قابيل: المشروع يأتي في إطار إستراتيجية الحكومة للنهوض بمعدلات كفاءة الطاقة
عمرسالم:
تقوم وزارة التجارة والصناعة اليوم، بتوقيع اتفاق تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ifc، التابعة لمجموعة البنك الدولي لتنفيذ مشروع "تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتطبيق تكنولوجيات الطاقة النظيفة بالقطاع الصناعي" والذي سيتم تنفيذه من خلال عدد من الجهات التابعة للوزارة تشمل مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بتكلفة إجمالية قدرها 2,3 مليون دولار ولمدة ثلاث سنوات.
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن هذا المشروع يأتي في إطار إستراتيجية الحكومة المصرية للنهوض بمعدلات كفاءة الطاقة لتلبية احتياجات المواطنين وكل القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية ومن ثم المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الي أن المشروع يعكس حرص الوزارة علي دعم ومساندة الصناعة في مجال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة للارتقاء بقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، ويهدف الي وضع منظومة متكاملة لتعميق التصنيع المحلي للمعدات كثيفة الاستهلاك للطاقة بالقطاع الصناعي طبقا للمعايير الدولية، وأبرزها المواتير والمحركات الكهربائية والتي تستهلك ما يقرب من 60-70 % من إجمالي الطاقة المستخدمة بالمنشآت.
واوضح قابيل أن المشروع سيركز علي تشجيع القطاع الخاص للدخول في مجال تصنيع وتركيب وصيانة تكنولوجيات ومعدات الطاقة النظيفة وتشمل تكنولوجيات الطاقة وترشيدها وجذب الاستثمارات في هذا المجال مما سيساهم بدوره في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وهي علي رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية والمقبلة.
وأكد ضرورة الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية علي كل المواتير والالات المستوردة لمنع دخول المنتجات منخفضة الجودة السوق المصرية، فضلا عن الارتقاء بالامكانات والقدرات الخاصة بمعامل الفحص والاختبار لهذه المنتجات.
وقالت ندى شوشة المدير القطرى لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، وليبيا، واليمن إن المشروع يأتى فى إطار حزمة البرامج والمبادرات التى تنفذها المؤسسة مع الحكومة المصرية والتي تأتي علي رأسها برامج تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي والترويج لتكنولوجيات الطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن تشجيع القطاع الخاص علي الإستثمار في هذه التكنولوجيات أصبح أمرا ضروريا تسعى إليه جميع دول العالم نظرا لدوره أيضا في خلق العديد من فرص العمل.
وأشار الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إلى أن المشروع سيشمل مكونين رئيسيين تقوم الهيئة بتنفيذ الأول والذي يشمل إعداد دراسة تفصيلية عن السوق المحلية للمواتير والمحركات الكهربائية وتطبيق برنامج متكامل لإعداد وتطوير كل المواصفات والمعايير الخاصة بكفاءة الطاقة بالمواتير والمحركات الكهربائية وإجراءات اختبارها والدلائل الإرشادية لتقييم ومتابعة أداء هذه المعدات، بما يتوافق مع المواصفات والاشتراطات الدولية.
وفيما يتعلق بالمكون الثاني الذي سيتم تنفيذه من خلال مركز تكنولوجيا الانتاج الانظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار أوضحت المهندسة حنان الحضري مقرر المجلس أنه سيتم تقييم عدد من تكنولوجيات الطاقة النظيفة وتحديد أنسبها لتصنيعها محليا وتطبيقها داخل المنشآت الصناعية، وذلك من خلال إعداد دراسات جدوي تفصيلية تغطي الجوانب الفنية والإقتصادية لها والتي سيتم عرضها علي المستثمرين من القطاع الخاص.
