرسمى فى منظومة القطاع الرسمى، إذ يمثل النشاط الزراعي أحد الأنشطة الرئيسية للقطاع غير الرسمي.

 وفى إطار جنى ثمار الاستثمارات العامة التى ضخمتها الدولة خلال الأربع سنوات الماضية، والبالغة نحو 1.5 ترليون جنيه أشارت هالة السعيد إلى أن النصف الأول فقط من العام المالى الجارى (18/2019) شهد الانتهاء من تنفيذ 1133 مشروعًا بتكلفة استثمارية 311 مليار فى 20 قطاعًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، من بينها 7 مشروعات فى قطاع الزراعة بقيمة 2،5 مليار جنيه، و96 مشروعًا فى قطاع الرى بقيمة تبلغ نحو 722 مليون جنيه.

وتضمن المؤتمر عرض أوراق علمية تتناول العديد من قضايا الزراعة المستدامة فى مصر والوطن العربى والعالم تمثلت فى الفرص المتاحة للتنمية المستدامة للموارد المائية المحدودة فى مصر، وإستراتيجية التنمية الزراعية  فى مصر2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وجهود الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى، ونموذج للاستثمار الأجنبى فى قطاع الزراعة.

شارك الخبر مع أصدقائك