المال-خاص:
يرجع تاريخ منح رئيس الجمهورية الحق الدستورى فى تعيين نواب بمجلس النواب، إلى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وذلك بهدف ضمان تواجد ممثلين للأقليات والفئات المهمشة بمجلس الأمة آنذاك، إذ نصت المادة 49 من دستور 1964، «يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا من الأعضاء لا يزيد عددهم على عشرة».
وفى أول تطبيق للمادة الدستورية، قررعبدالناصر تعيين 8 أقباط بالمجلس بعد نجاح مرشح قبطى واحد فقط عن طريق الاقتراع السرى للناخبين، واستمرت سياسته فى منح الأقباط الغالبية العظمى من مقاعد المعنين.
واستمرت سياسية تعيين الأقباط خلال تولى الرئيس الراحل محمد أنور السادات مقاليد الحكم بمقاعد المعينين، إذ بلغ أعضاء الأقباط فى الدورة البرلمانية التى بدأت عام 1971 المعينين 9 نواب، وفى الدورة البرلمانية 1975، 8 أقباط معينين، وفى الدورة 1979 كان جميع النواب العشرة المعينين أقباط.
وخلال فترة حكم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، تمت إعادة النظر فى سياسية وطرق اختيار النواب المعينين، إذ بدأت المرأة تزاحم الأقباط فى الحصول على حق التعيين بمجلس الشعب دون أن ترتكز فقط على الأقباط.
وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالى عدد المعينين منذ 1980 وحتى 2011 بلغ 287 معينا، منهم 34 قبطيا و48 مرأة، مع مراعاة أن باقى مقاعد المعينين كانت توزع بين شخصيات عامة وخبراء وتخصصات لم تتواجد بالمجلس وممثلين.
وفى أعقاب ثورة 25 يناير وخلال تولى المشير محمد حسين طنطاوى مهام إدارة البلاد عقب الإطاحة بنظام مبارك، جرى تعيين النواب العشرة مابين أقباط ومرأة ورموز من ثورة 25 يناير، إذ تم تعيين سيدتين و4 أقباط وعدد من الشخصيات الثورية والعامة وهم : جورج ناجى مسيحة وسوزى عدلى ناشد وبريان ملاك كمال وحنا جرجس جريس، وطارق مكرم شاكر، وياسر صلاح عبدالمجيد، وعبدالله محمد المغازى، وعبدالله سليم جهامة، وشريف محمد عبدالحميد، وعمر صابر عبدالجليل.
ويعد برلمان 2015 هو أول برلمان بعد ثورة 30 يوليو ومع منح رئيس الجمهورية صلاحيات دستورية بتعيين 28 نائبًا، بدلًا من 10 نواب كما كان مقررًا بدستور 1971.
